فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٣٩٨٩

٢٥٩ زريع. منْ طَافَ على نسائه في غسل واحد حدثنا عبد الأعلى بن حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ حدثنا سعيد عن قتادة أن أنَسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّتَهُمْ أَنَّ نبي اللهِ و كَانَ يَطُوفُ عَلَى نسائه في الأدلة الواحدة وَلَهُ يَوْمَيد يسع نسوة أنس قال قال رسول الله الله فصرح برفعه وهو يؤيد ماذ كرته أن السياق في رواية سفيان الخالدورواية أيوب هذه إن كانت محفوظة احتمل أن يكون أبو قلابة لما حدث به أيوب جزم برفعه الي التي لا وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وأخرجه ابن حبان أيضا عن عبد الجبار بن العلاء عن سفيان بن عبينة عن أيوب وصرح برفعه وأخرجه الدارمي والدارقطني من طريق محمد بن اسحق عن أبوب مثله فبينت أن رواية خالد هى التي قال فيها من السنة وأن رواية أبوب قال فيها قال النبي واستدل به على أن هذا العدل يختص بمن له زوجة قبل الجديدة وقال ابن عبدالبر جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف وسواء كان عنده زوجة أم لا وحكى النووى أنه يستحب إذ لم يكن عنده غيرها والا فيجب وهذا يوافق كلام أكثر الاصحاب واختار النووى أن لافرق واطلاق الشافعي يعضده ولكن يشهد الاول قوله في حديث الباب إذا تزوج البكر على النيب و يمكن أن يتمسك للآخر بسياق بشر عن خالد الذي في الباب قبله فانه قال اذا تزوج البكر أقام عندها سبعا الحديث ولم يقيده بما اذا تزوجها على غيرها لكن القاعدة أن المطلق محمول على المقيد بل ثبت في رواية خالد التقييد فعند مسلم من طريق هشيم عن خالد اذا تزوج البكر على الشيب الحديث و يؤيده أيضا قوله في حديث الباب ثم قسم لأن القسم انما يكون ان عنده زوجة أخرى وفيه حجة على الكوفيين في قولهم ان البكر والتيب سواء في الثلاث وعلى الاوزاعى فى قوله للبكر ثلاث وللثيب يومان وفيه حديث مرفوع عن عائشة أخرجه الدار قطن بسند ضعيف جدا و خص من عموم حديث الباب مالو أرادت الثيب أن يكمل لها السبع فانه اذا أجابها سقط حقها من الثلاث وقضي السبع لغيرها لما أخرجه مسلم من حديث أم سلمة أن النبي لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال انه ليس بك على أهلك هو ان آن شئت سبحت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي وفي رواية له ان شئت ثلثت تم درت قالت ثلث وحكى الشيخ أبو اسحق في المهذب وجهين في أنه يقضى السبع أو الاربع المزيدة والذي قطع به الاكثر ان اختارت السبع قضاها كلها وان أقامها بغير اختيارها قضى الارع الزبدة وتنبيه يكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن صلاة الجماعة وسائر أعمال البر التي كان يفعلها نص . عليه الشافعي وقال الرافعي هذا في النهار و أما في الليل فلا لان المندوب لا يترك له الواجب وقد قال الاصحاب يسوي بين الزوجات في الخروج الى الجماعة وفي سائر أعمال البر فيخرج في ليالى الكل أولا يخرج أصلا فان خصص حرم عليه وعدوا هذا من الاعذار في ترك الجماعة وقال ابن دقيق العيد أفرط بعض الفقهاء فجعل متمامه عندها عذرا في اسقاط الجمعة وبالغ في التشنيع وأجيب بأنه قياس قول من يقول بوجوب القام عندها وهو قول الشافعية ورواه ابن القاسم عن مالك وعنه يستحب وهو وجه للشافعية فعلى الاصح يتعارض عنده الواجبان فقدم حق الآدمى هذا توجيهه فليس بشنيع وان كان مرجوحا و تجب الموالاة في السبع وفي الثلاث فلو فرق لم يحسب على الراجح لان الحشمة لاتزوا به ثم لا فرق في ذلك بين الحرة والامة وقيل هي على النصف من الحرة ويجر الكسر : (قوله باب من طاف على نسائه في غسل واحد) ذكر فيه حديث أنس في ذلك وقد تقدم سندا ومتنا في كتاب الغسل مع شرحه وفوائده والاختلاف على قتادة في كونهن تسعا أو احدى عشرة و بيان الجمع بين الحديثين وتعلق به من قال ان القسم لم يكن واجبا عليه وتقدم أن ابن العربي نقل أنه كانت له ساعة من النهار لا يجب عليه فيها القسم وهى بعد العصر وقلت أني لم أجد لذلك دليلا ثم وجدت حديث عائشة الذي في الباب بعد هذا يلفظ كان اذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من احداهن الحديث وليس فيه بقية ماذكر من أن تلك الساعة هى التي لم يكن القسم واجبا عليه فيها (۲) وأنه ترك اتيان نسائه كلهن فى ساعة واحدة على تلك الساعة ويرد (۲) قوله وانه ترك اتيان نسائه كلهن فى ساعة واحدة على تلك الساعة كذا فى نسخ الشرح التي بأيدينا ولعل فيه سقطا و تحريفا والاصل وان ترك نسائه كلهن في ساعة واحدة محمول على تلك الساعة أو نحو ذلك وحرر اه مصححه
الجزء 09 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.