۱۲۲
باب ابن الفعل حدثنا عبد الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن ابْنِ
ثم لو وقع رتب عليه حكم التحريم فما في الاحاديث المذكورة مايدفع هذا الاحتمال فلهذا عملت عائشة بذلك وحكاه النووي تبه الابن الصباغ وغيره عن داود وفيه نظر وكذا نقل القرطي عن داود أن رضاع الكبير يفيد رفع الاحتجاب منه ومال إلى هذا القول ابن المواز من المالكية و فى نسبة ذلك للراوى نظر فان ابن حزم ذكر عن داودانه مع الجمهور و كذا نقل غيره من أهل الظاهر وهم أخبر بمذهب صاحبهم و إنما الذي نصر مذهب عائشة هذا و بالغ في ذلك هو ابن حزم ونقله عن على وهو من رواية الحرث الأعور عنه ولذلك ضعفه ابن عبدالبر وقال عبد الرزاق عن ابن جريج قال رجل لعطاء أن أمرأة سقتني من لينها بعدما كبرت أفأنكحها قال لا قال ابن جريج فقلت له هذا رأيك قال نعم كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها وهو قول الليث بن سعد وقال ابن عبد البرلم يختلف عنه فى ذلك (قلت) وذكر الطبراني في تهذيب الآثار في مسند على هذه المسئلة وساق بإسناد الصحيح عن حفصة مثل قول عائشة وهو مما يخص به عموم قول أم سلمة أبي سائر أزواج النبي الا الله أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد أخرجه مسلم وغيره ونقله الطبرى أيضاً عن عبد الله بن الزبير والقاسم بن محمد وعروة في آخرين وفيه تعقب على القرطي حيث خص الجواز بعد عائشه بداود وذهب الجمهور الى اعتبار الصفر فى الرضاع المحرم وقد تقدم ضبطه واجابوا عن قصة سالم بأجوبة منها انه حكم منسوخ و به جزم المحب الطبرى فى أحكامه وقرره بعضهم بأن قصة سالم كانت فى أوائل الهجرة والاحاديث الدالة على اعتبار الحولين من رواية أحداث الصحابة فدل على تأخرها وهو مستند ضعيف اذلا يلزم من تأخر اسلام الراوى ولا صغره أن لا يكون مار واه متقدما وأيضاً في سياق قصة سالم ما يشعر بسبق الحكم باعتبار الحولين لقول امرأة أبي حذيفة في بعض طرقه حيث قال لها النبي مال الليل و أرضعيه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله وقال قد علمت أنه رجل كبير وفي رواية لمسلم قالت انه ذولحية قال أرضعيه وهذا يشعر بانها كانت تعرف أن الصغر معتبر فى الرضاع المحرم ومنها دعوى الخصوصية بسالم وامرأة أبي حذيفة والأصل فيه قول أم سلمة وأزواج التي لا والله ما نرى هذا الارخصه أرخصها رسول الله الله السالم خاصة وقرره ابن الصباغ وغيره بإن أصل قصة سالم ما كان وقع من التبنى الذي أدي الي اختلاط سالم بسهلة فلما نزل الاحتجاب ومنعوا من التبنى شق ذلك على سهلة فوقع الترخيص لها في ذلك لرفع ما حصل لها من المشقة وهذا فيه نظر لانه يقتضي الحاق من يساوى سهلة فى المشقة والاحتجاج بها فتنفي الخصوصية و يثبت مذهب المخالف لكن يفيد الاحتجاج وقرره آخرون بان الاصل أن الرضاع لا يحرم فلما ثبت ذلك في الصغر خولف الاصل له و بقي ما عداه على الأصل وقصة سالم واقعة عين يطرقها احتمال الخصوصية فيجب الوقوف عن ! الاحتجاج بها ورأيت بخط تاج الدين السبكي أنه رأى فى تصنيف لمحمد بن خليل الأندلسي في هذه المسألة أنه توقف في أن عائشة وإن صح عنها الفتيا بذلك لكن لم يقع منها إدخال أحد من الأجانب بتلك الرضاعة قال تاج الدين ظاهر الأحاديث ترد عليه وليس عندى فيه قول جازم لا من قطع ولا من ظن غالب كذا قال وفيه غفلة عما ثبت عند أبي داود في هذه القصة فكانت عائشة تأمر بنات أخوتها وبنات اخواتها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها ويراها وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها واسناده صحيح وهو صريح فأى ظن غالب وراء هذا والله سبحانه وتعالى أعلم وفي الحديث أيضاً جواز دخول من اعترفت المرأة بالرضاعة معه عليها وانه يصيرا خالها وقبول قولها فيمن اعترفت به وأن الزوج يسأل زوجته عن سبب ادخال الرجال بيته والاحتياط في ذلك. والنظر فيه وفى قصة سالم جواز الارشاد الي الحيل وقال ابن الرفعة يؤخذ منه جواز تعاطى ما يحصل الحال في المستقبل وإن كان ليس حلال في الحال (قوله باب لبن الفحل) بفتح الفاء وسكون المهملة الى الرجل ونسبة اللبن اليه مجازية لكونه السبب فيه (قوله عن ابن
الجزء 09 — ص ١٢٢