۳۲۱
تابعه خالد
وَجَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِي حدّثنا أبو النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِي قال حدثنا عبد اللهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونَهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ حدثنا سَعِيدُ بْن أبي مريم قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمد بن جعفر أمْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَمَرَهَا فَأَتَزَرَتْ وَهِيَ حَائِضِ وَرَوَاهُ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ بَابِ تَرْكِ الْحَائِضِ الصَوْمَ زَيْدُ هُوَ ابْن أَسْلَمَ عَنْ عِبَاضِ
قالَ أَخْبَرَي زيـ
من
بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِى قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ وقد ثبتت رواية الكسر وتوجيهها ظاهر فلا معني لا نكارها والمراد أنه صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لامره فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحجمي ومع ذلك فكان يباشر فوق الازار تشريعا لغيره ممن ليس بمعصوم و بهذا قال أكثر العلماء وهو الجارى على قاعدة المالكية في باب سد الذرائع وذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وأسحق الى ان الذى يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط و به قال محمد ابن الحسن من الحنفية ورجحه الطحاوي وهو اختيار أصبغ من المالكية وأحد القولين أو الوجهين للشافعية واختاره ابن المنذر وقال النووى هو الارجح دليلا لحديث أنس في مسلم اصنعوا كل شيء الا الجماع وحملواحديث الباب وشبه على الاستحباب جمعا بين الادلة وقال ابن دقيق العيد ليس في حديث الباب ما يقتضى منع ما تحت الازار لانه فعل مجرد انتهى ويدل على الجواز أيضا مارواه أبو داود بإسناد قوى عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان اذا أراد . الحائض شيأ ألفى على فرجها ثو با واستدل الطحاوى على الجواز بأن المباشرة تحت الأزار دون الفرج لا توجب حدا ولا غسلا فاشبهت المباشرة فوق الازار وفصل بعض الشافعية فقال ان كان يضبط نفسه عند المباشرة عن الفرج ويثق منها باجتنابه جاز والافلا واستحسنه النووي ولا يبعد تخريج وجه مفرق بين ابتداء الحيض وما بعده تظاهر التقييد بقولها فور حيضتها و يؤيده ما رواه ابن ماجة بإسناد حسن عن أم سلمة أيضا أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يتقى سورة الدم ثلاثا ثم يباشر بعد ذلك و يجمع بينه و بين الاحاديث الدالة على المبادرة الى المباشرة على اختلاف هاتين الحالتين قوله تابعه خالد ) هو ابن عبد الله الواسطي وجرير هو ابن عبد الحميد أى تابعا علي ابن مسهر في رواية هذا الحديث عن أبي اسحق الشيباني بهذا الاسناد وللشيباني فيه اسناد آخر كما سيأتي عقبه ومتابعة خالد وصلها أبوالقاسم التنوخي فى فوائده من طريق وهب ابن بقية عنه وقد أوردت اسنادها في تعليق التعليق ومتابعة جرير وصلها أبو داود والاسماعيلي والحاكم في المستدرك وهذا مماوهم فى استدراكه لكونه مخرجا في الصحيحين من طريق الشيباني ورواه أيضا عن الشيباني عن عبد الرحمن ابن الاسود بسنده هذا منصور ابن أبي الاسود أخرجه أبو عوانة في صحيحه ) قوله حدثنا أبو النعمان ( هو الذى يقال له عارم وعبد الواحد هو ابن زياد البصرى ( قوله عبد الله بن شداد ( أى ابن | أسامة بن الهاد الليثى وهو من أولاد الصحابة له رؤية ( قوله أمرها ( أى بالانزار ( فانزرت ) وهو فى روانتنا باثبات الهمزة على اللغة الفصحى ( قوله رواه سفيان ) يعني الثوري ) عن الشيباني ( يعني بسند عبدالواحد وهى عند الامام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان نحوه وقد رواه عن الشيباني أيضا بهذا الاسناد خالد بن عبدالله عند وجرير بن عبد الحميد عند الاسماعيلي وذلك مما يدفع عنه توهم الاضطراب وكأن الشيباني كان يحدث به تارة من مسند عائشة وتارة من مسند ميمونة فسمعه منه جرير وخالد بالاسنادين وسمعه غيرهما باحدهما ورواه عنه أيضا باسناد ميمونة حفص ابن غياث عند أبي داود وأبو معاويه عند الاسماعيلى وأسباط بن محمد عند أبي عوانة في صحيحه وقد تقدم ذكر من رواه عنه باسناد عائشة ( قوله باب ترك الحائض الصوم فال ابن رشيد وغيره جرى البخارى على عادته في ايضاح المشكل دون الجلي وذلك ان تركها الصلاة واضح من أجل أن الطهارة مشترطة في صحة الصلاة وهى غير طاهر وأما الصوم فلا يشترط له الطهارة فكان تركها له تعبدا محضا فاحتاج الى التنصيص عليه بخلاف الصلاة ( قوله حد ثنا سعيد بن أبي مريم ) ( ٤١ - ( فتح البارى ) - ل )
مسلم
الجزء 01 — ص ٣٢١