فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢١٩

۲۱۸ الَمَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الْإِنْسانِ. وَكانَ عَطَاء لاَ تَرَى بِهِ بَأْساً أن يتحد منْهَا الخيوط والحبال أَنْ وَالجِبَالُ وَسَوارِ الْمَلابِ وَمَمَرَّهَا فِى المَسْجِدِ عند الكرماني حتى للتدريج ومن البيان أى توضأ الناس حتى توضأ الذين عند آخرهم وهو كناية عن جميعهم قال وعند بمعني فى لان عند وان كانت للظرفية الخاصة لكن المبالغة تقتضي ان تكون لمطلى الظرفية فكأنه قال الذين هم في آخرهم وقال التيمي المعنى توضا القوم حتى وصلت النوبة الى الآخر وقال النووى من هنا بمعني الى وهي لغة وتعقبة الكرماني بانها شاذة قال ثم ان الى لا يجوزان تدخل على عند و يلزم عليه وعلى ماقال التيمى ان لا يدخل الاخير لكن ما قاله الكرماني من ان الى لا تدخل على عند لا يلزم مثله فى من اذا وقعت معني الي وعلى توجيه النووي يمكن أن يقال زائدة وفي الحديث دليل على ان المواساة مشروعة عند الضرورة لمن كان فى مائه فضل عن وضوئه وفيه ان اغتراف المتوضىء من الماء القليل لا يصير الماء مستعملا واستدل به الشافعى على أن الأمر بغسل اليد قبل ادخالها الاناء أمر ندب لاحتم تنبيه قال ابن بطال هذا الحديث يعني حديث نبع الماء شهده جمع من الصحابة الا انه لم ير والامن طريق أنس وذلك لطول عمره و لطلب الناس على السند كذا قال وقد قال القاضي عياض هذه القصة رواها العدد الكثير من الثقات عن الجم الغفير عن الكافة متصلا عن جملة من الصحابة بل لم يؤثر عن أحد منهم انكار ذلك فهو ما تحق بالقطعى من معجزاته انتهي فانظركم بين الكلامين من التفاوت وسنحر رهذا الموضع في كتاب علامات النبوة ان شاء الله تعالي ( قوله باب الماء ( أى حكم الماء الذي يغسل به شعر الانسان أشار المصنف الى أن حكمه الطهارة لان المغتسل قد يقع في ماء غسله من شعره فلو كان نجسا لتنجس الماء بملاقاته ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تجنب ذلك في أغتساله بل كان يخلل أصوله شعره كما سيأتي وذلك يمضى غالبا الى تناثر بعضه فدل على طهارته وهو قول جمهور العلماء وكذا قاله الشافعى فى القديم ونص عليه فى الجديد أيضا وصححه جماعة من أصحابه وهى طريقة الخراسانيين وصحح جماعة القول بتنجيه وهى طريقة العراقيين واستدل المصنف على طهارته بما ذكره من الحديث المرفوع وتعقب بان شعر النبي صلى الله عليه وسلم مكرم لا يقاس عليه غيره ونقضه ابن المنذر و الخطاني وغيرهما بان الخصوصية لا تثبت الا بدليل والاصل عدمه قالواو يلزم القائل بذلك أن لا يحتج على طهارة المنى بأن عائشة كانت تفركه من تو به صلي الله عليه وسلم لامكان ان يقال له منيه طاهر فلا يقاس عليه غيره والحق ان حكمه حكم جميع المكلفين في الاحكام التكليفية الا فيما خص بدليل وقد تكاثرت الادلة على طهارة فضلاته وعد الائمة ذلك في خصائصه فلا ياتنمت الي ما وقع في كتب كثير من الشافعية مما يخالف ذلك فقد استقر الامر بين أئمتهم على القول بالطهارة هذا كله في شعر الآدمى أما شعر الحيوان غير المأكول المذكي فقيه اختلاف مبني على ان الشعر هل تحله الحياة فينجيس بالموت أولا فالاصح عند الشافعية انه ينجس بالموت وذهب جمهور العلماء الى خلافه واستدل ابن المنذر على انه لا تحمله الحياة فلا ينجس بالموت ولا بالا تفصال بانهم أجمعوا على طهارة ما يجز من الشاة وهي حية وعلى نجاسة ما يقطع من أعضائها وهي حية فدل ذلك على التفرقة بين الشعر وغيره من أجزائها وعلى التسوية بين حالتي الموت والانفصال والله أعلم وقال البغوى في شرح السنة في قوله صلى الله عله وسلم فى شات ميمونة انما حرم أكلها يستدل لمن ذهب الى أن ماعدا ما يؤكل من اجزاء الميتة لا يحرم الانتفاع به اهـ وسيأتي الكلام على ريش الميتة وعظمها في باب مفرد من هذا الكتاب ان شاء الله تعالى (قوله وكان عطاء ) هذا التعليق وصله محمد بن اسحق الفاكهى فى اخبار مكة بسند صحيح الى عطاء وهو ابن أبي رباح انه كان لا يرى بأسا بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق بمني ( قوله وسؤر الكلاب ) هو بالجر عطفا على قوله الماء والتقدير و باب سؤر الكلاب اى ماحكمه والسؤر البقية والظاهر من تصرف المصنف انه يقول بطهارته وفى بعض النسخ بعد قوله في المسجد وأكلها وهو من أضافة المصدر الى الفاعل وقال
الجزء 01 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.