فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢٢٩

٢٢٨ يقطرُ فقال الني أَنَا أَعْجَلَنَاكَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ إِذَا أَعْجِلْتَ أَوْ قُحِطَتَ فَعَلَيْكَ الوُضُوه تابعة وهب قال حدثنا شعبة قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَلَمْ يَقُلْ عُمُدَرُ وَبَغِى عَنْ شَيْبَةَ الْوُضُوه باب الرَّجُلِ يُوَضُى صَاحِبَهُ حدّتنى مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ. بْنُ هَارُنَ عَنْ يُحْيِي عَنْ مُوسى ابن عقبة مولى ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا أَفاضَ مِنْ عَرَفَةَ عَدَلَ إِلَى الشَّعْبِ فَقَضى بوب حاجة، قالَ أسامَةَ بْنُ زَيْدٍ فَجَعَلْتُ أَصْبُ عَلَيْهِ وَيَتَوَضًا فَقُلْتُ يَا رَسُول اللَّهِ أَنْصَلَى فَقَالَ الصَلَى أمامك عتبان والاول أصح ورواه ابن اسحق فى المغازي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده لكنه قال فهتف برجل من أصحابه يتمال له صالح فان حمل على تعدد الواقعة والافطريق مسلم أصح وقد وقعت القصة أيضا لرافع بن خديج وغيره أخرجه أحمد وغيره ولكن الاقرب في تفسير المهم الذى في البخارى أنه عتبان والله أعلم ( قوله يقطر ) أى ينزل منه الماء قطرة قطرة من أثر الغسل ( قوله لعلنا أعجلناك ( أى عن فراغ حاجتك من الجماع فيه جواز الاخذ بالقرائن لان الصحابي لما أبطأ عن الاجابة مدة الاغتسال خالف المعهود منه وهو سرعة الاجابة للنبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى عليه أثر الغسل دل على أن شغله كان به واحتمل أن يكون نزع قبل الانزال ليسرع الاجابة أو كان أنزل فوقع السؤال عن ذلك وفيه استحباب الدوام على الطهارة لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه تأخير اجابته وكأن ذلك كان قبل اینجابها اذ الواجب لا يؤخر المستحب وقد كان عتبان طلب من النبي صلي الله عليه وسلم أن يأتيه فيصلى في بيته في مكان يتخذه مصلي فأجابه كما سيأتى فى موضعه فيحتمل أن تكون هى هذه الواقعة وقدم الاغتسال ليكون متأهبا للصلاة معه والله أعلم ( قوله اذا أعجلت ) بضم الهمزه وكسر الجيم وفى أصل أبي ذر اذا عجلت بلاهمز وقحطت وفي رواية غيره أقحطت بوزن أعجلت وكذا لمسلم قال صاحب الافعال يقال أقحط الرجل اذا جامع ولم ينزل وحكي ابن الجوزى عن ابن الخشاب ان المحدثين يقولون قحط بفتح القاف قال والصواب الضم (قلت) وروايته في أمالي أبي على القالي بالوجهين في القاف وبزيادة الهمزة المضمومة يقال قحط الناس وأقحطوا اذا حبس عنهم المطر ومنه استعير ذلك لتأخر الانزال قال الكرماني ليس قوله أو للشك بل هو لبيان عدم الانزال سواء كان بحسب أمر من ذات الشخص أم لا وهذا بناء على ان احداهما بالتعدية والا فهى للشك ( قوله تابعه وهب أى ابن جرير بن حازم والضمير يعود على النضر ومتابعة وهب وصلها أبو العباس المعراج في مسنده عن زياد بن أيوب عنه ( قوله لم يتمل غندر و يحي عن شعبة الوضوء) يعنى انغندرا وهو محمد بن جعفر ويحي وهوا بن سعيد القطان رو يا هذا الحديث عن شعبة بهذا الاسناد والمتن لكن لم يقولا فيه عليك الوضوء فاماخي فهو كما قال فقد أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عنه ولفظه فليس عليك غسل وأما غندر فقد أخرجه أحمد أيضا في مسنده عنه لكنه ذكر الوضوء ولفظه فلا غسل عليك عليك الوضوء وهكذا أخرجه مسلم وابن ماجه والاسماعيلي ٣ وأبو نعيم من طرق عنه وكذاذ كره أكثر أصحاب شعبة كأبي داود الطيالسي وغيره عنه فكأن بعض مشايخ البخارى حدثه به عن يحي وغندر معا فساقه له على لفظ يحي والله أعلم وقد كان بين الصحابة اختلاف في هذه المسئلة كما سنذكره في آخر كتاب الغسل ان شاء الله تعالى ( قوله باب الرجل يوضى ، صاحبه ( أى ما حكمه ( قوله ابن سلام ) هو محمد كما فى رواية كريمة وخي هوا بن سعيد الانصارى وفى هذا الاسناد رواية الاقران لان يحي وموسى بن عقبة تابعيان صغيران من أهل المدينة وكريب مولى ابن عباس من أواسط التابعين فنيه ثلاثة من التابعين فى نسق وقد تقدمت الاشارة الى شيء من مباحث هذا الحديث في باب اسباغ الوضوء و يأتي بافيها في كتاب الحج ووقع في تراجم البخاري لا بن المنير في هذا الموضع وهم فانه قال فيه ابن عباس عن أسامة وليس هو من رواية ابن عباس وانما هو من رواية كريب مولى ابن عباس (قوله أحب ) بتشديد الموحدة ومفعوله محذوف أى الماء وقوله و يتوضأ أى وهو يتوضأ واستدل به المصنف على الاستعانة في قوله وأبو نعيم من طرق في بعض النسخ من طريق فليحرره اه مصححه حدثنا
الجزء 01 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.