لاَ يُصلّى أَحَدُكُمْ فِى التَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِيهِ شَيْة حدثنا أبو نَعَمْ قَالَ حَدَّتَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحيى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَكرمة قال سمعته أو كنت سألته قال سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُول أَشْهَدُ ألى سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ صَلَّى في ثوب واحدٍ فَلَيخَالِف بَيْنَ طَرَفَيْهِ بَابٍ إِذَا كَانَ النَّوْبُ لا ضَيِّقاً حدّثنا يحيى بن صالح قالَ حَدَّتَنَا فَلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحَارِثِ قَالَ مَا لَمَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ خَرَجَتْ مَعَ الذي لا فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَجِنتْ لَيْلَةَ
صلى الله
ما بين المنكبين الى أصل العنق وهو مذكر وحكي تأنيثه ( قوله لا يصلى ) قال ابن الاثير كذا هو في الصحيحين باثبات الياء و وجهه أن لا نافية وهو خبر بمعني النهى (قات) ورواه الدارقطني فى غرائب مالك من طريق الشافعي عن مالك لفظ لا يصل بغير ياء ومن طريق عبد الوهاب ابن عطاء عن مالك بلفظ لا يصلين بزيادة نون التأكيد ورواه الاسماعيلى من طريق الثوري عن أبي الزناد بلفظ نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم (قوله ليس على عائقيه شی) زاد مسلم من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد منه شيء والمراد انه لايتزر في وسطه و يشد طرفي الثوب في حقويه بل يتوشح بهما على عاتقيه ليحصل الستر الجزء من أعالى البدن وان كان ليس بعورة أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة ( قوله حدثنا شيبان ) هو ابن عبد الرحمن ( قوله سمعته) أى قال يحي سمعت عكرمة تم تردد هل محمد ابتداء أو جواب سؤال منه هذا ظاهر هذه الرواية واخرجه الاسماعيلى عن مكي بن عبدان عن حمدان السلمي عن ابى نعيم بلفظ سمعته أو كتب به الى فحصل التردد بين السماع والكتابة قال الاسماعيلى ولا اعلم أحدا ذكر فيه سماع خي من عكرمة يعني بالجزم قال وقد رويناه من طريق حسين بن محمد عن شيبان بالتردد في السماع أو الكتابة أيضا ( قلت ) قد رواه الحرث بن ابي أسامة في مسنده عن يزيد بن هرون عن شيبان نحو رواية البخاري قال سمعته أو كنت سألته فسمعته أخرجه أبو نعيم فى المستخرج (قوله أشهد) ذكره تاكيدا الحفظه واستحضاره ( تولد من صلى في توب) زاد الكشميهني واحد ودلالته على الترجمة من جهة أن المخالفة بين الطرفين لا تتيسر الا نجعل شيء من الثوب على العاتق كذا قال الكرماني وأولي من ذلك أن في بعض طرق هذا الحديث التصريح بالمراد فاشار اليه المصنف كعادته فعند أحمد من طريق معمر عن يحي فيه فليخالف بين طرفيه على عاتقيه وكذا للاسماعيلى وأبي نعيم من طريق حسين عن شيبان وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب والنهى فى الذى قبله على التنزيه وعن أحمد لا تصح من قدر على ذلك فتركه جعله من الشرائط وعنه تصح و يأثم جعله واجبا مستقلاء قال الكرماني ظاهر النهي يقتضي التحريم السكن الاجماع منعقد على جواز تركه كذا قال وغفل عما ذكره بعد قليل عن النووى من حكاية ما نقلناه عن أحمد وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن على عدم الجواز وكلام الترمذى يدل على ثبوت اخلاف أيضا وقد تقدم ذلك قبل يباب وعقد الطحاوي له بابا في شرح المغني ونقل المنع عن ابن عمر ثم عن طاوس والنخعي و نقله غيره عن ابن وهب وابن جرير وجمع الطحاوى بين أحاديث الباب بان الاصل أن يصلي مشتملا فإن ضاق انزر ونقل الشيخ تقى الدين السبكي وجوب ذلك عن نص الشافعى واختاره لكن المعروف في كتب الشافعية خلافه واستدل الخطابي على عدم الوجوب بانه عل الله صلى في ثوب كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهى نائمة قال ومعلوم ان الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لان يتزر به ويفضل منه ما كان لما تقه وفيما قاله انظر لا يخفى والظاهر من تصرف المصنف التفصيل بين ما اذا كان الثوب واسعا فيجب و بين ما اذا كان ضيقا فلا يجب وضع شيء منه على العاتق وهو اختيار ابن المنذر وبذلك تظهر مناسبة تعقيبه بباب اذا كان الثوب ضيما ( قوله في بعض أسفاره ) عينه مسلم فى روايته من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة عن جابر غزوة بواط وهو بضم الوحدة وتخفيف
صلاة
الجزء 01 — ص ٣٧٥