فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٣٣٨

۳۳۷ فقَالَتْ أَلَيْسَ تَشْهَدْ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا باب إذا حاضت في شهر ثلاتَ حَيْضِ وَما يُصدق النساء في الحَيْضِ والحَمْلِ فِيا يُمْكِنُ مِنَ الحَيْضِ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالى ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحَامِينَ وَيُذْكَرُ عَنْ عَلي وشريح إن امرأة جاءت ببينة من بِطَانَةِ أَهْلَهَا مِنْ يُرْقَى دِينَهُ أَنَّهَا حَاضَتْ ثلاثاً في شَهْرٍ صُدُقَت . وَقالَ عَطَاهُ أَقْرَاؤُهَا ما كانَتْ وَبِهِ قالَ إِبْرَاهِيمُ . وَقَالَ عَطَاهُ الخَيْضَ يَوْمَ إلى خمس عشرة . وقالَ مُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ سَالْتُ ابْن سيرينَ عَنِ المَرأَةِ تَرَى الدَّمَ بَعْدَ قُرْمَا بِخَمْةِ أَيَّام. قال النساء أعلم بذلك تتعجب من ذلك ) فقالت ( أى أم عطية ( أليس تشهد ) أي الحيض وللكشميهني اليست والاصيل أليس يشهدن ( قوله وكذا و كذا ( أى ومزدلفة ومني وغيرهما وفيه ان الحائض لا تهجر ذكر الله ولا مواطن الخير كمجالس والذكر سوى المساجد وفيه امتناع خروج المرأة بغير جلباب وغير ذلك مما سيأتي استيفاؤه في كتاب العيدين ان شاء الله تعالي ( قوله باب اذا حاضت في شهر ثلاث حيض ) بفتح الياء جمع حيضة ( قوله وما يصدق ) بضم أوله وتشديد الدال المفتوحة ( قوله فيما يمكن من الحيض ( أى فاذا لم يمكن لم يصدق ( قوله لقول الله تعالي ) يشير الي تفسير الآية المذكورة وقد روى الطبرى باسناد صحيح عن الزهري قال بلغنا ان المراد بما خلق الله في أرحامهن الحمل أو الحيض فلا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضى العدة ولا يملك الزوج الرجعة اذا كانت له وروي أيضا باسناد حسن عن ابن عمر قال لا يحل لها ان كانت حائضا ان تكتم حيضها ولا ان كانت حاملا ان تكتم حملها وعن مجاهد لا تقول اني حائض وليست بحائض ولا است بحائض وهي حائض وكذا فى الحبل ومطابقة الترجمة للآية من جهة ان الآية دالة على انها يجب عليها الاظهار فلولم تصدق فيه لم يكن له فائدة ( قوله ويذكر عن علي ) وصله الدارمي كما سيأتى ورجاله ثقات وانما لم يجزم به للتردد في سماع الشعبى من على ولم يقل انه سمعه من شريح فيكون موصولا (قوله ان جاءت) في رواية كريمة ان امرأة جاءت بكسر النون ( قوله ببينة من بطانة اهلها ) أي خواصها قال اسمعيل القاضي ليس المراد أن يشهد النساء ان ذلك وقع وانما هو فيماترى ان يشهدن ان هذا يكون وقد كان فى نسائهن ( قلت ) وسياق القصة يدفع هذا التأويل قال الدارمى أخبرنا يعلى بن عبيد حدثنا اسمعيل بن أبي خالد عن عامر هو الشعبي قال جاءت أمرأة الى على تخاصم زوجها طلقها فقالت حضت في شهر ثلاث حيض فقال على الشريح اقض بينهما قال يا أمير المؤمنين وأنت ههنا قال اغض بينهما قال ان جاءت من بطانة أهلها ممن يرضي دينه وأمانته تزعم انها حاضت ثلاثة حيض تظهر عند كل قرء وتصلي جازلها والافلا قال على قالون قال وقالون بلسان الروم أحسنت فهذا ظاهر فى ان المراد أن يشهدن بان ذلك وقع منها وانما أراد اسمعيل رد هذه القصة الي موافقة مذهبه وكذا قال عطاء انه يعتبر في ذلك عادتها قبل الطلاق واليه الاشارة بقوله أقراؤها وهو بالمد جمع قرء أى فى زمان العدة ( ما كانت ( أى قبل الطلاق فلوادعت في العدة ما يخالف ما قبلها لم يقبل وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء ( قوله و به قال ابراهيم ( يعني النخفي أي قال بما قال عطاء ووصله عبد الرزاق أيضا عن أبي معشر عن ابراهيم نحوه وروى الدارمى أيضا باسناد صحيح الى ابراهيم قال اذا حاضت المرأة في شهر أو أربعين ليلة ثلاث حيض فذكر نحو أثر شريح وعلى هذا فيحتمل أن يكون الضمير في قول البخارى و به يعود على أثر شريح أو في النسخة تقديم وتأخير أولا براهيم في المسئلة قولان ( قوله وقال عطاء الخ ) وصله الدارمى أيضا باسناد صحيح قال أقصي الحيض خمس عشرة وأدني الحيض يوم ورواه الدار قطني بلفظ أدني وقت الحيض يوم وأكثر الحيض خمس عشرة ( قوله وقال معتمر ) يعنى ابن ( ٤٣ - ( فتح البارى ) - ل )
الجزء 01 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.