فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢١٤٢

۲۸۷ وجَعَلَ لِلْمَرَأةِ الثمن والربع وَلِلزوج الشعر والربع باب الصَّدَقَةِ عِنْدَ المَوْتِ حَدّثنا مُحمَّدُ بْنُ المَلَاءِ حدثنا أبو أسامة عَنْ سُفْيانَ عَنْ عِمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلُ الَّذِي عطاء جمهور . لاء عن ابن عباس مرفوعالا تجوز وصية لوارث الا ان يشناء الورثة كما سيأتي بيانه ورجاله ثقات الا أنه معلول فقد قيل ان عطاء هو الخراساني والله أعلم وكان البخاري اشار الى ذلك فترجم بالحديث وأخرج من طريق عطاء وهو ابن أبي رباح عن ابن عباس حديث الباب وهو موقوف لفظا الا انه في تفسيره اخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآن فيكون فى حكم المرفوع بهذا التقرير. وجه دلالته المترجمة من جهة ان نسخ الوصية للوالدين واثبات الميراث لهما بدلا منها يشعر بانه لا يجمع لهما بين الميراث والوصية واذا كان كذلك كان من دونهما أولي بان لا يجمع ذلك له وقد أخرجه ابن جرير من طريق مجاهد بن جبر عن ابن عباس بلفظ وكانت الوصية للموالدين والأقربين إلى آخره فظهرت المناسبة بهذه الزيادة وقد وافق محمد بن يوسف وهو الفريابي فى روايته اياه عن ورقاء عيسى بن ميمون كما أخرجه ابن جرير وخالف ورقاء شبل عن ابن أبي نجيح فجعل مجاهدا موضع عطاء أخرجه ابن جرير أيضا ويحتمل انه كان عند ابن أبي نجيح على الوجهين والله أعلم ( قوله وجعل الممراة الثمن والربع ) أى فى حالين وكذلك للزوج قال العلماء كانت هذه الوصية فى أول الاسلام واجبة لوالدي الميت واقربائه على ما يراه من المساواة والتفضيل نسخ ذلك باية الفرائض وقيل كانت للوالدين والافر بين دون الاولاد فانهم كانوا يرتون ما يبقي بعد الوصية واغرب ابن شريح فقال كانوا مكلفين بالوصية للوالدين والاخر بين بمقدار الفريضة التي في علم الله قبل أن ينزلها واشتد انكار امام الحرمين عليه في ذلك وقيل ان الآية مخصوصة لان الاقر بين اعم من ان يكونوا ورانا وكانت الوصية واجبة الله لجميعهم فحص منها من ليس بوارث باية الفرائض و بقوله ل ولا وصية لوارث وبقي حق من لا يرث من الأقربين من الوصية على حاله قاله طاوس وغيره وقد تقدمت الاشارة اليه قبل واختلف فى تعيين ناسخ آية الوصية للوالدين والاقر بين فقيل آية الفرائض وقيل الحديث المذكور وقيل دل الاجماع على ذلك وان لم يتعين دليله واستدل بحديث لا وصية لوارث بانه لا تصح الوصية للوارث اصلا كما تقدم وعلى تقدير نفاذها من الثلث لا تصح الوصية له ولا لغيره بما زاد على الثلث ولو اجازت الورثة وبه قال المزني وداود وقواه السبكي واحتج له بحديث عمران بن حصين في الذي أعتق ستة أعبد فان فيه عند مسلم فقال له النبي الله ولا شديدا وفسر القول الشديد فى رواية أخرى بانه قال لو علمت ذلك ماصليت عليه ولم ينقل انه راجع الورثة فدل على منعه مطلقاو بقوله في حديث سعد بن أبي وقاص وكان بعد ذلك الثلث جائزا فان مفهومه ان الزائد على الثلث ليس بجائز و بانه عل الله منع عدا من الوصية بالشطر ولم يستثن صمورة الاجازة واحتج من أجازه بالزيادة المتقدمة وهى قوله الا أن يشاء الورثة فان صحت هذه الزيادة فهي حجة واضحة واحتجوا من جهة المعنى بأن المنع انما كان في الاصل لحق الورثة فاذا أجازوه لم يمتنع واختلفوا بعد ذلك في وقت الإجازة فالجمهور على انهم ان اجازوا في حياة الموصي كان لهم الرجوع متى شاؤوا وان اجاز وابعده ننذ وفصل المالكية في الحياة بين مرض الموت وغيره فألحقوا مرض الموت بما بعده واستثني بعضهم ما اذا كان انجيز في عائية الموصى امتناعه انقطاع معروفه عنه لو عاش فان لمثل هذا الرجوع وقال الزهرى وربيعة ليس لهم الرجوع مطلقا وانفقوا على اعتبار كون الموصى له وإرثا بيوم الموت حتى لو أوصي لاخيه الوارث حيث لا يكون له ابن يحجـ الاخ المذكور فولدله ابن قبل موته يحجب الاخ فالوصية للاخ المذكور صحيحة ولو أوصى لاخيه وله ابن فمات الابن قبل موت الموصى فهي وصية لوارث واستدل به على منع وصية من لاوارث له سوى بيت المال لانه ينتقل ارنا للمسلمين والوصية للوارث باطلة وهو وجه ضعيف جدا حكاه القاضى حسين ويلزم قائله أن لا يجيز الوصية للذمى أو بقيد ما أطلق والله أعلم * ( قوله باب الصدقة عند الموت ) أى جوازها وان كانت فى حال الصحة أفضل أورد فيه حديث وخشى من
الجزء 05 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.