فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٣٧٠

٣٦٩ عَن عائشة أم المؤمنينَ قالَتْ فَرَضَ اللهُ الصَّلاةَ حِينَ فَرضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَ كُعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ السَّفَرِ فَأَفِرَتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَزِيدَ في صَلَاةِ الْحَضَرِ وتعقب بأن الحبائل لا تكون الا جميع حبالة أو حبيلة بوزن عظيمة وقال بعض من اعتني بالبخارى الحبائل جمع حبالة وحبالة جمع حبل على غير قياس والمراد ان فيها عقود او قلائد من المؤاؤ (قوله عن عائشة قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين) كررت لفظ ركعتين لتفيد عموم التثنية لكل صلاة زادا بن اسحق قال حدثني صالح بن كيسان بهذا الاسناد الا المغرب فانها كانت ثلاثا أخرجه أحمد من طريقه وللمصنف فى كتاب الهجرة من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فمرضت أربعا فعين في هذه الرواية أن الزيادة في قوله هنا وزيد في صلاة الحضر وقعت بالمدينة وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الحنيفة و بنوا عليه أن القصر فى السفر عزيمة لا رخصة واحتج مخالفوهم بقوله سبحانه وتعالي فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة لان نفى الجناح لا يدل على العزيمة والقصر انما يكون من شيء أطول منه و يدل على أنه رخصة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم صدقة تصادق الله بها عليكم وأجابوا عن حديث الباب بانه من قول عائشة غير مرفوع و بانها لم تشهد زمان فرض الصلاة قاله الخطابي وغيره وفي هذا الجوب نظر أما أولا فهو مما لا محالة للرأى فيه فله حكم الرفع وأما ثانيا فعلى تقدير تسليم انها لم تدرك القصة يكون مرسل صحابي وهو حجة لانه يحتمل أن تكون أخذته عن النبي صلي الله عليه وسلم أو عن صحابي آخر أدرك ذلك وأما قول امام الحرمين لوكان ثابتا لنقل متواترا ففيه أيضا نظر لان التواتر في مثل هذا غير لازم وقالوا أيضا يعارض حديث عائشة هذا حديث ابن عباس فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفى السفر ركعتين أخرجه مسلم والجواب أنه يمكن الجمع بين حديث عائشة وابن عباس كما سيأتى فلا تعارض وألزموا الحنيفة على قاعدتهم فيما إذا عارض رأى الصحابي روايته بانهم يقولون العبرة بما رأى لا يماروى وخالفوا ذلك هنا فقد ثبت عن عائشة انها كانت تتم في السفر فدل ذلك على أن المروي عنها غير ثابت والجواب عنهم أن عروة الراوى عنها قد قال الماسئل عن اتمامها في السفر أنها تأولت كما تأول عثمان فعلي هذا الاتعارض بين روايتها و بين رأيها فروايتها صحيحة ورأيها مبني على ما تأولت والذي يظهر لي و به تجتمع الادلة السابقة ان الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم زيدت بعد الهجرة عقب الهجرة الا الصبح كما روى ابن خزيمة وابن حبان والبهيق من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين فلما قدم رسول الله صلي الله عليه وسلم المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار اه ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها فى السفر عند نزول الآية السابقة وهى قوله تعالي فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ويؤيد ذلك ماذكره ابن الاثير فى شرح المسند ان قصر الصلاة كان فى السنة الرابعة من الهجرة وهو مأخوذ مماذكره غيره ان نزول آية الخوف كان فيها وقيل كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانية ذكره الدولابي وأورده السهيلي باغظ بعد الهجرة بعام أو نحوه وقيل بعد الهجرة باربعين يوما فعلى هذا المراد بقول عائشة فأقرت صلاة السفر أى باعتبار ما آل اليه الامر من التخفيف لا أنها استمرت منذ فرضت فلا يلزم من ذلك ان القصر عزيمة وأما ما وقع في حديث ابن عباس والخوف ركعة فالبحث فيه يجى ان شاء الله تعالى في صلاة الخوف (فائدة) ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الاسراء صلاة مفروضة الاماكن وقع الامر به من صلاة الليل من غير تحديد وذهب الحربي الى ان الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي وذكر الشافعى عن بعض أهل العلم ان صلاة الليل كانت مفروضة ثم نسخت بقوله تعالى فاقرؤاما تيسر منه فصار الفرض قيام بعض الليل ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس واستنكر محمد بن نصر المروزى ذلك وقال الآية تدل على أن قوله تعالى فاقرؤا ما تيسر منه انمانزل بالمدينة لقوله تعالى فيها وآخرون يقاتلون ) ٤٧ - ( فتح البارى ) - ل )
الجزء 01 — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.