فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢٣٠١

باب الفتك بأهل الحرب حدثنا عبد الله بن محمد حَدَّتَنَا سُفْيانَ عَنْ عَمْرٍو عَن جابر عَنِ التي قال مَنْ لِكَيْبِ بْنِ الآخرني ، فَقَالَ مُحمد بن سلمة أحب أن أقتله ، قال نعم ، قال فاذن | لى فأقول قل قد ضلتُ باب ايَجُوزُ مِنَ الاحتيال والخَذَرٍ مَعَ مَن يخشى معرته . وقال الليث حدثى عقيل عن ابن شهاب عن سالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنْهُما أنه قال انْطَلَقَ رَسُولُ الله ومه أبي بن كبِ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ فَحَدَّتَ بِهِ فى تَخْلِ فَلَتَا دَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ النخل طفق ينقي بجذع النخل وابْنُ صَيَّادٍ في قطيفة لَهُ فيها رَمَرَمَةٌ ، فَرأت أم ابنِ صَيَّادٍ رَسُول الله قالت يا صاف هذا محمد فَوَقَبَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَوْ رَكَتَهُ بَيْنَ بَابِ الرَّجَر في الحرب ورفع الصوتِ في حَفْرِ الخَنْدَقِ الكتب في الامور الثلاثة لكن التعريض أولى وقال ابن العربي الكذب في الحرب من المستشفى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين الحاجتهم اليه وليس العقل فيه بجال ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلاب حلالا انتهى و يقويه ما أخرجه أحد و ابن حيان من حديث أنس في قصة الحجاج بن غلاط الذى أخرجه النسائي وصححه الحاكم في استئذانه النبي أن يقول عنه ماشاء لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة وأذن له التي ا و اخبار ملا هل مكة ان أهل خير عزموا المسلمين وغير ذلك مما هو مشهور فيه ولا يعارض ذلك ما أخرجه النسائى من طريق مصعب بن سعد عن أبيه في قصة عبد الله بن أبي سرح وقول الانصارى اللتي الماكف عن بيعته . هلا أومأت الينا بعينك قال ما ينبغي لنبي أن تكون لمخائنة الأعين لان طريق الجمع بينهما ان الماذون فيه بالخداع والكذب حالة الحرب خاصة وأما حال المبايعة - فليست بحال حرب كذا قال وفيه نظر لان قصة الحجاج بن غلاط أيضا لم تكن في حال حرب والجواب المستقيم أن تقول المنع مطلقا من خصائص التي ا فلا يتعاطى شيأ من ذلك وان كان مباحا لغيره ولا يعارض ذلك ما تقدم من انه كان اذا أراد غزوة وروى بغيرها فان المراد انه كان يريد أمرا فلا يظهره كان يريد أن بغزو وجهة الشرق فيسأل عن أمر فى جهة الغرب ويتجهز للسفر فيظن من يراه ويسمعه أنه يريد جهة الغرب واما ان يصرح بارادته الغرب وانما سراده الشرق فلا والله أعلم وقال ابن بطال سألت بعض شيوخي عن معنى هذا الحديث فقال الكذب المباح في الحرب ما يكون من المعاريض لا التصريح با التأمين مثلا قال وقال المهلب موضع الشاهد الترجمة م من حديث الباب قول محمد بن مسلمة قد عنانا فانه سألنا الصدقة لان هذا الكلام يحتمل أن يفهم ان اتباعهم له انما هو للدنيا فيكون كذا بعضا و يحتمل أن يريدانه أتعبنا بما يقع لنا من محاربة العرب فهو من معاريض الكلام وليس فيه شيء من الكذب الحقيق الذي هو الاخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه ثم قال ولا يجوز الكذب الحقيقي في شيء من الدين أصلا قال ومحال ان يأمر بالكتب من يقول من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من الناراتهى وقد تقدم جواب ذلك بما يغني عن اعادته (قوله باب الفتك باهل الحرب) أى جواز قتل الحربي سرا و بين هذه الترجمة و بين الترجمة الماضية وهى قتل المشرك النائم عموم وخصوص وجهي وذكرهنا طرفا من حديث جابر في قصة قتل كعب بن الاشرف وقد تقدم التنبيه عليه في الباب الذي قبله وانما فتكوابه لانه تقض العهد وأمان حرب النبي الله و هجاء ولم يقع لاحد ممن توجه اليه تأمين بالتصريح وانما أوهموه ذلك وآنسوه حتى تمكنوا من قتله . (قوله باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرنه ) بفتح الليم للهمله و تشديد الراء أى شره وفساده (قوله وقال الليث الى آخره ) وصله الاسماعيلى من طريق يحي بن بكير و أبي صالح كلاهما عن الليث وقد علق المصنف طرفانه في أواخر الجنائز كما مضى وسياتي شرحه قريبا بعد ستة عشر باباه (قوله باب الرجزق الحرب ورفع الصوت في خر المحندق) الرجز بفتح الراء والجيم والزاي من بحور الشعر على الصحيح
الجزء 06 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.