فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٠٢٢

٢٩٢ باب مَنْ طَلَّقَ وهَلَ يُواجه الرجل امرأته بالعلاقي حدثنا الحميدِي حَدَّتَنَا الْوَلِيدُ حَدَّتَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ سَأَلْتُ الزَّهْرِى أَى أَزْوَاج النبي و اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ عَنْ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لا أَدْخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنكَ فَقَالَ لَما لقد عدت عظيم . الحق بأهلك ، قال أَبو عَبْدِ اللَّهِ عدمه . ، لا يكره لانه أنكر ايقاعه فى الحيض لا فى غيره ولقوله فى آخر الحديث فان شاء أمسك وان شاء طلق وفيه أن الحامل لا تحيض لقوله في طريق سالم المتقدمة تم ليطلقها طاهرا أو حاملا محرم لعل الله الطلاق في زمن الحيض واباحه في زمن الحمل فدل على أنهما لا يجتمعان وأجيب بأن حيض الحامل لما لم يكن له تأثير في تطويل العدة ولا تخفيفها لانها يوضع الحمل فأباح الشارع طلاقها حاملا مطلقا وأما غير الحامل ففرق بين الحائض والطاهر لان الحائض يؤر في المدة فالفرق بين الحامل وغيرها انما هو بسبب الحمل لا بسبب الحيض ولا الطهر وفيه أن الأفراء في العدة هي الاطهار وسيأتي تقرير ذلك في كتاب العدة وفيه تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه و به قال الجمهور وقال الكية لا يجرم وفي رواية كالجمهور و رجحها الذاكراتى لكونه شرط فى الاذن فى الطلاق عدم المسيس والمعاق بشرط معدوم عند قوله باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ( كذا للجميع وحذف ابن بطال من الترجمة قوله من طلق فكانه لم يظهر له وجهه وأظن المصنف قصد أثبات مشروعية جواز الطلاق وحمل حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق على ما اذا وقع من غير سبب وهو حديث أخرجه أبو داود وغيره واعل بالارسال وأما المواجهة فأشار الي أنها خلاف الأولى لان ترك المواجهة أرفق وألطف إلا ان احتيج إلى ذكر ذلك ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث أحدها حديث عائشة (قوله ان ابنة الجون) زادفى نسخة الصغاني الكلبية وهو بعيد على ما ـ أ بينه ووقع في كتاب الصحابة لابى هيم من طريق عبيد بن القاسم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله حين ادخلت عليه قال لقد عدت بمعاذ الحديث وعبيد متروك والصحيح ان اسمها أميمة بنت النعمان بن شر أحيل كما في حديث أبى أسيد وقال مرة اميمة بنت شراحيل فنسبت لجدها وقيل اسمها أسماء كما سأبينه في حديث أبى أسيل مع شرحه مستوفى وروى ابن سعد عن الواقدى عن ابن اخي الزهرى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت تزوج النبي الكلابية فذكر مثل حديث الباب وقوله الكلابية غلط وانما هى الكندية فكأنما الكلمة تصحفت نعم للكلابية قصة أخري ذكرها ابن سعد أيضا بهذا السند الى الزهري وقال اسمها فاطمة بنت الضحاك بن سفيان فاستعادت منه فطلقها فكانت تلقط البعر وتقول أنا الشقية قال وتوفيت سنة ستين ومن طريق عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده أن الكندية لما وقع التخيير اختارت قومها ففارقها فكانت تقول أنا الشقية ومن طريق سعيد بن أبى هند أنها استعادت منه فأعادها ومن طريق الكلي اسمها العالية بنت ظبيان بن عمرو وحكي ابن سعد أيضا أن سيمها عمرة بنت يزيد بن عبيد وقيل بنت يزيد بن الجون وأشار ابن سعد الي انها واحدة اختلف في اسمها والصحيح أن التي استعاذت منه هى الجونية وروى ابن سعد من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال لم تستعذ منه امرأة غيرها (قلت) وهو الذي يغلب على الظن لان ذلك أنها وقع للمستعيذة بالخديعة المذكورة فيبعد أن يخدع أخري بعدها بمثل ما خدعت به بعد شيوع الخبر بذلك قال ابن عبد البر أجمعوا على أن النبي ما تزوج الجونية واختلفوا في سبب فراقه فقال قتادة المادخل عليها دعاها فقالت تعالى أنت فطلقها وقيل كان بها وضح كالعامرية قال وزعم بعضهم أنها قالت اعوذ بالله منك فقال قد عنت بمعاذ وقد أعاذك الله مني فطلقها قال وهذا باطل إنما قال له هذا امرأة من بني العنبر وكانت جميلة رواه
الجزء 09 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.