فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢٣٣٣

100 القرى وخرجنا معه حدثنا عبد العزيز بن عَبدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَمْدِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شهاب قال أخبرني عروة بن الزُّبَيْرِ أن عائشة أم المؤمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فاطِمَةً عَلَيْها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رَسُولِ اللهِ لا أَنْ يَقْسِم لَهَا مِيرَانَها ما ترك رسول الله في حال سكره فينتقل من القول الى الفعل فاراد أن يكون ما يقع من حمزة بمرأى منه ليدفعه ان وقع منه شيء ( قوله وخرجنا معه ) زاد ابن جريج وذلك قبل تحريم الخمر أي ولذلك لم يؤاخذ الذي حمزة بقوله وفى هذه الزيادة رد على من احتج بهذه القصة على ان طلاق السكران لا يقع فانه اذا عرف ان ذلك كان قبل تحريم الخمر كان ترك المؤاخذة لكونه لم يدخل على نفسه الضرر والذي يقول يقع طلاق السكران يحتج بانه أدخل على نفسه السكر وهو محرم عليه فوقب بامضاء الطلاق عليه فليس في هذا الحديث حجة لاثبات ذلك ولا نفيه قال أبوداود سمعت أحمد بن صالح يقول في هذا الحديث أربع وعشرون سنة قلت وفيه ان الغانم يعطي من الغنيمة من جهتين من الاربعة أخماس بحق الغنيمة - و من الخمس اذا كان ممن له فيه حق وان لمالك الناقة الانتفاع بها في الحمل عليها وفيه الاناخة على باب الغير اذا عرف رضاه بذلك وعدم تضرره به وان البكاء الذى يجلبه الحزن غير مذموم وان المرء قد لا يملك دمعه اذا غلب عليه الغيظ وفيه مارك فى الانسان من الاسف على فوت مافيه نفعه ومايحتاج اليه وان استعداء المظلوم على من ظلمه واخباره حاظلم به خارج عن الغيبة والنميمة وفيه قبول خبر الواحد و جواز الاجتماع في الشرب المباح وجواز تناول ما بوضع بين أيدى القوم وجواز الغناء بالمباح من القول وانشاء الشعر والاستماع من الامة والتخير فيها بأكله وأكل الكبد وان كانت دما وفيه ان السكر كان مباحا في صدر الاسلام وهو رد على من زعم ان السكر لم يبح قط و يمكن حمل ذلك على السكر الذي يفقد من التميز من أصله وفيه مشروعية وليمة العرس وسيأتى شرحها فى النكاح ومشروعية الصياغة والتكسب بها وقد تقدم في أوائل البيوع وجواز جمع الاذخر وغيره من المباحات والتكب بذلك وقد تقدم في أواخر الشرب وفيه الاستعانة في كل صناعة بالعارف بها قال المهلب وفيه أن العادة جرت بان جناية ذوى الرحم مغتفرة ( قلت ) وفيه نظر لان ابن أبي شيبة روى عن أبي بكر بن عياش ان النبي لو أغرم حمزة تمن النافتين وفيه علة تحريم الخمر وفيه أن للامام أن يحضى الي بيت من بلغه انهم على منكر ليغيره وقال غيره فيه حل تذكية الغاصب لان الظاهر إنه ما بقر خواصرها وجب استمتهما الابعد التذكية المعتبرة وفيه سنة الاستئذان في الدخول وان الاذن للرئيس يشمل أتباعه لان زيد ابن حارثة و لما دخلا مع النبي له وهو الذى كان استأذن فاذنواله وان السكران بلام اذا كان يعقل اللوم وان الكبير في بيته أن يلتقى رداء. تخفيفا وانه اذا أراد لقاء أتباعه يكون على أكمل هيئة لانه لما أراد أن يخرج الى حمزة أخذ رداءه وان الصباح لا ينبغي له أن يخاطب السكران وان الذاهب من بين يدي زائل العقل لا يوليه ظهره كما تقدم وفيه اشارة الى عظم قدر عبد المطلب وجواز المبالغة في المدح لقول حمزة هل انتم الاعبيد لابي ومراده كالعبيد ونكتة التشبيه انهم كانوا عنده في الخضوع له وجواز تصرفه في مالهم في حكم العبيد وفيه ان الكلام يختلف باختلاف القائلين ( قلت ) وفى كثير من . هذه الانزاعات نظر والله أعلم . الثاني حديث عائشة في قصة فاطمة ( قوله عن صالح ) هو ابن كيان ( قوله أن فاطمة سألت أبا بكر) زاد معمر عن الزهرى والعباس أنيا أبا بكر وسيأتي | في فرائض ( قوله ماترك ) هو بدل من قوله ميراثها وفى رواية الكشميهني مماترك وفي هذه القصة رد على من قرأ قوله لابورت بالتجانية أو له صدقة بالنصب علي الحال وهى دعوى من بعض الرافضة فادعى ان الصواب في قراءة هذا الحديث هكذا والذى توارد عليه أهل الحديث في القديم والحديث لا نورث بالنون وصدقة بالرفع وان الكلام جملتان وما تركنا في موضع الرفع بالاجداء وصدقة خبره و يؤيده و روده في بعض طرق الصحيح ما تركنا فهو
الجزء 06 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.