٣٢٨
الطيب المَرأَة عِندَ غُسلِهَا مِنَ الْحَيضِ حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْن زَيْد عَنْ أبود عن ايوب عن تُوبَ عَنْ قصة قال أَبو عَبْدِ اللهِ أَوْ هِشَامِ بْنِ حَسَانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ ام عملية عن النبي قالَتْ كُنَّا تُنهى أن تجد على ميت فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشَراً وَلاَ نَكْ حِلَ ولا تَتَطَيبَ وَلاَ تَلْبَسَ تَوْباً مَصْبُوعًا إِلَّا تَوْبَ عَصْبٍ وَقَدْرُ خُصَ لَنَا عِندَ الطَّاهِرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ تحيضها في نبذة مِن كُنتِ أظفَارٍ وكُنَا نُنَهى عَنِ اتَّبَاعَ الجَنائِزِ . قَالَ
النجاسة بغير الماء وانما ازالت الدم بريقها ليذهب أثره ولم تقصد تطهيره وقد مضى قبل بباب عنها ذكر الغسل بعد القرص قالت ثم تصلي فيه فدل على أنها عند ارادة الصلاة فيه كانت تغسله وقولها في حديث الباب قالت بريقها من اطلاق القول على الفعل وقولها فمصعته بالصاد والعين المهملتين المفتوحتين أى حكته وفركته بظفرها ورواه أبو داود بالقاف بدل الميم والقصع الدلك ووقع فى رواية له من طريق عطاء عن عائشة بمعني هذا الحديث ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بظفرها فعلى هذا فيحمل حديث الباب على أن المراد دم يسير يعفى عن مثله والتوجيه الاول أقوى (فائدة) طعن بعضهم في هذا الحديث من جهة دعوي الانقطاع ومن جهة دعوى الاضطراب فاما الانقطاع فقال أبو حاتم لم يسمع مجاهد من عائشة وهذا مردود فقد وقع التصريح بسماعه منها عند البخاري في غير هذا الاسناد وأثبته على بن المدينى فهو مقدم على من نداه وأما الاضطراب فلراويه أبى داود عن محمد بن كثير عن إبراهيم ابن نافع عن الحسن بن مسلم بدل بن أبي نجيح وهذا الاختلاف لا يوجب الاضطراب لانه محمول على ان ابراهيم بن نافع سمعه من شيخين ولولم يكن كذلك فأبو نعيم شيخ البخارى فيه أحفظ من محمد بن كثير شيخ أبي داود فيه وقد تابع أبا نعيم خلا دين يحي وأبو حذيفة والنعمان بن عبد السلام فرجحت روايته والرواية المرجوحة لا تؤثر في الرواية الراجحة والله أعلم * (قوله باب الطيب للمرأة ) المراد بالترجمة أن تطيب المرأة عند الغسل من الحيض متأكد بحيث انه رخص للحادة التي حرم عليها استعمال الطيب في شيء منه مخصوص توله عن أيوب عن حفصة عن أم عطية) زاد المستملي وكريمة قال أبو عبدالله أى المصنف أو هشام بن حسان عن حمصة عن أم عطية كأنه شك في شيخ حماد أهو أيوب أو هشام ولم يذكر ذلك باقي الرواة ولا أصحاب المستخرجات ولا الاطراف وقد أورد المصنف هذا الحديث في كتاب الطلاق بهذا الاسناد فلم يذكر ذلك تقوله كنانتهى ( بضم النون الاولي وفاعل النهى النبي صلي الله عليه وسلم كما دلت عليه رواية هشام المعانمة المذكورة بعد وهذا هو السر في ذكرها (قوله نحد) بضم النون وكسر المهملة من الاحداد وهو الامتناع من الزينة (قوله الاعلى زوج ( كذاللاكثر وفي رواية المستملى والحموى الاعلى زوجها والاولي موافقة للفظ نحد وتوجيه الثانية أن الضمير يعود على الواحدة المندرجة في قولها كنا ننهى أى كل واحدة منهن (قوله ولا نكتحل ( بالرفع والنصب أيضا على العطف ولا زائدة وأكدبها لأن في النهى معنى النفي قوله ثوب عصب ) بفتح العين وسكون الصاد المهملتين قال فى المحكم هو ضرب من برود اليمن يعصب غزله أي يجمع ثم يصبغ ثم ينسج وسيأتى الكلام على أحكام الحادة في كتاب الطلاق ان شاء الله تعالى (قوله في نبذة ) أي قطعة (قوله كست أظفار ) كذا في هذه الرواية قال ابن التين صوابه قسط ظفار كذا قال و لم أر هذا فى هذه الرواية لكن حكاه صاحب المشارق ووجهه بانه منسوب الى ظفار مدينة معروفة بسواحل اليمن يجاب اليها القسط الهندى وحكي في ضبط ظفار وجهين كسر أوله وصرفه أو فتحه والبناء بوزن قطام ووقع في رواية مسلم من هذا الوجه من قسط أو أظنمار بأثبات أو وهى للتخيير قال فى المشارق القسط بخور معروف وكذلك الاظفار قال ب البارع الاظفار ضرب من العطر يشبه الطفر وقال صاحب المحكم الظفر ضرب من العطر أسود مغلف من أصله
وروی
الجزء 01 — ص ٣٢٨