۳۳۱
་
باب غَلِ الْمُحِيضِ حدّثنا نير قال حَدَّتَنَا وَهَيْب حَدَّنَا مَنْصُورٌ عَنْ أَنه عَن عائشة أن ما أُمِّهِ
كَيْفَ
أمْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِى قَالَتْ الْأَنْصَارِي قالت اللي لا كيف اغتسل من المحيضِ قَالَ خُذِى فِرْصَةً مَسَّكَةٌ فَتَوَضَى النبي استَحْيَا فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ أَوْ قَالَ تَوَفَّيْ بِهَا فَأَخَذْنَا فَجَذَبْتُها فَأَحْبَتُها
النبي
إن
صلى الله
الله
. باب امْتِشَاطِ المَرْأَةِ عِنْدَ غُسلِمَا مِنَ الْحَيضِ حدّثنا موسى بن إِسْمَاعِيلَ إبراهيم حدثنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ أَهْلَاتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ لا فِي حَجَّةِ الْوَدَاءِ فكنتُ من تمنع وَلَمْ يَقِ الْهُدَى فَزَعَمَتْ أنها حاضت ولم تظهرُ حَتَّى دَخَلَتْ لَيْلَة عَرَفَة فَنَالَت يَا رَسُولَ لة عرفة وإنما كُنتُ تَمْتُ بِعَمْرَةٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَ انْقُضِي رَأْسَكِ وَاسْتَطِي
مكان
:
وأمسكي عَنْ عُمْرَتِكِ فَفَعَلْتُ فَلَما قَضَيْتُ الحَجَّ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَيْلَةَ الحَصْبَةِ فَا عَمَرَنِي مِنَ المَنْعِ عُمْرَنِي الَّتِي نَكْتُ باب نقض المَرْأَةِ شَعَرَها عِندَ عَلِ الْحَيضِ حدثنا عبيد بن إسميل قال حدثنا أبو أسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مُوَافِينَ خِلَالِ ذِي أَخْجَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ع مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ
وفيه حسن
خلقه صلى الله عليه وسلم وعظيم حلمه وحيائه زاده الله شرفا قوله باب غسل المحيض) تقدم توجيهه في الترجمة التي قبله (قوله حدثنا مسلم) هو ابن ابراهيم ومنصور هو ابن صفية المذكور في الاسناد قبله (قوله وتوضئي ثلاثا) يحتمل ان يتعلق قوله ثلاثا بتوضئى أى كررى الوضوء ثلاثا ويحتمل ان يتعلق بقال و يؤيده السياق المتقدم أى قال لها ذلك ثلاث مرات قوله أو قال كذا وقع بالشك فى أكثر الروايات ووقع في رواية ابن عساكر وقال بالواو العاطفة والاولى أظهر ومحل التردد فى لفظ بها هل هو ثابت أم لا أوالتردد واقع بينه و بين لفظ ثلاثا والله أعلم (قوله باب امتشاط المرأة حدثنا ابراهيم ) هو ابن سعد (قوله انقضى رأسك) أي حلي ضفره (وامتشطى) قيل ليس فيه دليل على الترجمة قاله الداودي ومن تبعه قالوا لان أمرها بالامتشاط كان للاهلال وهي حائض لامند غسلها والجواب ان الاهلال بالحج يقتضي الاغتسال لانه من سنة الاحرام وقد ورد الامر بالاغتسال صريحا في هذه القصة فيها أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ولفظه فاغتسلي ثم أهل بالحج فكان البخارى جرى على عادته في الاشارة الي ما تضمنه بعض طرق الحديث وان لم يكن منصوصا فيا ساقه ويحتمل ان يكون الداودي أراد بقوله لا عند غسلها أي من الحيض ولم يرد نفى الاغتسال مطلقا والحامل له على ذلك ما في الصحيحين ان عائشة انما طهرت من حيضها يوم النحر فلم تغتسل يوم عرفة الا للاحرام وأما ما وقع في مسلم من طريق مجاهد عن عائشة أنها حاضت بسرف وتطهرت بعرفة فهو محمول على غسل الاحرام جمعا بين الروايتين واذا ثبت ان غسلها اذذاك كان للاحرام استنيد معنى الترجمة من دليل الخطاب لانه اذا جاز لها الامتشاط فى غسل الاحرام وهو مندوب كان جوازه لغسل الحيض وهو واجب أولى ( قوله أمر عبد الرحمن ( يعني ابن أبي بكر وليلة الحصبة بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين ثم الموحدة هي الليلة التي نزلوا فيها فى المحصب وهو المكان الذي نزلوه بعد النفر من منى خارج مكة (قوله التي نسكت) كذا للاكثر مأخوذ من النسك وفي رواية أبي زيد المروزى سكت بحذف النون وتشديد آخره أى عنها والقابسي بمعجمة والتخفيف والضمير فيه راجع الى عائشة على سبيل الالتنات و في السياق التنات آخر بعد التفات وهو ظاهر للمتأمل ( قوله باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض ) أى هل يجب أم لا
الجزء 01 — ص ٣٣١