۱۹۷
وسالت سعيد بن جبير فَقالَ حَرامَها البنة باب الجزية والموادعَةِ مَعَ أَهْلِ الدَّمَةِ والجَرْبِ وَقَوْلِ اللَّهِ عز وجل : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخير ولا يُحرمون إلى قَوْلِهِ وهُم صاغرونَ يعني والمسكنة مصدر المسكين فلان أسكن من فلان أحوج منه ولم يذهب أذلاء إلى السكوت وماجاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم
أو لعارض وسيأتى فى المغازى فى هذا الحديث قول من قال لانها كانت تأكل العذرة ( قوله وسألت سعيد بن جبير ) قائل ذلك هو الشيبانى ورواية الشيباني عن سعيد بن جبير لغير هذا الحديث عند النسائي . (قوله باب الجزية) كذا اللاكثر و وقع عند ابن بطال وأبي نعيم كتاب الجزية ووقع الجميعهم البسملة أوله سوي أبي ذر (قوله الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب) فيه لف و نشر مرتب لان الجزية مع أهل الذمة والموادعة مع أهل الحرب والجزية من جزأت التي اذا قسمته ثم سهلت الهمزة وقيل من الجزاء أى لانها جزاء تركهم ببلاد الإسلام أو من الاجزاء لانها تكفي من توضع عليه في عصمة دمه والموادعة المشاركة والمراد بها متاركة أهل الحرب مدة معينة لمصلحة قال ابن المنير وليس في أحاديث الباب ما يوافقها الا الحديث الاخير في تأخير النعمان بن مقرن القتال وانظاره زوال الشمس (قلت) وليست هذه الموادعة المعروفة والذي يظهر أن الصواب ما وقع عند أب نعيم من إثبات أعظ كتاب في صدر هذه الترجمة و يكون الكتاب معقود اللجزية والمهادنة والابواب المذكورة بعد ذلك مفرعة عنه والله أعلم قال العلماء المحكمة في وضع الجزية أن الذل الذي يلحقهم ويحملهم على الدخول فى الاسلام ما فى مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الاسلام واختلف في سنة مشروعيتها فقيل في سنة ثمان وقيل في سنة تسع (قوله وقول الله عز وجل قاتلوا الذين (ال) هذه الآية هي الاصل في مشروعية الجزية ودل منطوق الآية على مشروعيتها مع أهل الكتاب ومفهومها أن غيرهم لا يشاركهم فيها (قوله يعني أذلاء) هو تفسير وهم صاغرون قال أبو عبيدة في المجاز الصاغر الذليل الحقير قال وقوله عن يد أى عن طيب نفس وكل من أطاع لقاهر وأعطاه عن طيب نفس من يده فقد أعطاء عن يد وقيل معني قوله عن يد أى نعمة منكم عليهم وقيل يعطيها من يده ولا يبعث بها و عن الشافعي المراد بالصغار هنا التزام حكم الاسلام وهو يرجع الي الغير اللغوي لان الحكم على الشخص بمالا يعتقده و يضطر الى احتماله يستلزم الذل (قوله والمسكنة مصدر المسكين فلان أسكن من - فلان أحوج منه ولم يذهب الى السكون هذا الكلام ثبت في كلام أبي عبيدة في المجاز والقائل ولم يذهب الى السكون قيل هو الفربرى الراوى عن البخاري أراد أن ينبه على أن قول البخاري أسكن من المسكنة لا من السكون وان كان أصل المادة واحدا ووجه ذكر المسكنة هنا انه لمافسر الصغار بالذمة بالذلة وجاء في وصف أهل الكتاب أنهم - ضربت عليهم الذلة والمسكنة ناسب ذكر المسكنة عند ذكر الذلة (قوله وماجاء في اخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم) هذه بقية الترجمة قبل وعطف العجم على من تقدم ذكره من عطف الخاص على العام وفيه نظر والظاهر أن بينهما خصوصا وعموما وجهيا فاما اليهود والنصارى فهم لمراد باهل الكتاب بالاتفاق وأما المجوس فقد ذکر مستنده فى الباب وفرق الحنفية فقالوا تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب وحكي الطحاوى عنهم تقبل الجزية من أهل الكتاب ومن جميع كفار العجم ولا يقبل من مشركي العرب الا الاسلام أو السيف وعن مالك تقبل من جميع الكفار الامن ارتدوبه قال الاوزاعى وفقهاء الشام وحكي ابن القاسم عنه لا تقبل من قريش وحكى ابن عبد البر الاتفاق على قبولها من المجوس لكن حكي ابن التين عن عبدا الك انها لا تقبل الا من اليهود والنصارى فقط ونقل أيضاً الاتفاق على أنه لا يحمل نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم لكن حكي غيره عن أبي نور حل ذلك قال ابن قدامة هذا خلاف اجماع من تقدمه ( قلت ) وفيه نظر فقد حكي ابن عبداله عن سعيد بن المسيب أنه لم يكن يرى بذبيحة المجوسى بأما اذا امره المسلم بذبحها وروى ابن ابي شيبة عنه وعن عطاء وطاوس وعمر وبن دينارا نهم
الجزء 06 — ص ١٩٧