۱۰۱
باب التكبير عند الحرب حدثنا عبد الله بن محمد حدنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبُوبَ عَنْ مُحمدٍ عَنْ أَنَسِ رضي الله عنه قال صبح الذي له خير وقَدْ خَرَجُوا بالمساحي على أعْنَاقِهِمْ فَلا رَأَوْهُ قَالُوا هذا محمد والخميس محمد والخميس فَلَجوا إلى الحَصْنِ ، فَرَفَعَ الذي لا يديه وقال : الله ا كبَرُ . خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنا بِساحة قَوْم فَاء صَبَاحُ المنذرين. وأصبنا حمرا فَطَبَحْنَاهَا ، فَنَادَى مُنَادِي اللَّي إِنَّ اللهَ وَرَسُولُهُ ينهيانكُمْ عَنْ مُلُوم الأمر ما كَفَنَتِ الْقُدُورُ فِيهَا ، تَابَعَهُ عَلَى عَن سفيان رفع الذي يديه باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عاميم عن أبي عثمانَ عَن أبي موسى الأشعري رضي اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنا تم رَسُولِ اللهِ فَعَنا إِذَا أَشْرَفْنا عَلى وَادِ عَلانَا وكَبَرْنَا ارتفعت أحو اتنا ، فقال النبي عليا بها النَّاسَ أربعوا -
علَى أَنفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لا تَدْعُونَ أمم ولا غائباً إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ تجميع قريب تقدم وكذلك أخرجها مسلم والنسائي وابن ماجه من طريق الليث عن نافع ومسلم من طريق أيوب بلفظ فاني لا آمن أن يناله العدو فصح انه مرفوع وليس بمدرج ولعل مالكا كان يجزم به ثم صار يشك في رفعه فجعله من تصير قه قال ابن عبد البر اجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه واختلفوا في الكبير المأمون عليه فمنع مالك ايضا مطلقا وفصل أبو حنيفة واراد الشافعية الكراهة مع الخوف وجودا وعدما وقال بعضهم كالمالكية واستدل به على منع بيع المصحف من الكافر لوجود المعنى المذكور فيه وهو التمكن من الاستهانة به ولا خلاف في تحريم ذلك وانما وقع الاختلاف هل يصح لو وقع الاختلاف و يؤمر بازالة ملكه عنه أم لا و استدل به على منع تعلم الكافر القرآن فمنع مالك مطلقا وأجاز الحنفية مطلقا وعن الشافعي قولان وفصل بعض المالكية بين
القيل لاجل مصلحة قيام الحجة عليهم فاجازه و بين الكثير فمنعه و يؤيده قصة هرقل حيث كتب اليه النبي بعض الآيات وقد سبق في باب هل يرشد الكافر بشيء من هذا وقد نقل النووى الاتفاق على جواز الكتابة البهم مثل ذلك تنبيه ادعي ابن بطال أن ترتيب هذا الباب وقع فيه غلط من الناسخ وان الصواب أن يقدم حديث مالك قبل قوله وكذلك يروى عن محمد بن بشر الى آخره قال وانما احتاج الي المتابعة لان بعض الناس زاد في الحديث مخافة أن يناله العدو ولم تصح هذه الزيادة عند مالك ولا عند البخاري انتهى وما ادعاه من الغلاط مردود فانه استند الى انه لم يتقدم شيء يشار اليه بقوله كذلك وليس كما قال لانه أشار بقوله الى لفظ الترجمة كما بينته من رواية المستملي وأما ما ادعاء من سبب المتابعة فليس كما قال فان لفظ الكراهية فرد به محمد بن بشر ومتابعة ابن اسحق له انما هي في أصل الحديث لكنه أفاد . ن المراد بالقرار المصحف لا حامل القرآن ، ( قوله باب التكبير عند الحرب ) أي جوازه أو مشروعيته وذكر فيه حديث أنس في قصة خير وفيه قوله و الله أكبر خربت خير وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب المغازي والذي نادى بالنهي عن لحوم الحمر الاهلية هو أبو طلحة كما وقع عند مسلم وقوله تابعه على بن سفيان يعني على بن المديني شيخه وسيأتي في علامات النبوة ( قوله باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير ) أو ردفيه حديث أن موسى كنا اذا أشرفنا على واد هلانا وكبرنا ارتفعت أصواتنا الحديث وسيأتي شرحه في كتاب الدعوات ان شاء الله تعالى ( قوله أربعوا ) بفتح الموحدة أى ارفقوا قال الطبرى فيه كراهية رفع الصوت بالدعاء والذكر و به قال عامة السلف من الصحابة والتابعين انتهى وتصرف البخاري يقتضي ان ذلك خاص بالتكبير عبد القتال وأما رفع الصوت في غيره فقد تقدم في كتاب الصلاة حديث ابن عباس ان رفع الصوت بالذكر كان على العهد النبوي اذا انصرفوا من المكترية
الجزء 06 — ص ٩٩