فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢٣٧١

1^^ باب من لم يُخي الأسلاب . ومَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحَسٌ وحُكم الإمام فيه حدثنا مدد حدثنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ عَنْ أَبِيهِ عن جده قل بينا أنا واقف في الصف يَوْمَ بَدْرٍ فَنَظَرْتُ عَن يميني وشِمَالى فَإِذَا أَنَا بِمَلا مييْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ يعطى الامام منهم من براد وبهذا قال اصبغ وهذا الحديث حجة عليه وفيه توهين قول من قال ان التي لا انما اعطاهم بحملة الحاجة اذلو أعطاهم بحملة الحاجة لم يخص قومادون قوم والحديث ظاهر فى أنه أعطاهم بسبب النصرة وما أصابهم بسبب الاسلام من بقية قومهم الذين لم يسلموا و الملخص ان الآية نصت على استحقاق قربى النبي وهى متحققة في بني عبد شمس لانه شقيق وفى بن نوفل اذا لم تعتبر قرابة الام واختلف الشافعية في سبب اخراجهم فقيل العلة القرابة مع النصرة فلذلك دخل بنوهاشم و بنو المطلب ولم يدخل بنو عبد شمس و بنونوفل لفقدان جزء العلة أو شرطها وقيل الاستحقاق بالقرابة ووجد يبني عبد شمس ونوفل مانع لكونهم انحازوا عن بني هاشم وحار بوهم و الثالث أن القربي عام مخصوص و بنته السنة قال ابن بطال وفيه رد لقول الشافعي ان خمس الخمس يقسم بين ذى القربي لا يفضل غني على فقير وأنه يقسم للذكر مثل حظ الاتيين (قلت) ولا حجة فيه لماذكر لا اتبا ناولا نفيا أما الاول فليس في الحديث للانه قسم خمس الخمس بين بني هاشم والمطلب ولم يعرض لتفضيل ولاعدمه واذالم يتعرض فالاصل في القمة اذا أطلقت النسوية والتعميم فالحديث اذا حجة للشافعي لا عليه و يمكن التوصل الي التعميم بان ياسر الإمام نائبه في كل اقليم بضبط من فيه ويجوز النقل من مكان الى مكان للحاجة وقبل لا بل يختص كل ناحية بمن فيها وأما الثاني. فليس فيه تعرض لكيفية لقسم لكن ظاهره التسوية وبها قال المزنى وطائفة فيحتاج من جعل سبيله سبيل الميراث الى دليل والله أعلم وذهب الاكثر الى تعميم ذوى القربى في قسمة سهمهم عليهم بخلاف اليتامى فيخص الفقراء منهم عند الشافعي وأحمد و عن مالك يعمهم في الاعطاء وعن أبي حنيفة يخص الفقراء من الصنفين وحجة الشافعي انهم لما منعوا الزكاتب السهم ولا أنهم أعطوا بجهة القرابة اكراما لهم بخلاف اليتامى فانهم أعطوا لسد الخلة واستدل به على جواز تأخير | البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة فان ذوى الغربى لفظ عام خص بيني هاشم والمطلب قال ابن الحاجب ولم ينقل اقتران اجمالي مع ان الاصل عدمه . (قوله باب من لم يخمس الإسلاب الساب بفتح المهملة واللام بعدها موحدة هو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور وعن أحمد لاندخل الدابة وعن الشافعي يختص بأداة الحرب (قوله ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس وحكم الامام فيه أما قوله ومن قتل قتيلا فله سلبه فهو قطعة من حديث أبي قتادة ثاني حديثى الباب وقد أخرجه المصنف بهذا القدر حسب من طريق حديث أنس وأما قوله من غير أن يخمس فهو من تفقه وكانه أشار بهذه الترجمة الي الخلاف في المسئلة وهو شهير ما تضمنته الترجمة دهب الجمهور وهوان القاتل يستحقى السلب سواء قال أمير الجيش قبل ذلك من قتل قتيلا فله سلبه أو لم يقل ذلك وهي ظاهر حديث أبي قتادة ثاني حديثي الباب و قال انه خوي من النبي له واخبار الحكم الشرعى وعن المالكية والحنفية لا يستحقه القاتل الا ان شرط له الامام ذلك وعن مالك بخير الامام بين أن يعطى القاتل السلب أو يخمه واختاره اسمعيل القاضي وعن اسحق اذا كثرت الاسلاب خمست وعن مكحول والثورى بخمس مطلقا وقد حكي عن الشافعي أيضا وتمسكوا بعموم قوله وأعلموا أنها غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولم يستثن شيأ واحج الجمهور بقوله الله من قتل قتيلا فله سلبه فانه خصص العموم وتعقب بانه لم يقل من قتل قتيلا فله سليه الايوم حنين قال مالك لم يبلغني ذلك في غير حنين وأجاب الشافعي وغير مبان ذلك حفظ عن التي ما في عدة مواطن منها يوم بدر كما في أول حديثى الباب ومنها حديث حاطب بن أبي الجمعة أنه قتل رجلا يوم أحد فلم له رسول الله الله سلبه أخرجه البيهقي ومنها حديث جابر أن عقيل بن أبي طالب قتل يوم مؤنة رجلا فتفله النبي صلى الله عليه وسلم در نهتم كان ذلك مقررا عند الصحابة كماروى مسلم حديثه ذلك
الجزء 06 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.