٢٤٩
سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَةَ عَنِ التي ما قالَ لَا تَجَادُ أَحَدُكُم أَمْرَ أَنَّهُ جَادَ
العبد ثم يُجا مهما في آخر اليوم
الوجه ( قوله سفيان) هو الثوري وهشام هو ابن عروة وعبد الله بن زمعة تقدم بيان نسبه في تفسير سورة والشمس (قوله لا يجلد أحدكم كذا في نسيخ البخارى بصيغة النهى وقد أخرجه الاسماعيلي من رواية احمد بن سفيان النسائي عن الفريابي وهو محمد بن يوسف شيخ البخارى فيه بصيغة الخبر وليس في أوله صيغة النهى وكذا أخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن الفريابي وكذا توارد عليه أصحاب هشام بن عروة وتقدم في التفسير من رواية وهيب ويأتي في الأدب من رواية ابن عيينة وكذا أخرجه احمد عن ابن عيينة وعن وكيع وعن أبي معاوية وعن ابن غير وأخرجه مسلم وابن ماجه من رواية ابن غير والترمذى والنسائى من رواية عبدة بن سليمان ففي رواية أبي معاوية وعبدة الام يجلد وفى رواية وكيع وابن نمير علام يجلد وفى رواية ابن عيينة وعظهم في النساء فقال يضرب أحدكم امرأته وهو موافق لرواية احمد بن سفيان وليس عند واحد منهم صيغة النهى ( قوله جلد العبد) بالنصب أى مثل جلد العبد وفي احدى روايتي ابن نمير عند مسلم ضرب الامة وللنسائى من طريق ابن عيينة كما يضرب العبد والأمة وفي رواية احمد بن سفيان جلد البعير أو العبد وسيأتي في الادب من رواية ابن عيينة ضرب الفحل أو العبد والمراد بالفحل البعير وفي حديث لقيط بن صبرة عند أبي داود ولا تضرب ظعيفتك ضربك أمتك (قوله ثم يجامعها ) في رواية أبي معاوية ولعله أن يضاجعها وهى رواية الاكثر وفى رواية لابن عيينة في الادب تم لعله يعانقها وقوله في آخر اليوم في رواية بن عيينة عند أحمد من آخر الليل وله عند النسائي آخر النهار وفي رواية ابن نمير والأكثر في آخر يومه وفي رواية وكيع آخر الليل أو من آخر الليل وكلها متقاربة وفى الحديث جواز تا ديب الرفيق بالضرب الشديد والإيماء إلى جواز ضرب النساء دون ذلك واليه أشار المصنف بقوله غير مبرح وفي سياقه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل ان يبالغ في ضرب أمر أنة ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته والجامعة أو المضاجعة انما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في العشرة و المجلود غالبا ينفر من جلده فوقعت الاشارة الى ذم ذلك وانه ان كان لا بد فليكن التأديب بالضرب اليسير بحيث لا يحصل منه النفور التام فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأديب قال المهلب بين عا بقوله جلد العبد ان ضرب الرقيق فوق ضرب الحر لتباين حالتيهما ولان ضرب المرأة انما أبيح من أجل عصيانها زوجها فيما يجب من حقه عليها اه وقد جاء النهى عن ضرب النساء مطلقا فعند أحمد وأبي داود والنسائي وصححه ابن حیان والحاكم من حديث اياس بن عبد الله بن أبى ذياب بضم المعجمة و بموحدتين الأولى خفيفة رفعه لا تضر بوا أماء الله فجاء عمر فقال قدذار النساء على أزواجهن فأذن لهم فضر بوهن فاطاف بال رسول الله لا نساء كثير فقال لقد أطاف بال رسول الله الله سبعون امرأة كلهن يشكين از واجهن ولا تجدون أولئك خياركم وله شاهد من حديث ابن عباس في صحيح ابن حبان وآخر مرسل من حديث أم كلثوم بنت أبى بكر عند البيهقي وقوله ذئر بفتح المعجمة وكبير الهمزة بعدها راء أى نشزبنون ومعجمة و زاي وقيل معناه غضب واستب قال الشافعي يحتمل أن يكون النهي على الاختيار والاذن فيه على الاباحة ويحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضر بهن ثم أذن بعد نزولها فيه وفي قوله لن يضرب خياركم دلالة على أنضر بهن مباح في الجملة ومحل ذلك أن يضر بها تأديبا اذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته فان اكتفى بالنهديد ونحوه كان أفضل ومهما امكن الوصول الي الغرض بالايهام لا يعدل الى الفعل لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية الا اذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله وقد اخرج النساء في الباب حديث عائشة ما ضرب رسول الله الا الله امرأة له ولا خادما قط ولا ضرب بيده شيأ قط الا فى سبيل الله : (۳۲ - ( فتح الباري ) - تاسع )
الجزء 09 — ص ٢٤٩