فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢١٦٨

أنْ يَبْتَاعَهَا ، فَقَالَ لا تَبْنَا عَها ولا ترْجِعَنَ في صَدَقَتِك باب نَفَقَةِ التميم- لِلْوَقْفِ حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ يُوسُفَ أخبرنا مالك عَنْ أَبي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَن رَسُولَ اللهِ قال لا يقتنيم ورقتي دينار أولا در هم ماتركت بعد نفقة نسائي و، وَنَةِ عامِلِى فَهُوَ صَدَقَةٌ حدثنا قتيبة وَرَتَى • ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِع عنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَنَّ عُمَرَ أَشْتَرَطَ فِي وَقْفِهِ أَنْ يأكُل من وليه ويُوكل صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّل مالا باب إِذَا وَقَفَ أَرْضًا أَوْبِنَرَاً ، وَأَشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلاَءِ المَسامِينَ . وَقَفَ أَنَس دَاراً ، فَكَانَ إِذَا قَدِمَ نَزَلَهَا وَتَصَدَّقَ الزَّبَيْرُ بِدُورِهِ وَقَالَ لِلْمَرْدُودَةِ من بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُغيرة ولا مضر بها ، فإن استغنت بِزَوْجِ فَلَيْسَ ذَا حَقٌّ ، وَجَعَلَ ابنُ عُمَرَ نَصِيبَهُ مِنْ دَارِ عُمَرَ سُكى لذوى الحاجة من آل عبد الله ، وقال عبد ان أخبرني أبي عن شعبة عن أبى عَبْدَ من ليس بمسلم بل يمكن الانتفاع بالصامت بطريق الارتفاق بأن يحبس مثلامنه ما يجوز لبسه للمرأة فيصح بان يحبس أصله و ينتفع به النساء باللبس عند الحاجة اليه كما قدمت توجيهه والله أعلم ( قوله باب نفقة القيم للوقف ) في رواية الحموى نفقة بقية الوقف والاول أظهر فانه أورد فيه حديث أبي هريرة مرفوعا لا تقتسم ورثى دينارا ولا درهما ماتركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملى فهو صدقة وهو دال على مشروعية أجرة العامل على الوقف والمراد بالعامل ما الله في هذا الحديث القيم على الارض والاجير ونحوهما أو الخليفة بعد علي وهم من قال ان المراد به أجرة حافر قبره وقوله لا تقتسم ورثتي باسكان الميم على النهى و بضمها على النفى وهو الأشهر و به يستقيم المعني حتى لا يعارض ما تقدم عن عائشة وغيرها أنه لم يترك عل الله لما لا يورث عنه وتوجيه رواية النهي أنه لم يقطع بأنه لا يخلف شيأ بل كان ذلك محتملا فنهاهم عن قسمة ما يخلف ان اتفق انه خلف وقوله لو ورنتى سماهم ورثة باعتبار أنهم كذلك بالقوة صلى الله لكن منعهم من الميراث الدليل الشرعى وهو قوله لا نورث ما تركنا صدقة وسيأنى شرحه مستوفى في كتاب الخمس ان شاء الله تعالى ثم أورد المصنف حديث ابن عمر في وقف عمر مختصرا وقد تقدم شرحه مستوفى قبل بياب وقد اعترضه الاسماعيلى بان المحفوظ عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر ليس فيه ابن عمر ثم أورده كذلك طريق سليمان بن حرب وغير واحد عن حماد ( قلت ) لكن البخارى أخرجه عن قتيبة عنه وقتيبة من الحفاظ وقد تابعه يونس بن محمد عن حماد بن زيد فوصله أخرجه أحمد عنه مطولا و وصله أيضا يزيد بن زريع عن أيوب أخرجه الاسماعيلى وقال الحميدى لم أقف علي طريق قتيبة في صحيح البخارى وهو ذهول شديد منه فانه ثابت في جميع النسخ قوله باب اذا وقف أرضا أو بئرا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين ) هذه الترجمة معقودة لمن يشترط لنفسه من وقفه منفعة وقد قيد بعض العلماء الجواز بما اذا كانت المنفعة عامة كما تقدم ( قوله و وقف أنس ) هو ابن مالك ( دارا فكان اذ اقدم نزلها ) وصله البيهقي من طريق الانصارى حدثني أبي عن تمامة عن أنس أنه وقف داراله بالمدينة فكان اذا حج مر بالمدينة فنزل داره وهو موافق لما تقدم عن المالكية أنه يجوز أن يقف الدار ويستثنى لنفسه منها بيتا ( قوله وتصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فان استغنت بزوج فليس لهـا حق ) وصله الدارمى في مسنده من طريق هشام بن عروة عن أبيه ان الزبير جعل دوره صدقة على بنيه لاتباع ولا توهب ولا تورث وان للمردودة من بناته فذكر نحوه و وقع في بعض النسخ من نسائه وصو بها بعض المتاخرين فوهم فان الواقع بخلافها وقوله غير مضرة ولا مضر بها بكسر الضاد الاولى وفتح الثانية ( قوله وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكني لذوي الحاجات من آل عبدالله بن عمر ) وصله ابن سعد بمعناه وفيه انه تصدق بداره محبوسة لاتباع ولا توهب ( قوله وقال عبدان الخ ) كذا للجميع قال أبو نعيم ذكره عن * ( ٤٠ - ( فتح البارى ( خامس )
الجزء 05 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.