فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٣٩٠٩

۱۷۹ النكاح لأن أمره احوظ و با به اضيق وقال الخطابي الشروط في النكاح مختلفة فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقا وه وما أمر الله به من امساك بمعروف او تسريح باحسان وعليه حمل بعضهم هذا الحديث ومنها ما لا يوفى به اتها قا کسؤال طلاق اختها و سیاتی حكمه في الباب الذي يليه ومنها ما اختلف فيه كاشتراط ان لا يتزوج عليها أولا يتسرى اولا ينقلها من منزلها إلى منزله وعند الشافعية الشروط فى النكاح على ضربين منها ما يرجع إلى الصداق فيجب الوفاء به وما يكون خارجا عنه فيختلف الحكم فيه ثمنه ما يتعلق بحق الزوج وسيأتي بيانه ومنه من يشرطه العاقد لنفسه خار جاعن الصداق وبعضهم يسميه الحلوان فقيل هو للمرأة مطلقا وهو قول عطاء وجماعة من التابعين وبه قال الثوري وأبو عبيد وقيل هولن شرطه قاله مسروق وعلى ابن الحسين وقيل يختص ذلك بالاب دون غيره من الاولياء وقال الشافعي ان وقع فى نفس العقد وجب المرأةعهر مثلها وان وقع خارجاعنه لم يجب وقال مالك إن وقع في حال العقد فهو من جملة البر أو خار جاعته فهو لمن وهب له وجاء ذلك في حديث مرفوع أخرجه النسائي من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي قال أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها فما كان بعد عصمة النكاح فهو لن أعطيه وأحق ما اكرم به الرجل ابنته أو أخته وأخرجه البيهقي من طريق حجاج بن ارطاة عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة نحوه وقال الترمذى بعد تخريجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة منهم عمر قال اذا تزوج الرجل المرأة وشرط ان لا يخرجها لزم و به يقول الشافعي واحمد و اسحق كذا قال والنقل في هذا عن الشافعى غريب بل الحديث عندهم محمول علي الشروط التي لا تنال في مقتضى النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والانفاق والكسوة والسكني وان لا يقصر فى شي من حقها من قسمة ونحوها و كشرطه عليها الاتخرج الاباذنه ولا تمنعه نفسها ولا تتصرف في متاعه الابرضاء ونحو ذلك واما شرط ينا فى مقتضى النكاح كان لا يقسم لها أولا يتسرى عليها اولا يفق أو نحو ذلك فلا يجب الوفاء به بل أن وقع في صلب المقدكني وصح النكاح بمهر المثل وفي وجه يحب المسمى ولا أثر للشرط وفى قول للشافعي يبطل النكاح وقال احمد وجماعة يجب الوفاء بالشرط مطلقا وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات النكاح وقال تلك الأمور لا تؤثر الشروط في ايجابها فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم باشتراطها وسياق الحديث يقضى خلاف ذلك لأن لفظ احق الشروط يقتضى ان يكون بعض الشروط يقتضي الوفاء بها و بعضها اشد اقتضاء والشروط التى هى من مقتضي العقد مستوية فى وجوب الوفاء بها قال الترمذى وقال على سبق شرط الله شرطها قال وهو قول الثورى و بعض أهل الكوفة والمراد في الحديث الشروط الجائزةلا المهني عنها أه وقد اختلف عن عمر فر وی بن وهب باسناد جيد عن عبيد بن السباق ان رجلا تزوج امرأة فشرط لها ان لا يخرجها من دارها فارتفعوا الي عمر فوضع الشرط وقال المرأة مع زوجها قال ابو عبيد تضادت الرويات عن عمر في هذا وقد قال بالقول الأول عمر و ابن العاص ومن التابعين طاوس وأبو الشعثاء وهو قول الاوزاعي وقال الليث والثورى والجمهور بقول على حتى لو كان صداق مثلها مائة مثلا فرضيت بخمسين على ان لا يخرجها فله اخراجها ولا يلزمه الا المسمى وقالت الحنفية لها ان ترجع عليه بما نقصته له من الصداق وقال الشافعي يصح النكاح ويلغو الشرط ويلزمه مهر المثل وعنه يصح وتستحق الكل وقال ابو عبيد والذي نأخذه به إنا نأمره بالوفاء بشرطه من غير ان يحكم عليه بذلك قال وقد أجمعوا على انها لو اشترطت عليه ان لا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط وكذلك هذا ومما يقوى حمل حديث عقبة على الندب ما سيأتي في حديث عائشة في قصة بريرة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل والوطء والاسكان وغيرهما من حقوق الزوج اذا شرط عليه اسقاط شي منها كان شرطا ليس في كتاب الله يبطال وقد تقدم في البيوع الاشارة الى حديث المسلمون عند شروطهم الاشرطا احل حراما او حرم حلالا وحديث المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق واخرج الطبراني في الصغير باسناد حسن عن جابر ان النبي و خطب أم مبشر بنت البراء بن معرو رفقالت اني شرطت لزوجي ان لا اتزوج بعده فقال النبي ما ان هذا لا يصلح وقد ترجم المحب الطبري على هذا الحديث استحباب تقدمه شيء من المهر قبل الدخول وفي انتزاعه من الحديث
الجزء 09 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.