فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٣٩٨٣

٢٥٣ اذا كانت الموطوءة ترضعه أو فرارا من كثرة العيال اذا كان الرجل مقلا فيرغب عن قلة الولد لئلا يتضرر بتحصيل الكسب وكل ذلك لا يفنى شيأ وقد أخرج احمد والبزار وصححه ابن حبان من حديث أنس أن رجلا سأل عن العزل فقال النبي الله لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولداوله شاهدان في الكبير للطبراني عن ابن عباس وفي الاوسط له عن ابن مسعود وسيأتى مزيد لذلك في كتاب القدر ان شاء الله تعالى وليس في جميع الصور التي يقع العزل بسبها ما يكون العزل فيه راجعا سوى الصورة المتقدمة من عند مسلم في طريق عبدالرحمن بن بشر عن أبي سعيد وهى خشية أن يضر الحمل بالولد المرضع لانه مما جرب فضر غالبا لكن وقع في بقية الحديث عند مسلم ان العزل بسبب ذلك لا يفيد لاحتمال أن يقع الحمل بغير الاختيار ووقع عند مسلم في حديث أسامة بن زيد جاء رجل إلى رسول الله الله فقال انى اعزل عن امرأتى شفقة على ولدها فقال رسول الله ما ان كان كذلك فلا ماضر ذلك فارس ولا الروم وفي العزل ايضا ادخال ضرر على المرأة المافيه من تهويت لذتها وقد اختلف السلف في حكم العزل قال ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء انه لا يعزل عن الزوجة الحرق الا باذنها لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به وليس الجماع المعروف الامالا يلحقه عزل ووافقه فى نقل هذا الاجماع ابن هبيرة وتعقب بان المعروف عند الشافعية ان المرأة لا حق لها في الجماع اصلاتم في خصوص هذه المسئلة عند الشافعية خلاف مشهور في جواز العزل عن الحرة بغير اذنها قال الغزالي وغيره يجوز وهو الصحيح عند المتأخرين واحتج الجمهور لذلك بحديث عن عمر أخرجه أحمد و ابن ماجه بلفظ نهى عن العزل عن الحرة الا بأذنها وفي اسناده ابن لهيعة والوجه الآخر الشافعية الجزم بالمنع اذا امتنعت وفيما اذا رضيت و جهان اصحهما الجوز وهذا كله فى الحرة وأما الامة فان كانت زوجة فهي مرتبة على الحرة ان جاز فيها ففى الامة اولى وان امتنع فوجهان اصحهما الجواز تحرزا من ارقاق الولدوان كانت سرية جاز بلا خلاف عندهم الافي وجه حكاه الروياني في المنع مطالمقا كمذهب ابن حزم وان كانت السريه مستولدة فالراجح الجواز فيه مطلقا لانها ليست راسخة فى الفراش وقيل حكمها حكم الامة المزوجة هذا واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها الا باذنها وان الأمة يعزل عنها بغير اذنها واختلفوا في المزوجة فعند المالكية يحتاج الي اذن سيدها وهو قول أبي حنيفة والراجح عن أحمد وقال أبو يوسف ومحمد الاذن لها وهي رواية عن أحمد وعنه بإذنهما وعنه يباح العزل مطلقا وعنه المنع مطلقا والذي احتج به من جنح الى التفصيل لا يصح الا عند عبد الرزاق عنه بسند صحيح عن ابن عباس قال تأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الامة الجبرية فان كانت أمة تحت حر فطيه ان يستأمر ها وهذا نص في الاسئلة فلو كان مرفو عالم يجز العدول عنه وقد استنكر ابن العربي القول بمنع العزل عمن يقول بأن المرأة لاحق لها في الوطء ونقل عن مالك ان لها حق المطالبة بهاذا قصد بتركه اضرارها وعن الشافعي وأبي حنيفة لاحق لها فيه الا في وطئة واحدة يستقر بها المهر قال فاذا كان الامر كذلك فكيف يكون لها حق فى العزل فان خصوه بالوطئة الاولي فيمكن والا فلا يسوغ فيما بعد ذلك الاعلى مذهب مالك بالشرط المذكور ام وما نقله عن الشافعي غريب والمعروف عند أصحابه أنه لاحق لها أصلانهم جزم ابن حزم بوجوب الوطء وبتحريم العزل واستند الى حديث جذامة بنت وهب ان النبي ما سئل عن العزل فقال ذلك الوأد الخف أخرجه مسلم وهذا معارض بحديثين أحدهما أخرجه الترمذى والنسائي وصححه من طريق معمر عن يحي بن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال كانت لنا جواري وكنا نه زل فقالت اليهود ان تلك الموؤدة الصغرى فسئل رسول الله لا عن ذلك فقال كذبت اليهود لو أراد الله خلقه لم تستطع رده وأخرجه النسائي من طريق هشام وعلى بن المبارك وغيرهما عن يحي عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي مطيع بن رفاعة عن ابي سعيد نحوه ومن طريق ابى عامر عن يحي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحوه ومن طريق سليمان الاحول انه سمع عمر و بن دينار يسأل أبا سلمة بن عبد الرحمن عن العزل فقال زعم أبو سعيد فذكر نحوه قال فسألت أبا سلمة أسمعته من أبى سعيد قال لا ولكن أخبرني رجل عنه والحديث الثا" ، في النسائي من وجه آخر عن
الجزء 09 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.