فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢٦٦

٢٦٥ فاغسلي عنك الدم ثم صلى قال وقال أبي ثم توفي لكل صلاة حتى يى ذَلِكَ الْوَقْتُ بَابِ عَالِ أَنِي وَفَرْكه وغسلِ ما يُصِيبُ مِنَ المَرْأَةِ حدّثنا عَبْدَ انْ قالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْن مَيْمُونَ الْجَزَرِي عَنْ سليمانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ قَلَتْ كُنتُ أَغْلَ الجَنَابَةَ مِنْ تَوْبِ الَّذِي له فخرج إلى الصلاةِ وَإِنْ عن الصلاة وهو للتحريم و يقتضى فساد الصلاة بالاجماع (قوله فاغلى عنك الدم أى . اغتسلى والأمر بالاغتسال مستفاد من أدلة أخري كما سيأتى بسطها في كتاب الحيض ان شاء الله تعالي (قوله قال) أى هشام بن عروة (وقال أبي) بنفتح الهمزة وتخفيف الموحدة أى عروة بن الزبير و أدعى بعضهم ان هذا معانى وليس بصواب بل هو بالاسناد المذكور عن تمد عن أبي معاوية عن هشام وقد بين ذلك الترمذى فى روايته وادعى آخر أن قوله ثم توضى من كلام عروة موقوفا عليه وفيه نظر لانه لو كان كلامه اتمال ثم تتوضأ بصيغة الاخبار فلما أتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذى في المرفوع وهو قوله فاغسلي وسنذكر حكم هذه المسئلة فى كتاب الحيض ان شاء الله تعالى ( قوله باب غسل المني وفركه ) لم يخرج البخاري حديث الفرك بل اكتفي بالاشارة اليه فى الترجمة على عادته لأنه ورد من حديث عائشة أيضا كما سنذكره وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض لان الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا والفرك على ما كان يا بسا وهذه طريقة الحنفية والطريقه الاولى أرجح لان فيها العمل بالخبر والقياس معا لانه لو كان نجسا لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بمركه كالدم وغيره وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك ويرد الطريقة الثانية أيضا ما في رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة كانت تسلت المني من ثوبه بعرق الاذخر ثم يصلى فيه وتحكه من تو به يا بسا ثم يصلي فيه فانه يتضمن ترك الغسل في الحالتين وأما مالك فلم يعرف الفرك وقال ان العمل عندهم على وجوب الغسل كسائر النجاسات وحديث الفرك حجة عليهم وحمل بعض أصحابه الفرك على الدلك بالمساء وهو مردود بما فى احدى روايات مسلم عن عائشة لقدر أيتني واني لاحكه من ثوب رسول صلى الله عليه وسلم يابسا بظهري و بما صححه الترمذي من حديث همام بن الحرث ان عائشة أنكرت على ضيفها غسله الثوب فقالت لم أفسد علينا تو بنا انما كان يكفيه أن يتركه بأصابعه فر بما فركته من ثوب رسول الله صلي الله عليه وسلم بأصابعي وقال بعضهم الثوب الذى اكتفت فيه بالفرك ثوب النوم والثوب الذي غسلته ثوب الصلاة وهو مردود أيضاً بما في احدى روايات مسلم من حديثها أيضا لقدر أيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلى فيه وهذا التعقيب بالفاء ينفى احتمال تخلل الغسل بين الفرك والصلاة وأصرح منه رواية ابن خزيمة أنها كانت تحكه من تو به صلى الله عليه وسلم وهو يصلى وعلى تقدير عدم ورودشيء من ذلك فليس في حديث الباب مايدل على نجاسة المني لان غسلها فعل وهو لا يدل على الوجوب بمجرده والله أعلم وطعن بعضهم في الاستدلال بحديث الفرك على طهارة انني بأن مني النبي صلى الله عليه وسلم طاهر دون غيره كسائر فضلاته والجواب على تقدير صحة كونه من الخصائص أن منيه كان عن جماع فيخالط معي المرأة فلو كان منها نجسالم يكتف فيه بالفرك وبهذا احتج الشيخ الموفق وغيره على طهارة رطوبة فرجها قال ومن قال ان المني لا يسلم من الذى فيتنجس به لم يصب لان الشهوة اذا اشتدت خرج المني دون الذى والبول كحالة الاحتلام والله أعلم ( قوله وغسل ما يصيب) أى الثوب وغيره من المرأة وفي هذه المسئلة حديث صريح ذكره المصنف بعد فى آخر كتاب الغسل من حديث عثمان ولم يذكره هنا وكأنه استنبطه مما أشرنا إليه من أن المنى الحاصل فى الثوب لا يخلو غالبا من مخالطة ماء المرأة ورطوبتها ( قوله عمر و بن ميمون الجزري ) كذا للجمهور وهو الصواب وهو بفتح الجيم والزاي بعدها راء منسوب الى الجزيرة وكان ميمون بن مهران والد عمر و نزلها ونسب اليها ولده ووقع في رواية الكشميهني وحده الجوزي بواو ساكنة بعدها زاى وهو غلط منه ( قوله أغسل الجنابة ) ( ٣٤ - ( فتح البارى ) - ل )
الجزء 01 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.