فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢٥٢

٢٥١ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قالَ إِذَا نَمَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصلى فلير قد حَتى يَذْهَـ عَنْهُ المومُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَى وَهُوَ نَاعِس لا يدرى أماه يستغفر فيسب كما حدثنا أبو معمر قل حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَتُوبُ عن أبي قلابة عن أمي عن النبي وقال إِذَا نَعَن أحدكم في الصَّلَاةِ فَلْيمْ حَتَّى يَعْلَمَ ما يَقَرأْ عليه وسلم ينتظرون الصلاة فينعسون حتى تخفى رؤسهم ثم يقومون الى الصلاة رواه محمد بن نصر في قيام الليل واسناده صحيح وأصله عند مسلم ( قوله عن هشام ( زاد الاصيلي بن عروة والاسناد مدنيون الاشيخ البخاري ( قوله اذا نعس) بفتح العين وغلطوا من ضمها ( قوله فلير قد ) والنسائى من طريق أيوب عن هشام فلينصرف والمرادية التسليم من الصلاة وحمله المهاب على ظاهره فتمال انما أمره بتقطع الصلاة لغلبة النوم عليه فدل على أنه اذا كان النعاس أقل من ذلك عني عنه قال وقد أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء وخالف المزني فقال ينقض قليله وكثيره خرق الاجماع كذا قال المهلب و تبعه ابن بطال وابن التين وغيرهما وقد تحاملوا على المزنى فى هذه الدعوى فقد نقل ابن المنذر و غيره عن بعض الصحابة والتابعين المصير الي النوم أن حدث ينقض قليله وكثيره وهو قول أبي عبيدة واسحق ابن راهوية قال ابن المنذر و به أقول لعموم حديث صفوان بن عسال يعني الذي صححه ابن خزيمة وغيره فنيه الامن غائط أو بول أو نوم وي بيها فى الحكم والمراد بقليله وكثيره طول زمانه و قصره لا مباديه والذين ذهبوا الى ان النوم مظنة الحدث اختلفوا على أقوال التفرقة بين الميله وكثيره وهو قول الزهرى ومالك و بين المضطجع وغيره وهو قول الثورى و بين المضطجع والمستند وغيرهما وهو قول أصحاب الرأى و بينهما والساجد بشرط قصده النوم و بين غيرهم وهو قول أبي يوسف وقيل لا ينقض نوم غير القاعد مطلقا وهو قول الشافعى فى القديم وعند التفصيل بين خارج الصلاة فينقض أو داخلها فلا وفصل في الجديد بين القاعد المتمكن فلا ينقض و بين غيره فينقض وفى المهذب وان وجد منه النوم وهو قاعد ومحل الحدث منه متمكن بالارض فالمنصوص انه لا ينقض وضوءه وقال في البويطي ينتقض وهو اختيار المزنى انتهي وتعقب بأن لفظ البويطي ليس صريحا فى ذلك فانه قال ومن نام جالسا أوقا نما فرأى رؤيا وجب عليه الوضوء قال النووى هذا قابل للتأويل (قوله فان أحدكم) قال المهاب فيه اشارة الى العلة الموجبة لقطع الصلاة فمن صار في مثل هذه الحال فقد انتقض وضوءه بالاجماع كذا قال وفيه نظر فان الاشارة انماهى الي جواز قطع الصلاة أو الانصراف اذا سلم منها وأما النقض فلا يتبين من سياق الحديث لان جريان ماذكر على اللسان ممكن من الناعس وهو القائل ان قليل النوم لا ينقض فكيف بالنعاس وما ادعاء من الاجماع منتقض صح عن أبي موسى الاشعري وابن عمر وسعيد بن المسيب ان النوم لا ينقض مطلقا وفي صحيح مسلم وأبى داود وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤن فحمل على ان ذلك كان وهم قعود لكن في مسند البزار باسناد صحيح في هذا الحديث فيضعون جنو بهم فمنهم من ينام ثم يقومون الى الصلاة (قوله فيسب) بالنصب و يجوز الرفع ومعني يسب يدعو على نفسه وصرح به النسائي في روايته من طريق أيوب عن هشام و يحتمل أن يكون علة النهي خشية أن يوافق ساعة الاجابة قاله ابن أبي جمرة وفيه الاخذ بالاحتياط لانه علل بأمر محتمل والحث على الخشوع وحضور القلب للعبادة واجتناب المكروهات في الطاعات وجواز الدعاء في الصلاة من غير تقييد بشيء معين فائدة هذا الحديث ورد على سبب وهو مار واه محمد بن نصر من طريق ابن اسحق عن هشام في قصة الحولاء بنت تويت كما تقدم في باب أحب الدين الى الله أدومه (قوله حدثنا أبو معمر ) هو عبد الله بن عمر و وعبد الوارث هو ابن سعيد وأيوب هو السختياني والاستاد كله بصريون (قوله اذا نعس ) زاد الاسماعيلى أحدكم ولمحمد بن نصر من طريق وهيب عن أيوب فلينصرف (قوله فليم) قال المهلب انـــا هذا في صلاة الليل لان الفريضة ليست فى أوقات النوم ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك انتهى وقد قدمنا أنه جاء على فقد
الجزء 01 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.