فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٣٣٦٣

٢٥١ قال سفيان وقال ابن شبرمة ، وأرى الأمر بالمعروف والنهى عَنِ المُنكَرِ مثل هذاه بابِ الآنَ خَفَّفَ الله عنكُمْ وعلم أن فِيكُمْ ضَنا الآية حدثنا يحى ابنُ عبدِ اللَّهِ السَّلَي أَخبرنا عَبد اللَّهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ أخبرنا جرير بن حازم قال أخبرني الزبير بن الخريتِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ بَاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ما نَزَلَتْ : إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ شَق ذلك على المُسلِمِينَ حِينَ فُرِضَ عَلَيْهِمْ أَنْ لا يمر واحدٌ مِنْ عَشَرَةٍ فَجَاء التخفيفُ فَقَالَ الآنَ خَافَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلم أن فيكم معاً فإن يكن منكم مِائَةً صابرة يقلِبُوا مِائَتَيْنِ قَالَ عن ابن عباس قال كان الرجل لا ينبغي له أن يفر من عشرة ثم أنزل الله الآن خفف الله عنكم الآية فجعل الرجل منهم لا ينبغي له أن يفر من اثنين وهذا يؤيد ما قلناه أنه من تصرف ابن عباس لا ابن عيينة فكانه سمعه من عمرو بن دينار باللفظين وسأذكر ما فيه فى الباب الذي يليه ان شاء الله تعالى ( قوله قال سفيان و قال ابن شبرمة ) هو عبد الله قاضي الكوفة وهو موصول و وهم من زعم أنه معلق فان في رواية ابن أبي عمر عن سفيان عند أبي نعيم في المستخرج قال سفيان فذكرته لابن شبرمة فذكر مثله ( قوله وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا ) أي انه عنده في حكم الجهاد لجامع ما بينهما من اعلاء كلمة الحق واخماد كلمة الباطل . ( قوله باب الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآية ) زاد غير أبي ذر الى قوله والله مع الصابرين ( قوله اخبرني الزبير بن الخريات ) بكسر المعجمة وتشديد الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة فوقانية بصرى ثقة من صغار التابعين قد تقدم ذكره في كتاب المظالم ولجرير بن حازم راوى هذا الحديث عن الزبير بن الخريت شيخ آخر أخرجه ابن مردويه من طريق اسحق بن ابراهيم ابن راهويه فى تفسيره عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن محمد بن اسحق حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس وقد أخرجه الاسماعيلى من طريق زياد بن أيوب عن وهب بن جرير عن أبيه عن الزبير وهو مما يؤيد ان الجرير فيه طريقين ولفظ رواية عطاء افترض الله عليه ان يقاتل الواحد عشرة فشق عليهم فوضع الله عنهم الي أن يقاتل الواحد الرجلين ثم ذكر الآية وزاد بعدها ثم قال لولا كتاب من الله سبق فذكر تفسيرها ثم قال يا ليها النبي قل لمن في أيديكم من الاسري فذكر قول العباس فى العشرين وفى قوله فاعطاني انى عشرين عبدا كلهم قد تاجر بمالى مع ما أرجوه من مغفرة الله تعالى (قلت) وفى سند طريق عطاء محمد بن اسحق وليست هذه القصة عنده مسندة بل معضلة وصنيع ابن اسحق وتبعه الطبراني وابن مردويه يقتضي انها موصولة والعلم عند الله تعالي ( قوله شق ذلك على المسلمين ) زاد الاسماعيلى من طريق سفيان بن أبي شيبة عن جرير جهد الناس ذلك وشق عليهم ( قوله فجاء التخفيف) في رواية الاسماعيلى فنزلت الآية الأخرى وزاد ففرض عليهم أن لا يفر رجل من رجلين ولا قوم من مثليهم واستدل بهذا الحديث علي وجوب ثبات الواحد المسلم اذا قاوم رجلين من الكفار وتحريم القرار عليه منهما سواء طلباه أو طلبهما سواء وقع ذلك وهو واقف في الصف مع العسكر أو لم يكن هناك عسكر وهذا هو ظاهر تفسير ابن عباس و رجحه ابن الصباغ من الشافعية وهو المعتمد لوجود نص الشافعى عليه في الرسالة الجديدة رواية الر . واعظه ومن نسخة يع عليها خط الر بيع نقلت قال بعد ان ذكر للآية آيات فى كتابه انه وضع عنهم ان يقوم الواحد بقتال العشرة واثبت عليهم أن يقوم الواحد بقتال الاثنين تم ذكر حديث ابن عباس المذكور فى الباب وساق الكلام عليه لكن المنفرد لو طلباه وهو علي غيراهبة جازله التولي عنهما جزما وان طلبهما فهل يحرم وجهان أصحهما عند المتأخرين لا لكن ظاهر - هذه الآثار المتضافرة عن ابن عباس ياباه وهو ترجمان القرآن واعرف الناس بالمراد لكن يحتمل أن يكون ما اطلقه انما هو في صورة ما اذا قاوم الواحد المسلم من جملة الصف في عسكر المسلمين اثنين من الكفار اما المنفر دوحده بغير
الجزء 08 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.