فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٣٢٦

٣٢٥ إنِّي لاَ أَظْهرُ . أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ إِنما ذَلِكَ عِرْقُ وَلَيْسَ بِالخَيْضَةِ . فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَأَتْرُكى الصَّلاةَ . فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنكِ الدَّمَ وَصَلَّى بَابِ غَلِ دَم الحَيضِ حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنتِ أبي بَكْرٍ أَنَّها قَالَتْ سَألَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إحْدَانَا إِذَا أَصَابَ تَوْبَهَا الدَّمُ مِن الخَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا أَصَابَ تَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الخَيْضَةِ فَلْتَقَرصهُ ثُمَّ لِتَنْفَحْهُ بِمَا ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ فكنت وذال معجمة ( قوله اني لا أطهر ) تقدم فى باب غسل الدم من رواية أبي معاوية عن هشام وهو ابن عروة في هذا الحديث التصريح ببيان السبب وهو قولها انى استحاض وكان عندها ان طهارة الحائض لا تعرف الابانقطاع الدم بعدم الطهر عن اتصاله وكانت قد علمت أن الحائض لا تصلى فظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم من الفرج فارادت تحقق ذلك فقالت أفادع الصلاة ( قوله انما ذلك ) بكسر الكاف وزاد في الرواية الماضية فقال لا (قوله وليس بالحيضة ) بفتح الحاء كما نقله الخطابي عن اكثر المحدثين أو كلهم وان كان قد اختار الكسر على ارادة الحالة لكن النتح هنا أظهر وقال النووى وهو متعين أو قريب من المتعين لانه صلى الله عليه وسلم أراد اثبات الاستحاضة وفي الحيض وأما قوله فاذا أقبلت الحيضة فيجوز فيه الوجهان معا جواز احسنا انتهي كلامه والذى في روايتنا بفتح الحاء في الموضعين والله أعلم ( قوله فاغسلي عنك الدم وصلي ) أى بعد الاغتسال كما سيأتى التصريح به في باب اذا حاضت فى شهر ثلاث حيض من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة في هذا الحديث قال في آخره اغتسلي وصلى ولم يذكر غسل الدم وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام منهم من ذكر غسل الدم ولم يذكر الاغتسال ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم وكلهم ثقات وأحاديثهم في الصحيحين فيحمل على أن كل فريق اختصر أحد الامرين لوضوحه عنده وفيه اختلاف ثالث أشرنا اليه في باب غسل الدم من روية أبي معاوية فذكر مثل حديث الباب وزاد ثم توضئى لكل صلاة ورددنا هناك قول من قال انه مدرج وقول من جزم بانه موقوف على عروة ولم ينفرد أبو معاوية بذلك فقد رواه النسائي من طريق حماد بن زيد عن هشام وادعى ان حمادا تفرد بهذه الزيادة وأومأ مسلم أيضا الى ذلك وليس كذلك فقد رواها الدارمي من طريق حماد بن سلمة والسراج من طريق يحيى بن سليم كلاهما عن هشام وفى الحديث دليل على أن المرأة اذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على اقباله و ادباره فاذا انقضي قدره اغتسلت عنه ثم صارحكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة لكنها لا تصلى بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله ثم توضئي لكل صلاة وبهذا قال الجمهور وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة فلها أن تصلى به الفريضة الحاضرة وماشاءت من الفوائت مالم يخرج وقت الحاضرة وعلى قولهم المراد بقوله وتوضئى لكل صلاة أى لوقت كل صلاة ففيه مجاز الحذف ويحتاج الي دليل وعند المالكية يستجب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب الا بحدث آخر وقال أحمد واسحق ان اغتسلت لكل فرض فهو أحوط وفيه جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها للرجل فيما يتعلق باحوال النساء وجواز سماع صوتها للحاجة وفيه غير ذلك وقد استنبط منه الرازي الحنفى ان مدة أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة لقوله قدر الايام التي كنت تحيضين فيها لان أقل ما يطلق عليه لفظ أيام ثلاثة وأكثره عشرة فامادون الثلاثة فانما يقال يومان ويوم وأما فوق عشرة فانما يقال أحد عشر يوما وهكذا الى عشرين وفي الاستدلال بذلك نظر » قوله باب غسل دم المحيض ( هذه الترجمة أخص من الترجمة المتقدمة في
الجزء 01 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.