۳۲۳
ب تَقْضِي الحَمائِضِ المَناسِكَ كلَّها إِلا الطَّواف بالبيت . وقالَ إِبْرَاهِيمُ لا بأس أن تقرأ الآية . وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبّاسِ بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بأساً وَكانَ النَّبي صلّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ . وقالَتْ أَمْ عَطِيَّةً كُنا نُؤْمَرُ أن يخرج الحيض فيكَبُونَ بتكبيرهم ويَدْعُونَ ، وَقَالَ ابْن عَبَّاس أَخْبَرَنِي أبو سفيانَ أَنَّ هِرقُل دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فقه ا فِيهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ويا أهْلَ الْكِتَابَ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَة الآية
وهو
معين وفيه اطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملة تغليظا علي فاعلمها لقوله في بعض طرقه بكثرهن كما نقدم في الايمان كا طلاق نفى الايمان وفيه الاغلاظ فى النصح بما يكون سببا لازالة الصنة التي تعاب وان لا يواجه بذلك الشخص المعين لان في التعميم تسهيلا علي السامع وفيه ان الصدقة تدفع العذاب وأنها قد تكفر الذنوب التي بين المخلوقين وان العقل يقبل الزيادة والنقصان وكذلك الايمان كما تقدم وليس المقصود بذكر النقص فى النساء لومهن علي ذلك لانه من أصل الخاتمة لكن التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بهن ولهذا رتب العذاب على ماذكر من الكفران وغيره لا على النقص وليس نقص الدین منحصر افيا يحصل به الاثم بل فى أعم من ذلك قاله النووى لانه أمر نسبي فالكامل مثلانا تمص عن الاكمل ومن ذلك الحائض لا تأئم بترك الصلاة زمن الحيض لكنها ناقصة عن المصلى وهل تتاب على هذا الترك لكونها مكلة به لما يثاب المريض على النوافل التي كان يعملها فى صحته وشغل بالمرض عنها قال النووى الظاهر انها لاتئاب والفرق بينها و بين المريض انه كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته والحائض ليست كذلك وعندي في كون هذا الفرق مستلزما لكونها لا تاب وقفة وفي الحديث أيضا مراجعة المتعلم لمعلمه والتابع لمتبوعه في الا يظهر له معناه وفيه ما كان عليه صلي الله عليه وسلم من الخلفى العظيم والصفح الجميل والرفق والرأفة زاده الله تشرينا وتكريما وتعظيما ( قوله باب تقضى الحائض ) أي تؤدي ( المناسك كلها الا الطواف بالبيت ) قيل مقصود البخارى بماذكر في هذا الباب من الاحاديث والاثار أن الحيض وما في معناه من الجنابة لا ينا في جميع العبادات بل صحت معه عبادات بدنية من أذكار وغيرها فمناسك الحج من جملة مالا ينافيها الا الطواف فقط وفى كون هذا مراده نظر لان كون مناسك الحج كذلك حاصل بالنص فلا يحتاج الى الاستدلال عليه والاحسن ما قاله ابن رشيد تبعا لابن بطال وغيره ان مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة رضي الله عنها لانه صلي الله عليه وسلم لم يستثن من جميع مناسك الحج الا الطواف وانما استثناه لكونه صلاة مخصوصة وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتليبة ودعاء ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك فكذلك الجنب لان حدثها أغلظ من حدثه ومنع القراءة ان كان لكونه ذكر الله فلا فرق بينه و بين ماذكر وان كان تعبدا فيحتاج الي دليل خاص ولم يصح عند المصنف شيء من الأحاديث الواردة فى ذلك وان كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره لكن أكثرها قابل للتأويل كما سنشير اليه ولهذا تمسك البخارى ومن قال بالجواز غيره كالطبرى وابن المنذر وداود بعموم حديث كان يذكر الله على كل أحيانه لان الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره وانما فرق بين الذكر و التلاوة بالعرف والحديث المذكور وصله مسلم من حديث عائشة وأورد الصنف أثرا برهيم وهو النحمى اشعار ابان منع الحائض من القراءة ليس مجمعا عليه وقد وصله الدارمي وغيره بلفظ أربعة لا يقرون القرآن الجنب والحائض وعند الخلا وفى الحمام الا الآية ونحوها للجنب والحائض وروى عن مالك نحو قول ابراهيم و روي عنه الجواز مطلقا وروي عنه الجواز للحائض دون الجنب وقد قيل انه قول الشافعى فى القديم ثم أورد أثر ابن عباس وقد وصله ابن المنذر بلفظ ان بن عباس كان يتمرأ ورده وه و جنب وأما حديث أم عطية فوصله المؤلف فى العيدين وقوله فيه ويدعون كذا لاكثر الرواة وللكشمهينى يدعين بياء تحتانية بدل الواو ووجه الدلالة منه ما تقدم من أنه لا فرق بين التلاوة وغيرها ثم
الجزء 01 — ص ٣٢٣