١٤٢
•
توافقا فيشرة ما بينهما ثلاث ليال ، فإِنْ أَحَما أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ يَنار كاتتار كا فَما أَدْرِي أَشَيْ كَانَ لنا خاصة ، أم لناس عامة . قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَبَينَهُ عَلَى عَنِ النَّي لا أنه منسوخ
توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال ) وقع في رواية المستملى بعشرة بالموحدة المكسورة بدل الغاء المفتوحة وبالفاء أصح وهي رواية الاسماعيلي وغيره والمعنى ان اطلاق الاجل محمول على التقييد بثلاثة أيام بايالهن ( قوله فان أحبا ) أى بعد انقضاء الثلاث ) ان يتزايدا ) أي في المدة يعنى تزايدا و وقع فى رواية الاسماعيلى التصريح بذلك وكذا في قوله ان يتشاركا أي بفارقا تاركا وفى رواية أبي نعيم أن تناقضا تناقضا والمراد به التفارق ( قوله فما أدري اشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة ) ووقع في حديث أبي ذر التصريح بالاختصاص أخرجه البيهقي عنه قال أنما أحلت لنا أصحاب رسول الله الله متعة النساء ثلاثة أيام تم نهي عنها رسول الله ( قوله وقد بينه على عن النبي ع انه منسوخ) يريد بذلك تصريح على عن النبي الله بالنهي عنها بعد الاذن فيها وقد بسطناه في الحديث الاول وأخرج عبدالرزاق من وجه آخر عن على قال نسخ رمضان كل صوم و نسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث وقد اختلف السلف في نكاح المتعة قال ابن المنذر جاء عن الاوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحد ايجيزها الا بعض الرافضة ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله وقال عياض ثم وقع الاجماع من جميع العلماء على تحريمها الا الروافض وأما ابن عباس فروى عنه أنه اباحها وروى عنه انه رجع عن ذلك قال ابن بطال روى اهل مكة واليمن عن ابن عباس اباحة المتعة وروى عنه الرجوع باسانيد ضعيفة وأجازة المتعة عنه اصح وهو مذهب الشيعة قال واجمعوا على انه متى وقع الآن ابطل سواء كان قبل الدخول أم بعده الاقول زفرانه جعلها كالشروط الفاسدة ويرده قوله ما فمن كان . عنده منهن شي فليخل سبيلها (قلت) وهو فى حديث الربيع بن سبرة عن أبيه عند مسلم وقال الحطابي تحريم المتعة كالاجماع الاعن بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات الى على وآل بيته فقد صح عن على انها نسخت ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال هي الزنابعينه قال الخطابي ويحكي عن ابن جريج جوازها اه وقد نقل أبو عوانة في صحيحه عن ابن جريج انه رجع عنها بعد أن روى بالبصرة فى اباحتها ثمانية عشر حديثا وقال ابن دقيق العيد ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز خطأ فقد بالغ المالكية فى منع النكاح المؤقت حتى ابطلوا توقيت الحل يسببه فقالو الوعلق على وقت لابد من بحيثه وقع الطلاق الآن لانه توقيت للحل فيكون في معنى نكاح المتعة قال عياض واجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرط فلونوي عند العقد أن يفارق بعد مدة صبح نكاحه الا الاوزاعي فأبطله واختلفوا هل يحمد ناكح المتعة أو يعزر على قولين مأخذهما ان الاتفاق بعد الخلاف هل يرفع الخلاف التقدم وقال القرطبي الروايات كلها متفقة على أن زمن اباحة المتعة لم يطال وانه حرم ثم الجمع السلف والخلف على تحريمها الامن لا يلتفت اليه من الروافض وجزم جماعة من الائمة بتفرد ابن عباس باباحتها فهي من المسئلة المشهورة وهى ندرة المخالف ولكن قال ابن عبد البر أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن على اياحتها ثم اتفق فقهاء الامصار على تحريمها وقال ابن حزم ثبت على اباحتها بعد رسول الله الله ابن مسعود ومعاوية وأبو سعيد وابن عباس وسلمة ومعبدا بها أمية ابن خلف وجابر و عمر و بن حریث و رواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله ما و أبي بكر وعمر الى قرب آخر خلافة عمر قال ومن التابعين طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكة (قلت) وفي جميع ما اطلقه نظر أما ابن مسعود فمستنده فيه الحديث الماضى فى أوائل النكاح وقد ينت فيه ما نقله الاسماعيلي من الزيادة فيه المصرحة عنه بالتحريم وقد اخرجه أبو عوانة من طريق معاوية عن اسمعيل بن أبي خالد و فى آخره ففعلناه ثم ترك ذلك وأما معاوية فأخرجه عبد الرزاق من طريق صفوان بن يعلى بن أمية أخبرني يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف و اسناده صحيح لكن فى رواية أبي الزبير عن جابر عند عبد الرزاق أيضا ان ذلك كان قديما ولفظه استمتع معاوية
الجزء 09 — ص ١٤٢