فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢١٤٧

٢٩٢ باب إِذَا وَقَفَ أوْ أَوْصى لأقاربه ومَنِ الأقارب . وقال ثابتُ عَنْ أَنَسٍ قال النبي ولا الله لأبي طَلْحَةَ أجَعَلَهَا لِفُقَرَاءِ أقاربك فَجَعَلَهَا حَسَّانَ وَأبي بْنِ كَعْبٍ كراهية التطاول على الرقيق من كتاب العتق من حديث نافع عن ابن عمر و أراد البخاري بذلك توجيه كلام ابن عباس المذكور قال ابن المنير لما تعارض في مال العبد حقه وحق سيده قدم الاقوى وهو حق السيد وجعل العبد مسؤلاعنه وهو أحد الحفظة فيه فكذلك حتى الدين لما عارضه حق الوصية والدين واجب والوصية تطوع وجب تقديم الدين فهذا وجه مناسبة هذا الأثر والحديث للترجمة ثم أورد المصنف فى الباب حديثين * أحدهما حديث حكيم بن حزام ان هذا المال خضر حلوا الحديث وقد تقدم مشروحا في كتاب الزكاة قال ابن المنير وجه دخوله في هذا الباب من جهة أنه لا الله و زهده في قبول العطية وجعل يد الآخذ سفلى تنفيرا عن قبولها ولم يقع مثل ذلك في تقاضي الدين فالحاصل ان قابض الوصية يده سفلى وقابض الدين مستوفى لحقه أما أن تكون يده عليا بما تفضل به من القرض وأما أن لا تكون يده سفلى فيتحقق بذلك تقديم الدين على الوصية * ثانيهما حديث كلكم راع ومسؤل عن رعيته من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه وقد تقدم من وجه آخر في العتق و يأتى الكلام عليه في كتاب الاحكام ان شاء الله تعالي وقد خالف الطحاوى فى هذه المسئلة أصحابه فذكر اختلاف العلماء نحو ماسبق ثم ذكر أن الصحيح ماذهب اليه الجماعة وصرح بتزييف ما تقدم عن أبى حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمد في هذه المسئلة لم تنبيه وقع شرح مغلطاى ان البخارى قال هنا وقال اسمعيل بن جعفر أخبرني عبد العزيز عن اسحق عن أنس في قصة بيرحاء ونقلت عن أبى العباس الطرقي (١) أن البخارى وصله عن الحسن بن شوكر عن اسمعيل وقال شيخنا ابن الملقن ان هذا وهم وانما ذكره البخاري في باب من تصدق الي وكيله كما سيأتى * ( قوله باب اذا وقف أو أوصى لاقاربه ومن الاقارب ) وقع في بعض النسخ أوقف بزيادة ألف وهي لغة قليلة وحذف المصنف جواب قوله اذا اشارة الي الخلاف في ذلك أى هل يصح أم لا وأورد المصنف المسئلة الاخرى مورد الاستفهام لذلك أيضا وتضمنت الترجمة التسوية بين الوقف والوصية فيما يتعلق بالاقارب وقد استطرد المصنف من هنا الى مسائل الوقف فترجم لما ظهر له منها ثم رجع أخيرا الى تكملة كتاب الوصايا وقد قال الماوردى تجوز الوصية لكل من جاز الوقف عليه من صغير وكبير وعافل ومجنون وموجود ومعدوم اذا لم يكن وارثا ولا قاتلا والوقف منع بيع الرقبة والتصدق بالمنفعة على وجه مخصوص وقد اختلف العلماء في الاقارب فقال أبو حنيفة القرابة كل ذي رحم محرم من قبل الأب أو الام ولكن يبدأ بقرابة الاب قبل الام وقال أبو يوسف ومحمد من جمعهم أب منذ الهجرة من قبل أب أو أم من غير تفصيل زادزفر و يقدم من قرب منهم وهى رواية عن أبي حنيفة أيضا وأقل من يدفع اليه ثلاثة وعند عهد اثنان وعند أبي يوسف واحد ولا يصرف للاغنياء عندهم الا أن يشرط ذلك وقالت الشافعية القريب من اجتمع في النسب سواء قرب أم بعد مسلما كان أو كافرا غنيا كان أو فقير ذكرا كان أو أنثى وارث أو غير وارث محرما أو غير محرم واختلفوا في الاصول والفروع على وجهين وقالوا ان وجد جمع محصورون أكثر من ثلاثة استوعبوا وقيل يقتصر على ثلاثة وان كانوا غير محصورين فنقل الطحاوى الاتفاق على البطلان وفيه نظر لان عند الشافعية وجها بالجواز و يصرف منهم لثلاثة ولا تنجب النسوية وقال أحمد فى القرابة كالشافعى الا انه أخرج الكافر وفي رواية عنه القرابة كل من جمعه والموصى الاب الرابع الي ما هو أسفل منه وقال مالك يختص بالعصبة سواء كان يرثه أولا م يبدأ بفقرائهم حتى يغنواتم يعطي الاغنياء وحديث الباب يدل لما قاله الشافعى سوى اشتراط ثلاثة فظاهره الاكتفاء باثنين وسأذكر بيان ذلك ان شاء الله تعالى (قوله وقال ثابت عن أنس قال النبي علي لابي طلحة اجعله لفقر ، أقاربان فجعلها الحسان وأبي بن كعب ) هو طرف من حديث أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وغيرهم من طريق (۱) ( قوله الطرقي ) في نسخة الطوفي وقال
الجزء 05 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.