فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢٥٥

٢٥٤ لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنِّيمة ثمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَها بكبير في الصورة لان تعاطى ذلك يدل على الدناءة والحقارة وهو كبير فى الذنب وقيل ليس بكبير في اعتقادهما أو فى اعتقاد المخاطبين وهو عند الله كبير كقوله تعالي وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وقيل ليس بكبير في مشقة الاحتراز أى كان لا يشق عليهما الاحتراز من ذلك وهذا الاخير جزم به البغوى وغيره و رجحه ابن دقيق العيد وجماعة وقيل ليس بكبير مجرده وانما صار كبيرا بالمواظبة عليه ويرشد الى ذلك السياق فانه وصف كلا منهما بما يدل على تجدد ذلك منه واستمراره عليه ثلاتيان بصيغة المضارعة بعد حرف كان والله أعلم ( قوله لا يستتر ( كذا فى أكثر الروايات بمثنا تين من فوق الاولى مفتوحة والثانية مكسورة وفى رواية ابن عساكر يستبرى بموحدة ساكنة من الاستبراء ولمسلم وأبي داود في حديث الاعمش يستنزه بنون ساكنة بعدها زاي ثم هاء فعلي رواية الاكثر معني الاستتار أنه لا يجعل بينه و بين بوله سترة يعني لا يتحفظ منه فتوافق رواية لا يستنزه لانها من التنزه وهو الا بعاد وقد وقع عند أبي نعيم فى المستخرج من طريق وكيع عن اعمش كان لا يتوقى وهى مفسرة للمراد و أجراه بعضهم على ظاهره فقال معناه لا يستر عورته وضعف بان التعذيب لو وقع على كشف العورة لاستقل الكشف بالسببية واطرح اعتبار البول فيترتب العذاب على الكشف سواء وجد البول أم لا ولا يخفي مافيه وسيأتى كلام ابن دقيق العيد قريبا وأما رواية الاستبراء فهى أبلغ في التوفي وتعقب الاسماعيلى رواية الاستتار بما يحصل جوابه مما ذكرنا قال ابن دقيق العيد لو حمل الاستتار على حقيقته للزم ان مجرد كشف العورة كان سبب العذاب المذكو روسياق الحديث يدل على ان للبول بالنسبة الي عذاب القبر خصوصية يشير الي ماصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعا أكثر عذاب القبر من البول أى بسبب ترك التحرز منه قال و يؤيده ان لفظ من في هذا الحديث لما أضيف إلى البول اقتضى نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب الى البول بمعنى ان ابتداء سبب العذاب من البول فلو حمل على مجرد كشف العورة زال هذا المعني فتعين الحمل على المجاز لتجتمع الفاظ الحديث على معنى واحد لان مخرجه واحد و يؤيده ان في حديث أبي بكرة عند أحمد وابن ماجه أما أحدهما فيعذب في البول ومثله للطبراني عن أنس ( قوله من بوله ) يأتي الكلام عليه فى الترجمة التي بعد هذه ( قوله يمشي بالنميمة ( قال ابن دقيق العيد هي نقل كلام الناس والمراد منه هنا ما كان بقصد الإضرار فأماما اقتضى فعل مصلحة أو ترك مفسدة فهو مطلوب انتهى وهو تفسير للنميمة بالمعني الاعم وكلام غيره يخالفه كما سنذكر ذلك مبسوطا في موضعه من كتاب الادب قال النووي هي نقل كلام الغير بقصد الاضرار وهى من أقبح القباع وتعقبه الكرماني فقال هذا لا يصح على قاعدة الفقهاء فانهم يقولون الكبيرة هي الموجبة للحد ولا حد على انمشي بالنميمة الا ان يقال الاستمرار هو المستفاد منه جعله كبيرة لان الاصرار على الصغيرة حكمه حكم الكبيرة أو أن المراد بالكبيرة معني غير المعنى الاصطلاحي انتهى وما نقله عن الفقهاء ليس هو قول جميعهم لكن كلام الرافعي يشعر بترجيحه حيث حكي في تعريف الكبيرة وجهين أحدهما هذا والثاني مافيه وعيد شديد قال وهم الى الاول أميل والثاني أوفق لماذكروه عند تفصيل الكبائر انتهي ولا بد من حمل القول الأول على ان المراد به مانص عليه في الاحاديث الصحيحة والألزم ان لا يعد عقوق الوالدين وشهادة الزور من الكبائر مع ان النبي صلى الله عليه وسلم عــدهما من أكبر الكبائر وسيأتى الكلام على هذه المسئله مستوفي فى أول كتاب الحدود ان شاء الله تعالي وعرف بهذا الجواب عن اعتراض الكرماني بأن النميمة قد نص في الصحيح على انها كبيرة كما تقدم ( قوله ثم دعا بجريدة ) وللاعمش فدعا بعسيب رطب والعسيب بمهملتين بوزن فعيل هي الجريدة التي لم ينبت فيها خوص فان نبت فهى السعفة وقيل انه خص الجريدة بذلك لانه بطى الجفاف وروى النسائي من حديث أبي رافع بسند ضعيف أن الذى أتاه بالجريدة بلال ولفظه مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة اذ مع شيأزفر فقال لبلال انتني بجريدة خضراء الحديث ( قوله فكسرها) أى فأتي بها فكرها وفي حديث أبي بكرة عند أحمد و البطراني انه الذى أني بها الى النبي صلى الله عليه وسلم وأما مارواه كسرتين
الجزء 01 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.