فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٣٣٨٤

على أحد استتبع حذيفة فان على معه والالم يصل عليه ومن طريق أخرى عن جبير بن مطعم انهم اثنا عشر رجلا وقد تقدم حديث حذيفة قريبا انه لم يبق منهم غير رجل واحد واهل الحكمة في اختصاص المذكورين بذلك أن الله علم انهم يموتون على الكفر بخلاف من سواهم فانهم تابوتم أورد المصنف حديث ابن عمر المذكور في الباب قبله من وجه آخر وقوله فيه انما خيرني الله و أخبرني الله كذا وقع بالشك والاول بمجمة مفتوحة وتحتانية ثقيلة من التغيير والثاني، وحدة من الاخبار و قد أخرجه الاسماعيلى من طريق اسمعيل بن أبي أو بس عن أبي ضمرة الذي أخرجه البخاري من طريقه انما خيرني الله بخيرشك وكذا فى أكثر الروايات بلفظ التخيير أى بين الاستغفار وعدمه كما نقدم واستشكل فهم التخيير من الآية حتى اقدم جماعة من الاكابر على الطعن في صحة هذا الحديث مع كثرة طرقه واتفاق الشيخين وسائر الذين خرجوا الصحيح على تصحيحه وذلك ينادى على منكرى صحته بعدم معرفة الحديث وقلة الاطلاع على طرقه قال ابن المنير مفهوم الآية زلت فيه الاقدام حتى انكر القاضي أبو بكر صحة الحديث وقال لا يجوزان يقبل هذا ولا يصح ان الرسول قاله انتهى ولفظ القاضي أبي بكر الباقلاني في التقريب هذا الحديث من اخبار الآحاد التي لا يعلم ثبوتها وقال امام الحرمين في مختصره هذا الحديث غير مخرج فى الصحيح وقال في البرهان لا يصححه أهل الحديث وقال الغزالي في ر جونه المستصفى الاظهر ان هذا الخبر غير صحيح وقال الداودى الشارح هذا الحديث غير محفوظ والسبب فى انكارهم . ما تقرر عندهم مما قدمناه وهو الذي فهمه عمر رضي الله عنه من حمل او على التسوية لما يقتضيه سياق القصة حمل السبعين على المبالغة قال ابن المنير ليس عند أهل البيان تردد ان التخصيص بالمدد فى هذا السياق غير مراد انتهي وأيضا فشرط القول بمفهوم الصفة وكذا العدد عندهم مماثلة المنطوق للمسكوت وعدم فائدة أخرى وهنا المبالغة فائدة واضحة فاشكل قوله سأزيد على السبعين مع ان حكم مازاد عليها حكها وقد اجاب بعض المتأخرين عن ذلك بأنه انها قال سأزيد على السبعين استمالة لقلوب عشيرته لا انه اراد ان زاد على السبعين يغفر له ويؤيده تردده في ثاني حديثي الباب حيث قال لو اعلم انى ان زدت على السبعين يغفر له لزدت لكن قدمنا ان الروايه ثبتت بقوله سأزيد ووعده صادق ولا سيما وقد ثبت قوله لا زيدن بصيغة المبالغة فى التأكيد وأجاب بعضهم باحتمال ان يكون فعل ذلك استصحا باللحال لان جواز المغفرة بالزيادة كان تابتا قبل مجيء الآية فجازان يكون باقيا على أصله في الجواز وهذا جواب حسن وحاصله ان العمل بالبقاء على حكم الاصل مع فهم المبالغة لا يتنافيان فكانه جوز ان المغفرة تحصل بالزيادة على السبعين لا انه جازم بذلك ولا يخفى ما فيه وقيل ان الاستغفار يتنزل منزلة الدعاء والعبد اذا سال و به حاجة فسؤاله اياه يتنزل منزلة الذكر لكنه من حيث طلب تعجيل حصول المطلوب ليس عبادة فاذا كان كذلك والمغفرة فى نفسها ممكنة وتعلق العلم بعدم نفعها لا بغير ذلك فيكون طلبها لا لغرض حصولها بل لتعظيم المدعو فاذا تعذرت المغفرة عوض الداعي عنها ما يليق به من الثواب أو دفع السوء كما ثبت في الخبر وقد يحصل بذلك عن المدعولهم تخفيف كما في قصة أبى طالب هذا . مدني ما قاله ابن المنير وفيه نظر لانه يستلزم مشروعية طلب المغفرة لمن تستحيل المغفرة له شرعا و قد ورد انكار ذلك في قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ووقع فى أصل هذه القصة اشكال آخر وذلك انها اطلاق انه خير بين الاستغفار لهم وعدمه بقوله تعالى استغفر لهم اولا تستغفر لهم واخذ بمفهوم العدد من السبعين فقال سازيد عليها مع انه قد سبق قبل ذلك بمدة طويلة نزول قوله تعالي ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا المشركين ولو كانوا اولى قربی فان هذه الآية كماسياتي في تفسير هذه السورة قريبانزلت في قصة أبي طالب حين قال لا لا استغفرن لك عالم انه عنك فنزلت وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة اتفاقا وقصة عبد الله بن أبى هذه في السنة التاسعة من الهجرة كما تقدم فكيف يجوز مع ذلك الاستغفار للمنافقين مع الجزم بكفرهم في نفس الآية وقد وقفت على جواب لبعضهم عن هذا حاصله ان المنهى عنه استغفار ترجى اجابته حتى يكون مقصوده تحصيل المغفرة لهم كما في قصة أبي طالب بخلاف الاستغفار مثل عبد الله بن أبى فانه استغفار لقصد تطييب قلوب من بقي منهم وهذا الجواب ليس بمرضى عندى ونحوه
الجزء 08 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.