٢٨٥
وهي حائض عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله فَالَ عُمَرُ بْنُ المَطابِ رَسُولَ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رسُولُ الله له مره فليراجعها
قال في مبهماته فكأنه أراد مهمات التهذيب وأوردها الذهبي فى آمنة بالمد وكسر الميم ثم نون وأبوها غفار ضبطه ابن يقظة بكسر المعجمة وتخفيف الفاء ولكنى رأيت مستند ابن باطيش في أحاديث قتيبة جمع سعيد العيار بسند فيه ابن لهيعة أن ابن عمر طلق امرأنه آمنة بنت عمار كذار أيتها في بعض الأصول بمهملة مفتوحة ثم ميم ثقيلة والاول أولى وأقوى من ذلك ما رأيته في مسند احمد قال حدثنا يونس حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله طاق امرأته وهي حائض فقال عمر يارسول الله ان عبد الله طلق امرأته النوار فأمره أن يراجعها الحديث وهذا الاسناد على شرط الشيخين و يونس شيخ احمد هو ابن محمد المؤدب من رجالهما وقد أخرجه الشيخان عن قتيبة عن الليث ولكن لم تسم عندها و يمكن الجمع بأن يكون اسمها آمنة ولقبها النوار (قوله وهى حائض) في روايه قاسم بن أصبغ من طريق عبد الحميد بن جعفر عن نافع عن ابن عمر أنه طلاق امرأته وهى في دمها حائض وعند البيهقي من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر أنه طلق امرأته في حيضها (قوله على عهد رسول الله صل ) كذا في رواية مالك ومثله عند مسلم من رواية ابن الزبير عن ابن عمر وأكثر الرواة لم يذكروا ذلك استغناء لما في الخبر أن عمر سأل عن ذلك رسول الله له فاستلزم أن ذلك وقع في عهده وزاد الليت عن نافع تطالميقة واحدة أخرجه مسلم وقال في آخره جود الليث في قوله تطليقة واحدة اهو كذا وقع عند مسلم من طريق محمد بن سيرين قال مكثت عشرين سنة يحدثني من لا اتهم أن ابن عمر طاق امر أنه ثلاثا وهي حائض فأمر أن يراجعها فكنت لا أنه مهم ولا أعرف وجه الحديث حتي لقيت أبا غلاب يونس بن جبير وكان ذا ثبت فحدثني أنه سأل ابن عمر فيدته أنه طلق امرأته تطليقة وهى حائض وأخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق الشعبي قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض واحدة ومن طريق عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض (قوله فسأن عمر بن الخطاب رسول الله الله عن ذلك ( في رواية ابن أبي ذئب عن نافع فأتي عمر النبي فذكر له ذلك أخرجه الدارقطني وكذا سيأتى للمصنف من رواية قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر و كذا عند مسلم من رواية يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير وكذا عنده . في رواية طاوس عن ابن عمر وكذا في رواية الشعبي المذكورة وزاد فيه الزهرى فى روايته كما تقدم في التفسير عن سالم أن ابن عمر أخبره فتغيظ فيه رسول الله له ولم أرهذه الزيادة في رواية غير سالم وهو أجل من روي الحديث عن ابن عمر وفيه اشعار بأن الطلاق في الحيض كان تقدم النهي عنه والا لم يقع التغيظ على أمر لم يسبق النهي عنه ولا يعكر على ذلك مبادرة عمر بالسؤال عن ذلك لاحتمال أن يكون عرف حكم الطلاق في الحيض وأنه منهى عنه ولم يعرف ماذا يصنع من وقع له ذلك قال ابن العربي سؤال عمر محتمل لان يكون أنهم لم يروا قبلها مثلها فسأل ليعلم ويحتمل أن يكون لما رأى في القرآن قوله فطلقوهن لمدتهن وقوله يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروه أراد أن يعلم أن هذا قرء أم لا و يحتمل أن يكون سمع من النبي عل الله النهي فجاء ليسأل عن الحكم بعد ذلك وقال ابن دقيق العيد وتغيظ الني الله امالان المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهر افكان مقتضى الحال التثبت في ذلك اولانه كان مقتضى الحال مشاورة النبي الله في ذلك اذا عزم عليه (قوله مره فليراجعها ) قال ابن دقيق العيد يتعلق به مسألة أصولية وهي أن الأمر بالامر بالشيء هل هو أمر بذلك أم لا فانه الا الله قال العمر مره فأمره بأن يأمره (قلت) هذه المسألة ذكرها ابن الحاجب فقال الامر بالامر بالشي. ليس أمرا بذلك الشيء لنا لو كان لكان مرعبدك بكذا تعديا ولكان يناقض قولك للعبد لا تفعل قالوا فهم ذلك من أمر الله و رسوله ومن قول الملك لوزيره قل لفلان افعل فانا لاعلم بأنه مبلغ (قلت) والحاصل أن النفي إنما هو حيث تجرد الامر وأما اذا وجدت قرينة تدل على أن الامر الاول أمر المأمور الأولى أن يبلغ المأمور الثاني فلاو ينبغي أن ينزل كلام الفريقين على هذا التفصيل فيرتفع الخلاف ومنهم من فرق بين الأمرين فقال إن كان الآمر |
الجزء 09 — ص ٢٨٥