ولا يهم لأكثرَ مِن فَرَسِ حدثنا عبيد بن التحميل عن أبي أسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ
رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ جَعَلَ الفرسي سهمينِ ولِصَاحِيه مهما .
العراب وفي ذلك يقول شاعرهم
ومنا الذي قدسن في الخيل سنة . وكانت سواء قبل ذاك سهامها
وهذا مقطع ايضا وقد اخذاحمد يقتضى حديث مكحول في المشهور عنه كالجماعة وعنه ان بلغت البراذين مبالغ العربية سوى بينهما والا فضلت العربية واختارها الجوزجاني وغيره وعن الليث يسهم للبرذون والهجين دون سهم العرس ( قوله ولا يسهم لاكثر من فرس) هو بقية كلام مالك وهو قول الجمهور وقال الليث وابو يوسف واحمد و اسحق
يسهم الفرسين لالا كتروفى ذلك حديث اخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف عن ابن عمرة قال اسهم رسول الله فرسى اربعة اسهم ولى سهما فاخذت حمة اسهم قال القرطبي ولم يقل احدانه يسهم لاكثر من فرسين الاماروي عن سليمان بن موسي انه يسهم لكل فرس سهمان بالغا ما بلغت و لصاحبه سهما ای غیر سهمى الفرس ( قوله عن عبيد الله ) هو ابن عمر العمري ( قوله جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما ) اى غير سهمى الفرس فيصير للفارس ثلاثة اسهم وسيأتى في غزوة خيبر ان نافعا فسره بذلك ولفظه اذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة اسهم فان لم يكن معه فرس قله سهم ولايي داود عن احمد عن ابى معاوية عن عبيد الله بن عمر بلفظ أسهم الرجل والفرسه ثلاثة أسهم سهماله وسهمين لفرسه وبهذا التغير يتبين أن لا وهم فيما رواه أحمد بن منصور الرمادي عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة وابن نمير كلاهما عن عبيد الله بن عمر فيا أخرجه الدارقطني بلفظ أسهم الفارس سهمين قال الدارقطني عن شيخه أبي بكر النيسابورى وهم فيه الرمادى وشيخه ( قلت ) لا لان المعني أسهم الفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به وقدر واه ابن أبي شيبة في مصنفه ومسنده بهذا الاستاد فقال للفرس وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الجهادله عن ابن أبى شيبة وكان الرمادي رواه بالمعني وقد أخرجه أحمد عن أبي أسامة وابن نمير معا بلفظ أسهم للفرس و على هذا التأويل أيضا يحمل مارواه نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن عبيد الله مثل رواية الرمادي أخرجه الدارقطني وقد رواه على بن الحسن بن شقيق وهو أثبت من نعيم عن ابن المبارك بلفظ أسهم الفرس وتمسك بظاهر هذه الرواية بعض من احتج لابي حنيفة في قوله ان الفرس سهما واحدا ولرا كه سهم آخر فيكون الفارس سهمان فقط ولا حجة فيه لما ذكرنا و احج له أيضا بما أخرجه أبو داود من حديث مجمع بن حارثة بالجيم والتجانية في حديث طويل في قصة خير قال فاعطي للفارس - همين وللراجل سهما وفي اسناده ضعف ولو ثبت يحمل على ما تقدم لأنه يحتمل الأمر بن الجمع بين الروايتين أولي ولاسيما والاسانيد الاولة أثبت ومع رواتها زيادة علم وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث أبي عمرة ان الذي لا أعطى الفرس سهمين ولكل انسان سهما فكان للفارس ثلاثة أسهم والنسائي من حديث الزبيران النبي لو ضرب له أربعة أسهم سهمين لفرسه وسهماله وسهما لقرابته قال محمد بن سحنون اخر دأبو حنيفة بذلك دون فقهاء الأمصار ونقل عنه انه قال أكره ان أفضل بهيمة على مسلم وهي شبهة ضعيفة لان الهام في الحقيقة كلها للمرجل ( قلت ) لولم يثبت الخبر لكانت الشبهة قوية لان المراد المفاضلة بين الراجل والفارس فلولا الفرس ما ازداد الفارس سهمين عن الراجل فمن جعل للفارس - همين فقد سوى بين الفرس و بين الرجل وقد تعقب هذا أيضا لان الاصل عدم المساواة بين البهيمة والانسان فلـ اخرج هذا عن الاصل بالمساواة فلتكن المفاضلة كذلك وقد فضل الحنفية الدابة على الانسان في بعض الاحكام فقالوا لوقتل كتاب صيد قيمته أكثر من عشرة آلاف أداها فان قتل عبدا مسلما لم يؤدفيه الادون عشرة آلاف درهم والحق ان الاعتماد في ذلك على الخبر ولم ينفرد ابو حنيفة بما قال فقد جاء عن عمر و على واني موسي لكن الثابت عن عمر و على كالجمهور واستدل للجمهور من حيث المعنى بان
الجزء 06 — ص ٥٠