٢٢٤
-
ابن أبي الفَرِ عَنِ النَّى عَنْ عَدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعمَ فَقَتَلَ فَكُلْ وَإِذَا كَلَ فَلَانَا كُلْ فَإِنما أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ ارْسِلُ كَلْبِى فَأَجِدَ كَلْيِ فَأَجِدَ مَعَهُ كَأَمَا آخَرَ قَالَ فَلَاتَا كُرْ فَإِ مَا سَمت عَلَى كَلْبِك ولم تيم عَلَى كَلْبِ آخر باب من لم يَرَ الوُضُوء الامن المخرجينَ مِنَ الْقَبْلِ وَانَا بِرِ وقَوْلِ اللَّهِ وَعَلَى أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ . وقالَ عَطَاهُ فِيمَنْ يَخْرُجُ مِن دُبُرِهِ الدُّودُ أوْ مِنْ ذَكَرِهِ نَحوُ القَمْلَة يُعِيدُ الْوُضُوء
ز
عليه وسلم فهووان كان عاما في جميع الازمنة لانه اسم مضاف لكنه مخصوص بما قبل الزمن الذي امر فيه بصيانة المسجد وفي قوله فلم يكونوا يرشون مبالغة لدلالته على نفى الغسل من باب الأولى واستدل بذلك ابن بطال علي طهارة سؤره لان من شان الكلاب أن تتبع مواضع المأكول وكان بعض الصحابة لا بيوت لهم الا المسجد فلا يخلو أن يصل لما بها إلى بعض أجزاء المسجد وتعقب بان طهارة المسجد متيقنه وماذكر مشكوك فيه واليقين لا يرفع بالشك ثم ان دلالته لا تعارض دلالة منطوق الحديث الوارد في الأمر بالغسل من ولوغه واستدل به أبو داود في السنن على أن الارض تطهر اذا لاقتها النجاسة بالجفاف يعني ان قوله لم يكونوا يرشون يدل على نمى صب الماء من باب الاولى فلولا ان الجفاف يفيد تطهير الارض ماتركوا ذلك ولا يخفى ما فيه . (تنبيه) :: حكي ابن التين عن الداودى الشارح انه أبدل قوله يرشون بلفظ يرتقبون باسكان الراء ثم مثناه مفتوحة ثم قاف مكسورة ثم موحدة وفسره بأن معناه لا يخشون فصحف اللفظ وأبعد في التنمسيرلان معنى الارتقاب الانتظار وأمانى الخوف من نفى الارتقاب فهو تفسير ببعض لوازمه والله أعلم ( قوله ابن أبي السفر ) تقدم في المقدمة ان اسمه عبد الله وان الستر بفتح الفاء ووهم من سكنها ( قوله عدي بن حاتم ) أي الطائي ( قوله سألت ) أى عن حكم صيد الكلاب وحذف لفظ السؤال اكتفاء بدلالة الجواب عليه وقد صرح به المصنف من طريق أخرى في الصيد كما سيأتى الكلام عليه مس وفي هناك إن شاء الله تعالى وانما ساق المصنف هذا الحديث ليستدل به المذهبه في طهارة سؤر الكتاب ومطابقته للترجمة من قوله فيها وسؤر الكلاب ووجه الدلالة الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في أكل ماصاده الكتاب ولم يتميد ذلك بغسل موضع فمه ومن ثم قال مالك كيف يؤكل صيده ويكون العابه نجسا وأجاب الاسماعيلي بان الحديث سبق لتعريف ان قتله ذكاته وليس فيه اثبات نجاسة ولا تقيها و يدل لذلك انه لم يقل له اغسل الدم اذا خرج من جرح نابه لكنه وكله الى ما تقرر عنده من وجوب غسل الدم فلعله وكله أيضا الى ما تقرر عنده من غسل ما يماسه فمه وقال ابن المنير عند الشافعية ان السكين اذا سقيت بماء نجس وذبح بها نجست الذبيحة وناب الكتاب عندهم نجس العين وقد وافتمونا على أنذكاته شرعية لا تنجس المذكي وتعقب بأنه لا يلزم من الاتفاق على أن الذبيحة لا تصير نجسية بعض الكاب ثبوت لاجماع على أنها لا تصير متنجسة فما ألزمهم به من التناقض ليس بلازم على أن فى المسئلة عندهم خلافا والمشهور وجوب غسل المعض وليس هذا موضع بسط هذه المسئلة ( قوله باب من الامير الوضوء الامن المخرجين ( الاستثناء مرغ والمعنى من لم ير الوضوء واجبا من الخروج من شيء من مخارج البدن الأمن القبل والدبر و أشار بذلك الى خلاف من رأي الوضوء مما يخرج من غيرهما من البدن كابي، والحجامة وغيرهما و يمكن أن يتمال ان نواقض الوضوء المعتبرة ترجع الي المخرجين فالنوم مظنة خروج الربح ولمس المرأة ومس الذكر مظنة خروج المذي ( قوله لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط ) فعلنى وجوب الوضوء أو التيمم عند فقد الماء على المجيء من الغائط وهو المكان المطمئن من الأرض الذي كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة فهذا دليل الوضوء مما يخرج من المخرجين وقوله أولا مستم النساء دليل الوضوء من ملامسة النساء وفى معناه.س الذكر مع صحة الحديث فيه الا أنه ليس على شرط الشيخين وقد صححه مالك وجميع من أخرج الصحيح غير الشيخين ( قوله وقال عطاء ) هو ابن أبي رباح وهذا التعاليق وصله ابن أبى شيبة وغيره بنحوه وأسناده صحيح والمخالف في ذلك
وقال
الجزء 01 — ص ٢٢٤