١٥٧
مالك بن أوس نحوه وفى السنن لابى داود غيره أرادا أن عمر يقسمها بينهما لينفرد كل منهما فنظر ما يتولاه فامتنع عمر من ذلك وأراد أن لا يقع عليها اسم قسم ولذلك اقسم على ذلك وعلى هذا اقتصر أكثر الشراح واستحسنوه وفيه من النظر ما تقدم وأعجب من ذلك جزم ابن الجوزى ثم الشيخ محي الدين بان علميا وعباسا لم يطلبا عمر الاذلك مع ان السياق مريح في انهما جا آه مرتين في طليشي واحد لكن العذر لابن الجوزى والنووي انهما شرحا اللفظ الوارد في مسلم دون اللفظ الوارد في البخارى والله اعلم واما قول عمر جني يا عباب تسألني نصيبك من ابن أخيك - قائما عبر بذلك لبيان قسمة الميراث كيف يقسم أن لو كان هناك ميراث لا انه أراد الخض منهما بهذا الكلام وزاد الامامي عن ابن شهاب عند عمر بن شبة في آخره فاصلحا امركما والالم يرجع والله اليكما فقاما وتركا الخصومة وامضيت صدقة وزاد شعیب فى آخره قال ابن شهاب فحدثت به عروة فقال صدق مالك بن اوس انا سمعت عائشة تقول فذكر حديثا قال وكانت هذه الصدقة بيد على منعها عبا سا فغلبه عليها ثم كانت يد الحسن ثم يد الحسين ثم يد على بن الحسين والحسن بن الحسن ثم بيد زيد بن الحسن وهي صدقة رسول الله له حقا و روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثله وزاد في آخره قال معمر ثم كانت بيد عبدالله بن حسن حتي ولي هؤلاء يعني بني العباس فقبضوها وزاد اسمعيل القاضي ان اعراض العباس عنها كان في خلافة عثمان قال عمر بن شبة سمعت ابا غسان هو محمد بن يحي المدنى يقول ان الصدقة المذكورة اليوم بيد الخليفة يكتب في عهده يولى عليها من قبله من يقبضها و يفرقها في اهل الحاجة من اهل المدينة ( قلت ) كان لك على راس المائتين ثم تغيرت الامور والله المستعان . واختلاف العلماء في مصرف الفي، فقال مالك الفيء والخمس سواء بجملان في بيت المال و يعطى الامام أقارب النبي ما بحسب اجتهاده وفرق الجمهور بين خمس الغنيمة و بين الفيء فقال الخمس موضع فيها عينه الله فيه من الاصاف المسمين في آية الخمس من سورة الانفال لا يعدى به الي غيرهم وأما الفي، فهو الذي يرجع النظر في مصرفه الى رأي الامام بحسب المصلحة وانفرد الشافعي كما قال ابن المنذر وغيره بان يخمس وأن أربعة أخماسه اللني الله وله خمس الخمس كما في الغنيمة وأربعة أخماس الخمس لمستحق نظيرها من الغنيمة وقال الجمهور مصرف التي كله الى رسول الله واحتجوا بقول عمر فكانت هذه لرسول الله خاصة وتأول الشافعي قول عمر المذكور بانه يريد الاعماس الاربعة قال ابن بطال مناسبة ذكر حديث عائشة في قصة فاطمة في باب فرض الخمس أن الذي سألت فاطمة ان تأخذه من جملته خيبر والمراد به سهمه منها وهو اللمس وسيأتى فى المغازى باعظ مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك مابقى من خمس خيبر وفي حديث عمر أنه يجب أن يتولى أمركل قبيلة كبيرهم لانه أعرف باستحقاق كل رجل منهم وأن للامام أن ينادي الرجل الشريف باسمه وبالترخيم حيث لم يرد بذلك نقيصه وفيه استعفاء المرء من الولاية وسؤاله الامام ذلك بالرفق وفيه اتخاذ الحاجب والجلوس بين بدى الامام والشفاعة عنده في اتخاذ الحكم وتبيين الحاكم وجه حكمه وفيه اقامة الامام من ينظر على الوقف نيابة عنه والتشريك بين الاثنين في ذلك ومنه يؤخذ جواز أكثر منهما بحسب المصلحة وفيه جواز الادخار خلافا لقول من أنكره من مشددى المتزهدين وأن ذلك لا ينا فى التوكل وفيه جواز اتخاذ العقار واستغلال منفعة و يؤخذ منه جواز اتخاذ غير ذلك من الاموال التي يحصل بها النماء والمنفعة من زراعة وتجارة وغير ذلك وفيه ان الامام اذا قام عنده الدليل صار اليه وقضى بمقتضاء ولم يحتج إلى أخذه من غيره و يؤخذ منه جواز حكم الحاكم بعلمه وأن الاتباع اذار أو ا من الكبير انقباضالم | يفاتحوه حتى يفاتحهم بالكلام واستدل به على ان النبي الله كان لا يملك شيأ من الفيء ولا خمس الغنيمة الاقدر حاجته وحاجة من يمونه ومازاد على ذلك كان له فيه التصرف بالقسم والعطية وقال آخرون لم يجعل الله لنبيه ملك رقبة ما غنمه وانما ملكه منافعه وجعل له منه قدر حاجته وكذلك القائم بالامر بعده وقال ابن الباقلاني في الرد على من زعم أن النبي يورث احجوا بعموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم قال أما من أنكر العموم فلا استغراق عنده لكل من | مات انه يورث وأما من أثبته فلا يسلم دخول البي في ذلك ولو سلم دخوله لوجب تخصيصه لصحة الخبر وخبر
الجزء 06 — ص ١٥٧