٣٥١
على أبي جهيم بن الحَارِثِ بْنِ الصَّمَةِ الْأَنْصارِى فَقَالَ أبو الجهيم أَقَبَلَ الَّذِي مِنْ نحو رِ جَمَل فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ اللَّذى حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجَدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِ وَيَدَيْهِ عليه السلام باب المتيمم هَلْ يَنفَخُ فِيهِما حدّثنا آدَمُ قَالَ حَدَّتَنَا شُيْبَةُ حَدَّثَنَا الحَكَمُ عَنْ ذَرِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبْرَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ
وهو وهم وليس له في هذا الحديث رواية ولهذا لم يذكره المصنفون فى رجال الصحيحين (قوله على أبي جهيم) قيل اسمه عبد الله وحكي ابن أبي حاتم عن أبيه قال يقال هو الحرث بن الصمة فعلي هذا النظة ابن زائدة بين أبي جهيم والحرث لكن صحيح أبو حاتم ان الحرث اسم أبيه لا أسمه وفرق إبن أبي حاتم بينه و بين عبد الله بن جهيم يكنى أيضا أبا جهيم وقال ابن منده عبد الله بن جهيم بن الحرث بن الصمة فجعل الحرث اسم جده ولم يوافق عليه وكانه أراد أن يجمع الاقوال المختلفة فيه والصمة بكسر المهملة وتشديد الميم هو ابن عمر وابن عتيك الخزرجي ووقع في مسلم دخلنا على أبي الجهم باسكان الهاء والصواب انه بالتصغير و في الصحابة شخص آخر يقال له أبو الجهم وهو صاحب الانبجانية وهو غير هذا لانه قرشي وهذا انصارى ويقال بحذف الا ان واللام في كل منهما وباثباتها (قوله من نحو بر جمل ( أى من جهة الموضع الذي يعرف بذاك وهو معروف بالمدينة وهو بفتح الجيم والميم وفي النسائي بئر الجمل وهو من العقيق (قوله فلقيه رجل ) هو أبو الجهيم الراوى بينه الشافعى فى روايته لهذ الحديث من طريق أبي الحويرث عن الاعرج (قوله حتى أقبل على الجدار ) وللدار قطني من طريق ابن اسحق عن الاعرج حتي وضع يده على الجدار وزاد الشافعى فخته بعصا و هو محمول علي ان الجدار كان مباحا أو مملوكالانسان يعرف رضاه (قوله فمسح بوجهه ويديه ( وللدارقطنى من طريق أبي صالح عن الليث فمسح بوجهه وذراعيه وكذا للشافعي من رواية أبي الحويرث وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود لكن خطأ الحفاظ روايته في رفعه و صوبوا وقفه وقد تقدم ان مالكا أخرجه موقوفا بمعناه وهو الصحيح والثابت في حديث أبي جهيم أيضا بلفظ يديه لا ذراعيه فانها رواية شاذة مع ما فى أبى الحويرث وأبي صالح من الضعف وسيأتي ذكر الخلاف في انجاب مسح الذراعين بعد بباب واحد قال النووى هذا الحديث محمول على انه صلي الله عليه وسلم كان عادما للماء حال التيمم ( قلت ) وهو مقتضى صنيع البخاري لكن تعقب استدلاله به على جواز التيمم في الحضر بانه ورد علي سبب وهو ارادة ذكر الله لان لفظ السلام من اسمائه وما أريد به استباحة الصلاة واجيب بانه لما تيتمم في الحضر لرد السلام مع جوازه بدون الطهارة فمن خشى فوت الصلاة فى الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى لعدم جواز الصلاة بغير طهارة مع القدرة وقيل يحتمل انه لم يرد صلى الله عليه وسلم بذلك التيمم رفع الحدث ولا استباحة محظور وانما اراد التشبه بالمتطهرين كما يشرع الامساك في رمضان لمن يباح له الفطر أو أراد تخفيف الحدث بالتيمم كما يشرع تخفيف حدث الجنب بالوضوء كما تقدم واستدل به ابن بطال على عدم اشتراط التراب قال لانه معلوم أنه لم يعلى بيده من الجدار تراب ونوقض بأنه غير معلوم بل هو محتمل وقد سبق من رواية الشافعي مايدل على أنه لم يكن على الجدار تراب ولهذا احتاج الي حته بالعصا ( قوله باب المتيمم هل ينفخ فيهما) أى فى يديه وزعم الكرماني ان في بعض النسخ باب هل ينفخ فى يديه بعد ما يضرب بهما الصعيد للتيمم وانما ترجم باعظ الاستفهام لينبه على أن فيه احتمالا كعادته لان النفخ يحتمل أن يكون لشيء علق بيده خشى أن يصيب وجهه الكريم أو علق بيده من التراب شيء له كثرة فأراد تخفيفه لئلا يبقي له أثر فى وجهه ويحتمل أن يكون لبيان التشريع ومن ثم تمسك به من أجاز التيمم بغير التراب زاعما أن نفخه يدل على أن المشترط في التيمم الضرب من غير زيادة على ذلك فلما كان هذا الفعل محتملا لا ذكر أورده باعظ الاستفهام ليعرف الناظر أن للبحث فيه مجالا ( قوله حدثنا الحكم ) هو ابن عتبية الفقيه الكو في
الجزء 01 — ص ٣٥١