٢٩٨
يَقُولُ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتي أن أتخلع من مالي صدقة إلى اللهِ و إِلَى رَسُولِهِ ما قالَ أمْسِكَ عَلَيْكَ بعض مالكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَإِنِّي أُمسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ باب مَنْ تَصَدَّقَ إِلى وَكِيلِهِ . ثُمَّ رَدَّ الْوَكِيلُ إلَيْهِ وقال اسمعيل أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلا عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَما نَزَلَتْ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ . جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ إلى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَارَسُولَ اللهِ يَقُولُ اللهُ تبارك وتعالى في كِتَابِهِ لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إلى بيرحاء قال وكانت حديقة كانَ رَسُولُ اللهِ لا يَدْخُلُها ويَسْتَظل فيها ويَشْرَبُ مِنْ ما تِها فَهيَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ و إلى رَسُولِهِ لله أرجو بِرَهُ وذُخَرَهُ فَضَعَها أَى رَسُولُ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ الله بن يا أبا طَلْحَةَ ذلك مال رائجُ قَبلْنَاهُ مِنكَ ورَدَدْنَاهُ عَلَيْكَ فَأَجَعَلَهُ فِي الْأَقْرَبَيْنِ فَتَصَدَّقَ
تخلفه
وقف
الجيم وهو من الشافعية بان القسمة بيع وبيع الوقف لا يجوز وتعقب بأن القسمة افراز فلا محذور و وجه كونه يؤخذ منه وقف المشاع ووقف المنقول وهو من قوله أو بعض رقيقه أودوابه فانه يدخل فيه ما اذا جزأ من العبد أو الدابة أو وقف أحد عبديه او فرسيه مثلا فيصح كل ذلك عند من يجيز وقف المنقول و يرجع اليه في التعيين ( قوله قلت يارسول الله ان من تو بتى الخ ( هذا طرف من حديث كعب بن مالك في قصة عن غزوة تبوك وسيأتى الحديث بطوله في كتاب المغازي مع استيفاء شرحه وشاهد الترجمة منه قوله اهسك عليك بعض مالك فانه ظاهر فى امره باخراج بعض ماله وامساك بعض ماله من غير تفصيل بين ان يكون مقسوما او مشاعا فيحتاج من منع وقف المشاع الى دليل المنع والله اعلم واستدل به على كراهة التصدق بجميع المال وقد تقدم البحث فيه فى كتاب الزكاة و يأتي شيء منه في كتاب الايمان والنذور ان شاء الله تعالى * (قوله باب من تصدق الى وكيله ثم رد الوكيل اليه ( هذه الترجمة وحديثها سقط من أكثر الاصول ولم يشرحه ابن بطال وثبت في رواية أبي ذر عن الكشميهني خاصة لكن فى روايته على وكيله وثبتت الترجمة و بعض الحديث في روابة الخموى وقد نوزع البخاري فى انتزاع هذه الترجمة من قصة أبي طلحة وأجيب بأن مراده أن أبا طلحة لما اطلق أنه صل الله تصدق وفوض الى النبي عل الله تعيين المصرف وقال له النبي الله دعها في الافربين كان شبيها بما ترجم به و مقتضى ذلك الصحة قوله وقال اسماعيل أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة) يعنى الماجشون كذا ثبت في أصل أبي ذر و وقع في الاطراف لابي مسعود وخلف جميعا أن اسمعيل المذكورهو ابن جعفر و به جزم أبو نعيم في المستخرج وقال رأيته في نسخة أبي عمر و يعني الجيزي قال اسمعيل ابن جعفر ولم يوصله أبو نعيم ولا الاسماعيلي و زاد الطرقي في الاطراف أن البخاري أخرجه عن الحسن بن شوكر عن اسمعيل ابن جعفر وانفرد بذلك فان الحسن ابن شوكر لم يذكره أحد في شيوخ البخاري وهو ثقة وأبوه بالمعجمة وزن جعفر وجزم المزى بأن اسمعيل هو ابن أبي أو يس ولم يذكر لذلك دليلا الا أنه وقع في أصل الدمياطى بخطه في البخاري حدثنا اسمعيل فان كان محفوظاتعين أنه ابن أبى أمر يس والا فالقول ماقال خلف ومن تبعه وعبد العزيز بن أبي سلمة وان كان من أقران اسمعيل بن جعفر فلا يمتنع أن يروي اسمعيل عنه والله أعلم وقد تقدمت الاشارة الي شيء من هذا في باب اذا وقف أو أوصى لا قاربه (قوله عن اسحق بن عبد الله بن أبي طلحة لا أعلمه الا عن أنس) كذا وقع عند البخارى وذكره ابن عبد البرفى التمهيد فقال روي هذا الحديث عبدالعزيز بن أبي سامة الماجشون عن اسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك فذكره بطوله جازما والذي يظهر ان الذي قال لا أعلمه الاعن أنس هو البخاري (قوله لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء أبوطلحة)
الجزء 05 — ص ٢٩٨