فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢٧٣

۲۷۲ قال أبو قلابة فهؤلاء سَرَفُوا وقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعدَ إِيمَانِهِمْ وَحاربوا اللهَ وَرَسُولَهُ حدّثنا آدَمُ قَالَ حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو النياح يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى قَبْلَ أَنْ يُبنى المَسْجِدُ في مَرَابِضِ الْقَم باب ما يقع من النجاسات في السَّيْنِ وَالمَاءِ وَقالَ لزُهْرِئُ لا بأس بالماء مالم صيره طعم أو ربح أو لون . • بها الشفاء من الجوع والوخم ولان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالعطش على من عطش آل بيته في قصة رواها النسائي فيحتمل أن يكونوا في تلك الليلة منعوا ارسال ماجرت به العادة من اللبن الذي كان يراح به الى النبي صلى الله عليه وسلم من لقاحه في كل ليلة كما ذكر ذلك ابن سعد والله أعلم ( قوله قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا ) أي لانهم أخذوا اللقاح من حرز مثلها وهذا قاله أبو قلابة استنباطا ( قوله وقتلوا ) أى الراعى كما تقدم ( قوله وكفروا ) هو في رواية سعيد عن قتادة عن أنس في المغازي وكذا فى رواية وهيب عن أيوب فى الجهاد في أصل الحديث وليس موقوفا على أبي قلابة كما توهمه بعضهم وكذا قوله وحار بواثبت عند أحمد من رواية حميد عن أنس فى أصل الحديث وهر بوامحار بين وستأتى قصة أبي قلابة في هذا الحديث مع عمر بن عبد العزيز في مسئلة القسامة من كتاب الديات انشاء الله تعالي وفي هذا الحديث من القوائد غير ما تقدم قدوم الوفود على الامام و نظره فى مصالحهم وفيه مشروعية الطب والتداوى بالبان الابل أبوالها وفيه ان كل جسد يطب بما اعتاده وفيه قتل الجماعة بالواحد سواء قتلوه غيلة أو حرابة ان قلنا ان قتلهم كان قصاصا وفيه المماثلة في القصاص وليس ذلك من المثلة المنهى عنها وثبوت حكم المحاربة في الصحراء وأما في القري فقيه خلاف وفيه جواز استعمال ابنا السبيل ابل الصدقة في الشرب وفي غيره قياسا عليه اذن الامام وفيه العمل بقول القائف وللعرب في ذلك المعرفة التامة ( قوله أبو التياح ) تقدم انه بالمثناة الفوقانية ثم التحتانية المشددة وآخره مهملة وهذا الحديث في الصلاة في مرابض الغنم تمسك به من قال بطهارة أبوالها وأبعادها قالو الان الاتخلوا من ذلك فدل على أنهم كانوا يباشرونها في صلاتهم فلا تكون نجسة ونوزع من استدل بذلك لاحتمال الحائل وأجيب بأنهم لم يكونوا يصلون علي حائل دون الارض وفيه نظر لانها شهادة نفى لكن قد يقال انها مستندة الي أصل والجواب أن في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير فى دارهم وصح عن عائشة أنه كان يصلي على الخمرة وقال ابن حزم هذا الحديث منسوخ لان فيه أن ذلك كان قبل ان يبني المسجد فاقتضي أنه في أول الهجرة وقد صح عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم هم ببناء المساجد فى الدورو ان تطيب وتنظف رواه أحمد وأبوداود وغيرهما وصححه ابن خزيمة وغيره ولابي داود نحوه من حديث سمرة وزاد و ان نظهرها قال وهذا بعد بناء المسجد وما ادعاه من النسخ يقتضى الجوازثم المنع وفيه نظر لان أذنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة في مرابض الغنم ثابت عند مسلم من حديث جابر بن سمرة نعم ليس فيه دلالة على طهارة المرابض لكن فيه أيضا النهي عن الصلاة في معاطن الابل فلو اقتضى الاذن الطهارة لافتضى النهي التنجيس ولم يقل أحد بالفرق لكن المعني في الامن والنهى بشيء لا يتعلق بالطهارة ولا النجاسة وهو أن الغنم من دواب الجنة والا بل خلقت من الشياطين والله أعلم ( قوله باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء ) أي هل ينجسهما أم لا أولا الماء الا اذا تغير دون غيره وهذا الذى يظهر من مجموع ما أورده المصنف في الباب من أثر وحديث ( قوله وقال الزهري ) وصله ابن وهب في جامعه عن يونس عنه وروى البيهقى معناه من طريق أبي عمر و و هو الاوزاعي عن الزهرى قوله لا بأس بالماء ) أى لا حرج في استعماله في كل حالة فهو محكوم بطهارته مالم يغيره طعم أي من شيء نجس أوريح منه د الون ولفظ يونس عنه كل ما فيه قوة عما يصيبه من الاذى حتى لا يغير ذلك طعمه ولا ريحه ولا لونه فهو طاهر ومقتضى هذا انه لا يفرق بين القليل والكثير الا بالقوة المانعة للملاقي أن يغير أحد أوصافه فالعبرة عنده بالتغير وعدمه ومذهب وقال
الجزء 01 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.