٣٩٦
لَيْسَ فِى المَشْرِقِ ولا في المَغْرِبِ قِبْلَةَ لِقَوْلِ الَّذِي لاَ تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ بِغَائِطِ أَوْ بَوْلِ والكِنْ شَرِّقُوا أوْ غَرَبُوا حدثنا على بن عبد الله قال حَدَ تَنَا سُفْيَانُ قالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِى عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي
أتُوبَ الأَنْصَارِيُّ أنَّ النبي قال إذَا آتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوها ولكـ شرقوا أو غربوا قال أبو أنوبَ فَقَدِمْنَا السَّامَ فَوَجَدْنا مراحيض بنيت : قبلَ الْقِبْلَةِ فَتَنْحَرِفُ ونَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى * وعَنِ الزُّهْرِى عَنْ عَطَاءِ قال سمعت أبا أتُوبَ عَنِ النى عال من باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
واتخذوا مِن مَقامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى حدّثنا الحميدى قالَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّتَنَا عَمْرُو بنُ دِينَارٍ
قال ما لنا
عمر
عن رجل
بالخفض ووجه السهيلى رواية الضم بان الحامل على ذلك كون حكم المشرق في القبلة مخالف لحكم المدينة بخلاف الشام ونه موافق وأجاب ابن رشيد بأن المراد بيان حكم القبلة من حيث هو سواء توافقت البلاد أم اختلفت ( قوله ليس في المشرق ولا فى المغرب قبلة ( هذه جملة مستأنفة من تفقه المصنف وقد نوزع فى ذلك لانه يحمل الامر فى قوله شرقوا أوغر بوا على عمومه وانما هو مخصوص بالمخاطبين وهم أهل المدينة و يلحق بهم من كان على مثل سمتهم ممن اذا استقبل المشرق أو المغرب لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها اما من كان في المشرق فقبلته في جهة المغرب وكذلك عكسه وهذا معقول لا يخفى مثله على البخاري فيتعين تأويل كلامه بأن يكون مراده ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة أي لاهل المدينة والشام ولعل هذا هو السر في تخصيصه المدينة والشام بالذكر وقال ابن بطال لم يذكر البخاري مغرب الارض اكتفاء بذكر المشرق اذا العلمة مشتركة ولان المشرق أكثر الارض المعمورة ولان بلاد الإسلام في جهة مغرب الشمس قليلة انتهي (قوله وعن الزهرى ( يعني بالاسناد المذكور و المراد ان سفيان حدث به علميا مرتين مرة صرح بتحديث الزهري له وفيه عنعنة عطاء ومرة أتي بالعنعنة عن الزهرى و بتصريح عطاء بالسماع وادعى بعضهم ان الرواية الثانية معلقة وليس كذلك على ما قررته وقال الكرماني قال في الأول عن أبي أيوب ان النبي صلى الله عليه وسلم وفى الثاني سمعت أبا ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان الثاني اقوي لان السماع أقوى من العنعنة والعنعنة اقوى من ان لكن فيه ضعف من جهة التعليق حيث قال وعن الزهري انتهى وفي دعواه ضعف ان بالنسبة الى عن نظر فكانه قلد فى ذلك نقل ابن الصلاح عن احمد و يعقوب بن شيبة وقد بين شيخنا في شرحه منظومته وهم ابن الصلاح فى ذلك وان حكمهما واحد الا أنه يستثني من التعبير بان ما اذا أضاف اليها قصة ما ادركها الراوى واما جزمه بكون السند الثاني معلما فهو بحسب الظاهر والا فحمله على ما قلته ممكن وقد رويناها في مسند اسحق بن راهويه قال حدثنا سفيان فذكر مثل سياقها سواء فعلى هذا فلاضعف فيه اصلا والله اعلم وقد تقدمت فوائد المتن في اوائل كتاب الطهارة ( قوله باب قوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) وقع في روايتنا واتخذوا بكسر الخاء على الامر وهى احدي القراءتين والاخرى بالفتح على الخبر والامر دال على الوجوب لكن ا نعقد الاجماع على جواز الصلاة الى جميع جهات الكعبة فدل على عدم التخصيص وهذا بناء علي ان المراد بمقام ابراهيم الحجر الذي فيه اثر دمه وهو موجود الى الآن وقال مجاهد المراد بمقام ابراهيم الحرم كله والاول اصح وقد ثبت دليله عند مسلم من حديث جابر وسيأتي عند المصنف ايضا ( قوله مصلى ) أي قبلة قاله الحسن البصری و غیره و به يتم الاستدلال و قال مجاهدای مدعی بدعى عنده ولا يصح حمله على مكان الصلاة لانه لا يصلى فيه بل عنده و يترجح قول الحسن بانه جار على المعنى الشرعى واستدل المصنف على عدم التخصيص ايضا بصلاته صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة فلو تعين استقبال المقام لما صحت هناك لانه كان حينئذ غير مستقبله وهذا هو السر في ايراد حديث ابن عمر عن بلال في هذا الباب وقد روى الازرق فى اخبار مكة بأسانيد صحيحة ان المقام كان في عهد النبي صلي الله عليه وسلم
طاف
الجزء 01 — ص ٣٩٦