فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢١٦

٢١٥ ولا تمسح على النعلين حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عَنْ سَعِيد الأَنرِي عَنْ عِبَيد النَّعَلَيْنِ أَخْبَرَنَا أَنَّهُ قالَ لِعَبْدِ اللهِ بن عمر يا أباعَبْدِ الرَّحْمنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعَ أربعاً ، أو أحدا من أنكَ يُصنع قل وما هى يا ابن جريج قال رأيتك لامن من الأركان الا المانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأينك تصبي رَأَيْتُكَ بالصفرَةِ . ورَأَيْتُكَ إِذَا كُنتَ بِمَكَّةَ أَهَلَ الناسُ إِدَارَ أَو الخَلَالَ وَلَنْ بِل أَنتَ حَتى كَانَ يَوْمَ التروية قوله ولا يمسح على النعلين ( أي لا يكتفى بالمسح عليهما كما فى الخنين وأشار بذلك الى ماروي عن على وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا و روى في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود وغيره من حديث المغيرة ابن شعبة لكن ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وغيره من الأئمة واستدل الطحاوى على عدم الاجزاء بالاجماع على أن الخفين اذا تخرقا حتى تبدو القدمان ان المسح لا ينجزى عليهما قال فكذلك النعلان لانهما لا يفيد ان القدمين انتهى وهو استدلال صحيح لكنه منازع في نقل الاجماع المذكور وليس هذا موضع بسط هذه المسئلة ولكن نشير الى ملخص منها فقد تمسك من اكتفي بالمسح بقوله تعالي وأرجلكم عطفا على وامسحوابر ؤسكم فذهب الى ظاهرها جماعة من الصحابة والتابعين فحكي عن ابن عباس في رواية ضعيفة والثابت عنه خلافه وعن عكرمة والشعبي وقتادة وهو قول الشيعة وعن الحسن البصرى الواجب الغسل أو المسح وعن بعض أهل الظاهر يجب الجمع بينهما وحجة الجمهور الاحاديث الصحيحة المذكورة وغيرها من فعل النبي صلي الله عليه وسلم فانه بيان للمراد وأجابوا عن الآية بأجوبة منها انه قري. وأرجلكم بالنصب عطفا على أيديكم وقيل معطوف على محل برؤسكم كقوله يا جبال أوبي معه والطير بالنصب وقيل المسح في الآية محمول المشروعية المسيح على الخنين فحملواقراءة الجرعلى مسح الخنين وقراءة النصب على غسل الرجلين وقر رذلك أبو بكر بن العربي تقرير احسانا فقال ما ملخصه بين القراءتين تعارض ظاهر والحكم فيها ظاهره التعارض انه ان أمكن العمل بهما وجب والاعمل بالقدرا المكن ولا يتأني الجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد فى حالة واحدة لانه يؤدى الى تكرار المسح لان الغسل يتضمن المسيح والامر المطلق لا يقتضي التكرار فبقى أن يعمل بهما في حالين توفيقا بين القراءتين وعملا بالقدر الممكن وقيل انما عطفت على الرؤس الممسوحة لانها مظنة لكثرة صب الماء عليها فالمنع الإسراف عطفت وليس المراد انها تمسح حقيقة و يدل على هذا المراد قوله الى الكعبين لان المسح رخصة فلا يقيد بالغاية ولان المسح يطلق على الغسل الخفيف يقال مسح على أطرافه لمن توضأ ذكره أبو زيد اللغوى وابن قتيبة وغيرها (قوله عبيد ابن جريج) هو مدني مولي بني تيم وليس بينه و بين ابن جريج النقيه المكي مولى بني أمية نسب وقد تقدم في المقدمة ان الفقيه هو عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج فقد يظن أن هذا عمه وليس كذلك وهذا الاساد كله مدنيون وفيه رواية الافران لان عبيدا وسعيدا تا بعيان من طبقة واحدة (قوله أربعا ) أي أربع خصال (قوله أن أحدا من أصحابك) أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بعضهم والظاهر من السياق انفراد ابن عمر بماذكر دون غيره ممن رآهم عبيد وقال المازري يحتمل أن يكون مراده لا يصنعهن غيرك مجتمعة وان كان يصنع بعضها (قوله الاركان) أى أركان الكعبة الاربعة وظاهره ان غير ابن عمر من الصحابة الدين رانم عبيد كانوا يستلمون الأركان كلها وقد صح ذلك عن معاوية وابن الزبير وسيأتى الكلام على هذه المسئلة فى الحج ان شاء الله تعالى (قوله السبتية) بكسر المهملة هي التي لا شعر فيها مشتقة من السبت وهو الحمى قاله في التهذيب وقيل السبت جلد البقمر المدبوغ بالقرط وقيل بالسبت يضم أوله وهو نبت ید بغ به قاله صاحب المنتهى وقال الهروي قيل لها سبتية لانها انسبتت بالدباغ أى لانت به يقال رطبة منسبتة أى لينة (قوله تصبغ) بضم الموحدة وحكي فتحها وكسرها وهل المراد صبغ الثوب أو الشعر يأتى الكلام على ذلك حيث ذكره المصنف في كتاب اللباس انشاء الله تعالي (قوله أهل (الناس) أي رفعوا أصواتهم بالتلبية من أول ذى الحجة (قوله ولم تهل أنت حتي كان ولمسلم حتى يكون (يوم التروية) أى الثامن من ذى الحجة ومراده فتهل أنت حينئذ وتبين من
الجزء 01 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.