۳۱۳
توضأ وأغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ لَم بَاب إِذَا الْتَقَى الحَيَانَانِ حدّثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّتَنَا هِشَامٌ خ وحدّثنا أبو نعيم عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِيعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ بِهَا الأَرْبَع
صلى الله
.
رواية الاصيلي (قوله توضأ واغسل ذكرك ) فى رواية أبي نوح اغسل ذكرك ثم توضأ ثم تم وهو يرد على من حمله على ظاهره فتمال يجوز تقديم الوضوء على غسل الذكر لانه ليس بوضوء يرفع الحدث وانما هو للتعبد اذا الجنابة أشد من مس الذكر فتبين من رواية أبى نوح أن غسله مقدم على الوضوء و يمكن أن يؤخر عنه بشرط ان لا يمه على القول بأن مسه ينقض وقال ابن دقيق العيد جاء الحديث بصيغة الأمر وجاء بصيغة الشرط وهو متمسك لمن قال بوجو به وقال ابن عبد البرذهب الجمهور الي انه للاستحباب وذهب أهل الظاهر الى ايجابه وهو شذوذ وقال ابن العربي قال مالك والشافعي لا يجوز للجنب ان ينام قبل ان يتوضا واستنكر بعض المتأخرين هذا النقل وقال لم يقل الشافعي بوجوبه ولا يعرف ذلك أصحابه وهو كما قال لكن كلام ابن العربي محمول على انه أراد نفى الاباحة المستوية الطرفين لا اثبات الوجوب أو أراد بأنه واجب وجوب سنة أى متاكد الاستحباب و يدل عليه أنه قابله بقول ابن حبيب هو واجب وجوب الفرائض وهذا موجود في عبارة المالكية كثير وأشار ابن العربي الى تقوية قول ابن حبيب وبوب عليه أبو عوانة في صحيحه ايجاب الوضوء على الجنب اذا أراد النوم ثم استدل بعد ذلك هو وابن خزيمة على عدم الوجوب بحديث ابن عباس مرفوعا انما أمرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة وقد تقدم ذكره في باب اذا جامع ثم عاد وقد قدح في هذا الاستدلال ابن رشد المالكي وهو واضح ونقل الطحاوى عن أبي يوسف انه ذهب الى عدم الاستحباب وتمسك بما رواه أبو اسحق عن الاسود عن عائشة رضى الله عنها أنه صلي الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء رواه أبوداود وغيره وتعقب بان الحفاظ قالوا ان أبا اسحق غلط فيه و بانه او صح حمل على انه ترك الوضوء لبيان الجواز لئلا يعتقدوجو به أوان معني قوله لا يمس ماء أى للغسل وأورد الطحاوى من الطريق الذكورة عن أبى اسحق ما يدل على ذلك ثم جنح الطحاوي الى أن المراد بالوضوء التنظيف واحتج بان ابن عمر راوي الحديث وهو صاحب القصة كان يتوضأ وهو جنب ولا يغسل رجليه كما رواه مالك في الموطا عن نافع وأجيب بانه ثبت تقييد الوضوء بالصلاة من روايته ومن رواية عائشه كما تقدم فيعتمد ويحمل ترك ابن عمر لغسل رجليه على ان ذلك كان لعذر وقال جمهور العلماء المراد بالوضوء هنا الشرعى والحكمة فيه انه يخفف الحدث ولا سما على القول بجواز تفريق الغسل فينوي فيرتنمع الحدث عن تلك الاعضاء المخصوصة على الصحيح و يؤيده مارواه ابن أبي شيبة بسندرجاله ثقات من شداد بن أوس الصحابي قال اذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ فانه نصف غسل الجنابه وقيل الحكمة فيه انه أحدى الطهارتين فعلى هذا يقوم التيمم مقامه وقد روى البيهقى باسناد حسن عن عائشة انه صلي الله عليه وسلم كان اذا أجنب فاراد أن ينام توضاً أو تيمم ويحتمل أن يكون التيمم هنا عند عسر وجود الماء وقيل الحكمة فيه أنه ينشط الى العود أو الى الغسل وقال ابن دقيق العيد نص الشافعي رحمه الله على ان ذلك ليس على الحائض لانها او اغتسلت لم يرتفع حدثها بخلاف الجنب لكن اذا انقطع دمها استحب لها ذلك وفي الحديث أن غسل الجنابة ليس على الفور وانما يتضيق عند القيام الى الصلاة واستحباب التنظيف عند النوم قال ابن الجوزي والحكمة فيه ان الملائكة تبعد عن الوسخ والربح الكريهة بخلاف الشياطين فانها تقرب من ذلك والله أعلم ( قوله باب اذا التقى الختانان ) المراد بهذه التثنية ختان الرجل والختن قطع جلدة كمرته وخفاض المرأة والخفض قطع جليدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك بينها و بين مدخل الذكر جادة رقيقة وانما ثنيا بلفظ واحد تغليبا وله نظائر وقاعد ته رد الانقل الي الاخف والادنى الي الاعلى ( قوله هشام ) هو الدستوائى فى الموضعين وانما فرقهما لان معاذا قال حدثنا و أبا نعيم قال عن وطريق.عان الى الصحابي كلهم بصريون ( قوله اذا جلس ( الضمير المستترفيه وفي قوله جهد للرجل والضميران الباوزان في قوله شعبها ( ٤٠ - ( فتح البارى ) - ل )
الجزء 01 — ص ٣١٣