٢٧٦
الذي لا يجرى
في الحديث مناسبة للترجمة صحيح وان كان غيره تكلف فأبدي بينهما مناسبة كما سنذكره والصواب ان البخاري في الغالب يذكر الشيء كما سمعه جملة لتضمنه موضع الدلالة المطلوبة منه وان لم يكن باقيه مقصودا كما صنع في حديث عروة البارقي في شراء الشاة كما سيأتي بيانه في الجهاد وأمثلة ذلك في كتابه كثيرة وقد وقع لمالك نحو هذا فى الموطأ اذ أخرج فى باب صلاة الصبح والعتمة متونا بسند واحد أولها مر رجل بغصن شوك وآخرها لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا وليس غرضه منها الا الحديث الاخير لكنه أداها على الوجه الذي سمعه قال ابن العربي في القبس نري الجهال يتعبون فى تأويلها ولا تعلق للاول منها بالباب أصلا وقال غيره وجه المناسبة بينهما ان هذه الامة آخر من يدفن من الامم فى الارض وأول من يخرج منهالان الوعاء آخر ما يوضع فيه أول ما يخرج منه فكذلك الماء الراكد آخر ما يقع فيه من البول أول ما يصادف أعضاء المتطهر فيني فى ان يجتنب ذلك ولا يخنى مافيه وقيل وجه المناسبة أن بني اسرائيل وان سبقوا في الزمان لكن هذه الامة سبقتهم باجتناب الماء الراكد اذا وقع البول فيه فلعلهم كانوا لا يجتنبونه وتعقب بان بنى اسرائيل كانوا أشد مبالغة في اجتناب النجاسة بحيث كانت النجاسة اذا أصابت جلد أحدهم قرضه فكيف يظن بهم التساهل في هذا و هو استبعاد لا يستلزم رفع الاحتمال المذكوروما تررناه أولي وقد وقع للبخارى في كتاب التعبير في حديث أورده من طريقى همام عن أبي هريرة مثل هذا صدره أيضا بقوله نحن الآخرون السابقون قال و باسناده ولا يتأتي فيه المناسبة المذكورة مع ما فيها من التكلف والظاهر ان نسخة أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة كنسخة معمر عن همام عنه ولهذا قل حديث يوجد في هذه الا وهو في الاخرى وقد اشتملها على أحاديث كثيرة أخرج الشيخان غالبها وابتداء كل نسخة منهما حديث نحن الآخرون السابقون فلهذا صدر به البخاري فيما أخرجه من كل منهما وسلك مسلم في نسخة همام طريقا أخرى فيقول في كل حديث أخرجه منها قال رسول الله الله فيذكر أحاديث منها وقال رسول الله له فيذكر الحديث الذي يريده يشير بذلك الي أنه من أثناء النسخة لا أولها والله أعلم (قوله الذى لا يجرى) قيل هو تفسير للدائم وايضاح المعناه وقيل احترز به عن را كد يحرى بعضه كالبرك وقيل احترز به عن الماء الدائم لانه جار من حيث الصورة ساكن من حيث المعني ولهذا لم يذكر هذا القيد في رواية أبي عثمان عن أبي هريرة التي تقدمت الاشارة اليها حيث جاء فيها بلفظ الراكد بدل الدائم وكذا أخرجه مسلم من حديث جابر، قال ابن الانباري الدائم من حروف الاضداد يقال للمساكن والدائر ومنه أسباب الرأس دوام أى د وارو على هذا فقوله الذى لا يجرى صفة مخصصة لاحد معني المشترك وقيل الدائم والراكد مقابلان للجارى لكن الدائم هو الذى له نبع والراكد الذى لا نبع له ( قوله ثم يغتسل) بضم اللام على المشهور و قال ابن مالك يجوز الجزم عطفا على يبولن لانه مجزوم الموضع بلا الناهية ولكنه بني على الفتح لتوكيد. بالنون ومنع ذلك القرطي فقال لو أراد النهى لقال ثم لا يغتسان فحينئذ يتساوى الامران في النهى عنه الان المحل الذي تواردا عليه شيء واحد وهو الماء قال فعد وله عن ذلك يدل على انه لم يرد العطف بل نبه على مال الحال والمعنى انه اذا بال فيه قد يحتاج اليه فيمتنع عليه استعماله ومثله بقوله صلي الله عليه وسلم لا يضر بن أحدكم أمر أنه ضرب الامة ثم يضاجعها فانه لم يروه أحد بالجزم لان المراد النهى عن الضرب لانه يحتاج في مال حاله الى مضاجعتها فتمتنع لا ماء ته اليها فلا صل له مقصوده وتقدير اللفظ ثم هو يضاجعها وفي حديث الباب ثم هو يغتسل منه وتعقب بانه لا يلزم من تأكيد النهى أن لا يعطف عليه نهى آخر غير مؤكد لاحتمال أن يكون للتأكيد فى أحدهما معني ليس للآخر قال القرطي ولا يجوز النصب اذلا تضمر أن بعد ثم وأجازه ابن مالك باعطاء ثم حكم الواو وتعقبه النووى بان ذلك يقتضى أن يكون المنهى عند الجمع بين الأمرين دون افراد احدهما وضعفه ابن دقيق العيد بانه لا يلزم أن يدل على الاحكام المتعددة لفظ واحد فيؤخذ النهي عن الجمع بينها من هذا الحديث ان ثبتت رواية النصب ويؤخذ النهى عن الافراد من حديث آخر ( قلت ) وهو مارواه مسلم من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد و عنده من طريق أبي السائب
الجزء 01 — ص ٢٧٦