فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢٦٠

٢٥٩ حدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قلَ جَاءَ أَعْرَابِي فَبَالَ وحَدَّتَنَا عَنْ في طَائِفَةِ المَسْجِدِ فَزَجَرَهُ النَّاسُ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَفَى بَوْلَهُ أَمَرَ الَّذِي بِذُنُوبِ مِنْ مَاءٍ فَأَ هَرِيقَ علیه باب بول الصبيان حدثنا عبد الله بن يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَامَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَ عَن عائشة أم المؤمنينَ أَنَّها قَالَتْ أَنِي رَسُولُ اللهِ الله سعيد هو الانصاري ( قوله وحدثنا خالد ( سقطت الواو من رواية كريمة والعطف فيه على قوله حدثنا عبدان وسليمان هو ابن بلال وبان لى أن المتن على لفظ روايته لان افظ عبدان فيه مخالفة لسياقه كما أشرنا اليه أنه عند البيهقى ( قوله في طائفة المسجد ( أى ناحيته والطائفة القطعة من الشيء ( قوله فنهاهم ) في رواية عبدان فقال اتركوه فتركوه ( قوله فهريق عليه ) كذ الابي ذر وللباقين فاهر يق عليه ويجوز اسكان الهاء وفتحها كما تقدم وضبطه ابن الاثير في النهاية بفتح الهاء أيضا وفى هذا الحديث من الفوائد ان الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة ولهذا بادروا الى الانكار بحضرته صلى الله عليه وسلم قبل استئذانه ولما تقرر عندهم أيضا من طلب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واستدل به على جواز التمسك بالعموم الي أن يظهر الخصوص قال ابن دقيق العيد والذي يظهر أن التمسك يتحتم عند احتمال التخصيص عند المجتهد ولا يجب التوقف عن العمل بالعموم لذلك لان علماء الامصار ما برحوا يفتون ما بلغهم من غير توقف على البحث عن التخصيص ولهذه القصة أيضا اذلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة ولم يقل لهم لم نهيتم الاعرابي بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما وفيه المبادرة الى ازالة المفاسد عند زوال المانع لامرهم عند فراغه بصب الماء وفيه تعيين الماء لازالة النجاسة لان الجناف بالربح أو الشمس لو كان يكفى لما حصل التكليف بطلب الدلو وفيه ان غسالة النجاسة الواقعة على الارض طاهرة ويلتحق به غير الواقعة لان البلة الباقية على الارض غسالة نجاسة فاذا لم يثبت ان التراب نقل وعلمنا أن المقصود التطهير تعين الحكم بطهارة البلة واذا كانت طاهرة فالمنفصلة أيضا مثلها لعدم الفارق ويستدل به أيضا على عدم اشتراط نضوب الماء لانه لو اشترط لتوقفت طهارة الارض على الجفاف وكذا لا يشترط عصر الثوب اذ لا فارق قال الموفق في المعنى بعد ان حكم الخلاف الاولي الحكم بالطهارة مطلاتمالان النبي صلي الله عليه وسلم لم يشترط في الصب على بول الأعرابي شيأ وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف اذا لم يكن ذلك منه عناد اولا سيما ان كان ممن يحتاج الى استئلافه وفيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه قال ابن ماجه وابن حبان في حديث أبي هريرة فقال الاعرابي بعد أن فقه في الاسلام فقام الي النبي صلي الله عليه وسلم بأبي وأمى فلم يؤنب ولم يسب وفيه تعظيم المسجد وتنزيهه عن الافذار وظاهر الحصير من سياق مسلم في حديث أنس انه لا يجوز في المسجد شيء غير ماذكر من الصلاة والقرآن والذكر لكن الاجماع على أن مفهوم الحصر منه غير معمول به ولاريب أن فعل غير المذكورات وما فى معناها خلاف الأولى والله أعلم وفيه ان الارض تطهر صب الماء عليها ولا يشترط حفرها خلافا للحنفية حيث قالو الا تطهر الابحفرها كذا أطلق النووى وغيره والمذكور في كتب الحنفية التفصيل بين ما اذا كانت رخوة بحيث يتخللها الماء حتي يغمرها فهذه لا تحتاج الى حفر و بين ما اذا كانت صلبة فلابد من حفرها والقاء التراب لان الماء لم يغمر أعلاها وأسفلها واحتجوافيه بحديث جاء من ثلاث طرق أحدهما موصول عن ابن مسعود أخرجه الطحاوى لكن اسناده ضعيف قاله أحمد وغيره والآخران مرسلان أخرج أحدهما أبوداود من طريق عبد الله بن معقل بن مقرن والآخر من طريق سعيد بن منصور من طريق طاوس ورواتهما ثقات وهو يلزم من يحتج بالمرسل مطلقا وكذا من يحتج به اذا اعتضد مطلقا والشافعي انما يعتض عنده اذا كان من رواية كبار التابعين وكان من أرسل اذا سمي لا يسمي الاثقة وذلك مفقود فى المرسلين المذكورين على ما هو ظاهر من سنديهما والله أعم وسيأتي باقي فوائده في كتاب الادب ان شاء الله تعالى ( قوله باب بول الصبيان ( بكسر الصاد ويجوزضه ها جمع صبي أى ما حكمه
الجزء 01 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.