١٥٩
باب إذا زَوْجَ الرّجلُ ابْنَتَهُ وَهُىَ كَارِهَةٌ ، فَكاحَهُ مَرْدُود حدثنا إسماعيل كل
حدثني مالك عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ مَنْ عَبدِ الرَّحمنِ ومجمع ابني يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةٌ الاب وأجاب الشافعي أن المؤامرة قد تكون عن استطابة النفس و يؤيده حديث ابن عمر رفعه وأمروا النساء في بناتهن أخرجه أبو داود قال الشافعي لا خلاف أنه ليس للام أمر لكنه على معنى استطابة النفس وقال البيهقي زيادة في ذكر الاب في حديث ابن عباس غير محفوظة قال الشافعي زادها ابن عيينة في حديثه وكان ابن عمر والقاسم و سالم يزوجون الابكار لا يستأمر وهن قال البيهقي والمحفوظ في حديث ابن عباس البكر تستأمر ورو ور واه صالح ابن كيسان بلفظ واليتيمة تستامر وكذلك رواه أبو بردة عن أبي موسى ومحمد بن عمر و عن أبي سلمة عن أبي هر يرة فدل على أن المراد بالبكر البقيمة (قلت) وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ بلفظ الاب ولو قال قائل بل المراد باليقيمة البكر لم يدفع وتستامر يضم أوله يدخل فيه الاب وغيره فلا تعارض بين الروايات ويبق النظر في أن الاستثمار هل هو شرط في صحة العقد أو مستحب على معني استطابة النفس كما قال الشافعي كل من الأمرين محتمل وسياتي مزيد بحث فيه في الباب الذى يليه إن شاء الله تعالى واستدل به على أن الصغيرة الثيب لا إجبار عليها لعموم كونها أحق بنفسها من وليها وعلى أن من زالت بكارتها بوط، ولو كان زنا لا إجبار عليها لاب ولا غيره لعموم قوله الثيب أحق بنفسها وقال أبو حنيفة هى كالبكر وخالفه حتي صاحباه واحتج له بان علة الاكتفاء بسكوت البكر هو الحياء وهو باق فى هذه لان المسئلة مفروضة فيمن زالت بكارتها بوطه لا فيمن اتخذت الزنا ديدنا وعادة وأجيب بان الحديث نص على أن الحياء يتعلق بالبكر وقابلها بالشيب فدل على ان حكمها مختلف وهذه ثيب لغة وشرعا بدليل انه لو اوصي بعتق كل ثيب في ملكه دخلت الجماعا وأما بقاء حيائها كالبكر فممنوع لانها تستحى من ذكر وقوع الفجور منها وأما ثبوت الحياء من أصل النكاح فليست فيه كالبكر التي لم تجر به قط والله أعلم واستدل به لمن قال ان للشيب ان تتزوج بغير ولى ولكنها لا تزوج نفسها بل تجعل أمرها الى رجل فيزوجها حكاه ابن حزم عن داود وتعقبه بحديث عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وهو حديث صحيح كما تقدم وهو يبين ان معنى قوله أحق بنفسها من وليها انه لا ينفذ عليها امره بغير إذنها ولا يجبرها فاذا ارادت ان تتزوج لم يجز لها إلا بإذن وليها واستدل به على ان البكر اذا أعلنت بالمنع لم يجز النكاح والى هذا أشار المصنف في الترجمة و إن اعلنت بالرضا فيجوز بطريق الاولى وشذ بعض أهل الظاهر فقال لا يجوز أيضا وقوفا عند ظاهر قوله واذنها ان تسكت (قوله باب اذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه (مردود هكذا اطلق فشمل البكر والنيب لكن حديث الباب مصرح فيه بالثيوبة فكانه اشار الي ما ورد في بعض طرقه كما سابينه ورد النكاح اذا كانت تيبا فزوجت بغير رضاها إجماع إلا ما نقل عن الحسن انه اجاز اجبار الاب للنيب ولو كرهت كما تقدم وعن النخمي إن كانت في عياله جاز والالارد واخته وا إذا وقع العقد بغير رضاها فقالت الحنفية إن اجازته جاز وعن المالكية إن اجازته عن قرب جاز وإلا فلا ورده الباقون مطلقا ( قوله ومجمع ( بضم الميم وفتح الجيم وكسر الميم الثقيلة ثم عين مهملة ( قوله ابني يزيد بن جازية ) بالجيم اى ابن عامر ابن العطاف الانصاري الاوسى من بني عمرو بن عوف وهو ابن أخي مجمع بن جارية الصحابي الذي جمع القرآن في عهد النبي علا الله و اخرج له اصحاب السنن وقدوهم من زعم أنهما واحد ومنه قيل ان لمجمع بن يزيد صحبه وليس كذلك وإنما الصحبة لعمه مجمع بن جارية وليس لمجمع بن يزيد في هذا الحديث وقد قرنه فيه بأخيه عبد الرحمن بن يزيد وعبد الرحمن ولد على عهد النبي به العسكري وغيره وهو اخو عاصم بن عمر بن الخطاب لامه قال ابن سعد ولي القضاء لعمر بن عبد
البخارى سوى . جزم
فيما
الجزء 09 — ص ١٥٩