فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٣٢٠

۳۱۹ قراءةِ الرَّجُلِ فِي حَجْرٍ أَمْر أَتِهِ وَهي حائض ، وَكَانَ أبو وائل يُرْسِلُ حَادِمَهُ وَهُوَ حَائِضِ إلى أبي رزين فتاتيه بالصحف فنيكة الاقيه حدثنا أبو نعيم الْفَضلُ من ذَكَينَ سَمِعَ وَهَذَا عَنْ مَنصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ أَنَّ أُمَّهُ حَدَنَتَهُ أَن عَائِشَةَ حَدَّثَتها أنَّ النبي لا كَانَ تي فِي حَجْرِى وَأَنَا حائض ثم ب مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضاً حدثنا المكن من إبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيى بْنِ أبي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَةَ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَمْ سَلَمَةَ حدثته أن ام سَلَمَةَ حَدَّتَنا قلت بَيْنَا أَنَا مَعَ التي مُضْطَحِعَةً فِي خَمِيصَةٍ إِذْ حِفْتُ بطال فيه حجة على الشافعى فى قوله ان المباشرة مطلقا تنقض الوضوء كذا قال ولا حجة فيه لان الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء وليس فى الحديث أنه عقب ذلك الفعل بالصلاة وعلي تقدير ذلك فمس الشعر لا ينقض الوضوء والله أعلم ( قوله باب قراءة الرجل في حجر أمر أنه وهي حائض ( الحجر بفتح المهملة وسكون الجيم ويجوز كسر أوله (قول، وكان أبو وائل ) هو التابعى المشهور صاحب ابن مسعود وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح ( قوله يرسل خادمه) أى جاريته والخادم يطلقى على الذكر والاني ( قوله الى أبي رزين ) هو التابعي المشهور أيضا ( قوله بعلاقته ) بكسر العين أى الخيط الذي يربط به كيسه وذلك مصير منهما الى جواز حمل الحائض المصحف لكن من غير مسه ومناسبته لحديث عائشة من جهة أنه نظر حمل الحائض العلاقة التي فيها المصحف بحمل الحائض المؤمن الذى يحفظ القرآن لانه حامله فى جونه وهو موافق لمذهب أبي حنيفة ومنع الجمهور ذلك وفرق وا بأن الحمل مخل بالتعظيم والاتكاء لا يسمى في العرف حملا ( قوله سمع زهيرا ) هو ابن معاوية الجعفى ومنصور بن صفية منسوب الى أمه لشهرتها وهو منصور بن عبد الرحمن الحجي وأمه صفية بنت شبيبة بن عثمان من صغار الصحابة ( قوله ثم يقرأ القرآن) وللمصنف في التوحيد كان يقرأ القرآن و رأسه في حجرى وانا حائض فعلى هذا فالمراد بالاتكاء وضع راسه في حجرها قال ابن دقيق العيد هذا الفعل اشارة الي أن الحائض لا تقرأ القرآن لان قراءتها لو كانت جائزة لما تو هم امتناع القراءة في حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليها وفيه جواز ملامسة الحائض وان ذاتها وثيابها على الطهارة مالم يلحق شيأمنها نجاسة وهذا مبني على منع القراءة في المواضع المستقذرة وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة قاله النووي وفيه جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض اذا كانت أثوابها طاهرة قاله القرطي ( قوله باب من سمى النفاس حيضا ) قيل هذه الترجمة مقلوبة لان حقها أن يقول من سمي الحيض نفاسا وقيل يحمل على التقديم والتأخير والتقدير من سمى حيضا النفاس ويحتمل أن يكون المراد بقوله من سمى من أطلنى لفظ النفاس على الحيض فيطابق مافى الخبر بغير تكلف وقال المهلب وغيره لما لم يجد المصنف نصا على شرطه فى النفساء ووجد تسمية الحيض نماسا فى هذا الحديث فهم منه ان حكم دم النفاس حكم دم الحيض وتعقب بإن الترجمة فى التسمية لا فى الحكم وقد نازع الخطابي في النسوية بينهما من حيث الاشتقاق كما سيأتي وقال ابن رشيد وغيره مراد البخارى ان يثبت أن النفاس هو الاصل في تسمية الدم الخارج والتعبير به تعبير بالمعني الاعم والتعبير عنه بالحيض تعبير بالمعني الاخص فعبر النبي صلي الله عليه وسلم بالاول وعبرت أم سلمة بالثانى فا اترجمة على هذا مطابقة لما عبرت به أم سلمة والله أعلم ( قوله حدثنا هشام ) هو الدستوائي ( قوله عن أبي سلمة ) في رواية مسلم حدثني أبو سلمة أخرجها من طريق معاذ بن هشام عن أبيه ( قوله مضطجعة ) بالرفع و يجوز النصب ( قوله في خميصة ) بفتح الخاء المعجمة وبالصاد المهملة كساء أسود له أعلام يكون من صوف وغيره ولم أرفى شيء من طرقه بلفظ خميصة الافى هذه الرواية وأصحاب يحي ثم أصحاب هشام كلهم قالوا خميلة باللام بدل الصادوهو موافق لما فى آخر الحديث قيل الجميلة القطيفة وقيل الطنفسة وقال الخليل الخميلة ثوب له حمل أى هدب وعلى هذا لا منافاة بين
الجزء 01 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.