فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٣٨٨٧

شَيْئًا ، فقال ما أجد شيئا فقال التمين ولوْ كَانَ خاتما من حديد فلم يجد فَقَالَ أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٍ قَلَ نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سَماهَا فَقَالَ زَوجنا كَها بما مَعَكَ منَ الْقُرْآنِ باب لا ينكح الأب وغيره البكر والنيب إلا برضاها حدثنا مُعَاذُ بْن فُضَالَة حَدْتَنَا هِشَامٌ مَنْ يَحْيَ عَنْ أَبي سلمة أنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّتَهُمْ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأم حتى تستأمرَ وَلَا تُنكَحُ الْبِكْرُ حَتى تُسْتَأْذَنَ . من طريق مالك بافظ زوجتكها بالافراد وقد وقع في رواية أبي ذر من هذا الوجه بافظ زوجناكها بنون التعظيم وقد ورد التصريح بان السلطان ولى في حديث عائشة المرفوع ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل الحديث وفيه والسلطان ولي من لاولى لها اخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه أبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم لكنه لما لم يكن على شرطه استنبطه من قصة الواهبة وعند الطبراني من حديث ابن عباس رفعه لا نكاح الا بولى والسلطان ولى من لا ولى له وفي اسناده الحجاج بن ارطاة وفيه مقال وأخرجه سفيان في جامعه ومن طريقه الطبراني في الاوسط باسناد آخر حسن عن ابن عباس بلفظ لا نكاح الابولى مرشد أوسلطان . ( قوله باب لا ينكح الاب وغيره البكر والشبب الا برضاها في هذه الترجمة أربع صور تزويج الأب البكر وتزويج الاب النيب وتزويج غير الاب البكر وتزويج غير الاب الغيب واذا اعتبرت الكبر والصغر زادت الصور فالثيب البالغ لا يزوجها الاب ولا غيره الابرضاها اتفاقا الا من شذ كما تقدم والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقا الا من شذ كما تقدم والثيب غير البالغ اختلف فيها فقال مالك وأبو حنيفة يزوجها أبوها كما بزوج البكر وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد لا يزوجها اذازالت البكارة بالوطء لا بغيره والعملة عندهم أن إزالة البكارة تزيل الحياء الذي في البكر والبكر البالغ يزوجها أبوها وكذا غيره من الاولياء واختلف فى استثمارها والحديث دال على انه لا اجبار للاب عليها اذا امتنعت وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم وساذكره زيد بحث فيه وقد ألحق الشافعى الجد بالاب وقال أبو حنيفة والأوزاعي في الثيب الصغير يزوجها كل ولى فاذا بلغت ثبت لها الخيار وقال أحمد اذا بلغت تسعا جانو للاولياء غير الاب نكاحها وكانه أقام المظنة مقام المئنة وعن مالك يلتحق بالاب في ذلك وصى الاب دون بقية الاولياء لانه أقامه مقامه كما تقدمت الاشارة اليه ثم ان الترجمة معقودة لاشتراط رضا المزوجة بكرا كانت أو تيبا صغيرة كانت او كبيرة وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث لكن يستثنى الصغيرة من حيث المعنى لانها لا عبارة لها (قوله حدثنا هشام هو الدستوائي ويحي هو ابن أبي كثير (قوله عن أبي سلمة) في رواية مسلم من طريق خالد بن الحرث عن هشام عن يحيى حدثنا أبو سلمة (قوله لا تنكح) بكسر الحاء للنهى و برفعها للخبر وهوا بلغ فى المنع وتقدم تفسير الايم في باب عرض الانسان ابنته وظاهر هذا الحديث ان الايم هي النيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق لمقابلتها باليكر وهذا هو الاصل في الايم ومنه قولهم الغزوما يمة أى يقتل الرجال فتصير النساء أيامى وقد تطلق على من لازوج لها أصلا ونقله عياض عن إبراهيم الحربي واسمعيل القاضي وغيرهما انه يطلق على كل من لا زوج لها صغيرة كانت أو كبيرة بكرا كانت أو ثيبا وحكي الماوردى القولين لاهل اللغة وقد وقع في رواية الاوزاعي عن يحي في هذا الحديث عند ابن المنذر والدارى والدارقطني لا تنكح الثيب ووقع عند ابن المنذر في رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه في هذا الحديث الثيب تشاور (قوله حتي تستأمر ) أصل الاستثمار طلب الامر فالمعني لا يعقد عليها حتى يطلب الامر منها ويؤخذ من قوله تستأمر أنه لا يقعد الا بعد أن تأمر بذلك وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الولي في حقها بل فيه أشعار باشتراطه (قوله ولا تنكح البكر حتى تستأذن ) كذا وقع في هذه الرواية التفرقة بين الشيب والبكر فعبر للثيت بالاستثمار والبكر بالاستئذان فيؤخذ منه فرق بينها من جهة أن الاستثمار يدل على تأكيد المشاورة وجعل الامر الى المستأمرة ولهذا يحتاج الولي الي صريح إذنها في العقد فاذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقا والبكر بخلاف ذلك والاذن دائر بين القول والسكوت بخلاف الامر فانه صريح فى القول و إنما جعل السكوت اذنا في
الجزء 09 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.