۱۷۲
مثله وقال في أخري فرأيته يمضي وهى تتبعه وفى رواية أبى غسان أمكنا كها والباقي مثله وفي حديث ابن مسعود قد انكحتكها على أن تقرئها وتعلمها واذا رزقك الله عوضتها فتزوجها الرجل على ذلك وفي هذا الحديث من الفوائد أشياء غير مات جم به البخارى فى كتاب الوكالة وفضائل القرآن وعدة تراجم في كتاب النكاح وقد بينت في كل واحد توجيه الترجمة ومطابقتها للحديث ووجه الاستنباط منها وترجم عليه أيضا في كتاب اللباس والتوحيد كما سيأتي تقريره وفيه أيضا أن لاحد لا قل المهر قال ابن المنذر فيه رد على من زعم أن أقل المهر عشرة دراهم وكذا من قال ربع دينار قال لان خانما من حديد لا يساوى ذلك وقال المازري تعلق به من أجاز النكاح بأقل من ربع دينار لانه خرج مخرج التعليل ولكن مالك قاسه على القطع في السرقة قال عياض تفرد بهذا مالك عن الحجازيين لكن مستنده الالتفات الي قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم وبقوله ومن لم يستطع منكم طولا فانه يدل على أن المراد ماله بال من المال وأقله ما استبيح به قطع العضو المحترم قال وأجازه الكافة بما تراضي عليه الزوجان أو من العقد اليه بما فيه منفعة كالسوط والنعل ان كانت قيمته أقل من درهم و به قال يحيى بن سعيد الانصاري وأبو الزناد و ربيعة و ابن أبي ذئب وغيرهم من أهل المدينة غير مالك ومن تبعه وابن جريج ومسلم بن خالد وغيرهما من أهل مكة والاوزاعى في أهل الشام والليث في أهل مصر والثورى وابن أبي ليلي وغيرهما من العراقيين غير أبي حنيفة ومن تبعه والشافعي وداود وفقهاء أصحاب الحديث وابن وهب من المالكية وقال أبو حنيفة اقله عشرة وابن شبرمة اقله خمسة ومالك اقله ثلاثة او ربع دينار بناء على اختلافهم فى مقدار ما يجب فيه القطع وقد قال الدراوردي لمالك لما سمعه يذكر هذه المسئلة تعرقت يا أبا عبد الله اي سلكت سبيل أهل العراق في قياسهم مقدار الصداق على مقدار نصاب السرقة وقال القرطي استدل من قاسة بنصاب السرقة بأنه عضو آدمی محترم فلا يستباح باقل من كذا قياسا على يد السارق وتعقبه الجمهور با نه قياس في مقابل النص فلا يصح و ان اليد تقطع وتبين ولا كذلك الفرج و بان القدر المسروق يجب على السارق رده مع القطع ولا كذلك الصداق وقد ضعف جماعة من المالكية أيضا هذا القياس فقال أبو الحسن اللخمي قياس قدر الصداق بنصاب السرقة ليس بالبين لان اليد انما قطعت في ربع دينا نكالا للمعصية والنكاح مستباح بوجه جائز و نحوه لابي عبد الله بن الفخار منهم نعم قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا يدل على أن صداق الحرة لابد وان يكون ما ينطلق عليه اسم مال له قدر ليحصل الفرق بينه و بين مهر الامة وأما قوله تعالي أن تبتغوا بأموالكم فانه يدل على اشتراط ما يسمى مالا في الجملة قل أو كثر وقد حده بعض المالكية بما تجب فيه الزكاة وهو أقوى من قياسه على نصاب السرقة وأقوى من ذلك رده الى المتعارف وقال ابن العربي وزن الخاتم من الحديد لا يساوي ربع دينار وهو ما لاجواب عنه ولا عذر فيه لسكن المحققين من أصحابنا نظروا الى قوله تعالي ومن لم يستطع منكم طولا فمنع الله القادر على الطول من نكاح الامة فلو كان الطول درهما ما تعذر على أحد ثم تعيقه بأن ثلاثة در هم كذلك يعنى فلاحجة فيا للتحديد ولاسيما مع الاختلاف في المراد بالطول وفيه أن الهبة فى النكاح خاصة بالنبي الله لقول الرجل زوجنيها ولم يقل هبهالي ولقولها هي وهبت نفسى لك وسكت الله على ذلك فدل على جوازه له خاصة مع قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين وفيه جواز انعقاد نكاحه الله بلفظ الهبة دون غيره من الامة على أحد الوجهين للشافعية والآخر لا بد من لفظ النكاح أو التزويج وسيأتى البحث فيه وفيه أن الامام يزوج من ليس لها ولى خاص لمن يراه كنوا لها ولكن لا بد من رضاها بذلك وقال الداودي ليس في الخبر أنه استأذنها ولا انها وكلته وانما هو من قوله تعالي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني فيكون خاصا به الا الله أنه يزوج من شاء من النساء بغير استئذانها لمن شاء و بنحوه قال ابن أبي زيد وأجاب ابن بطال بانها لما قالت له وهبت نفسى لك كان كالاذن منها في تزويجها لمن أراد لأنها لا تملك حقيقة فيصير المعنى جعلت لك أن تتصرف في تزويجى اه ولو راجعا حديث أبي هريرة لما احتاجا الي هذا التكلف فان فيه كما قدمته أن النبي لالالالالا لما قال المرأة الى أريد أن أزوجكي هذا ان رضيت فقالت ما رضيت
الجزء 09 — ص ١٧٢