٢٨٤
باب الوصية بالثلث . وقل الحَسَنُ لا يَجُوزُ الذى وصية إلا بالتلتْ : وَقَالَ اللهُ عَزوَجَل : وأَنِ احْكُمْ بينهم بما أنزل الله حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنْزَلَ
ولا قائل بذلك وعلى تقدير أن يكون تعليلا محضا فهو للنقص عن الثلث لا للزيادة عليه فكانه لما شرع الايصاء بالثلث وانه لا يعترض به على الموصى الا ان الانحطاط عنه أولى ولا سيما لمن يترك ورثة غير أغنياء فنبه سعدا على ذلك وفيه سد الذريعة لقوله الا الله ولا ترد هم على أعقابهم لئلا يتذرع بالمرض أحد لاجل حب الوطن قاله ابن عبدالبر وفيه تقييد مطلق القرآن بالسنة لأنه قال سبحانه وتعالي من بعد وصية يوصي بها أودين فاطلق وقيدت السنة الوصية بالتلك وان من ترك شيا الله لا ينبغى له الرجوع فيه ولا فى شيء منه مختارا وفيه التاسف على فوت ما يحصل الثواب وفيه حديث من ساءته سيئة وان من فاته ذلك بادر الى جبره بغير ذلك وفيه تسلية من فاته أمر من الامور بتحصيل ماهو أعلي منه لما اشار الا الله السعد من عمله الصالح بعد ذلك وفيه جواز التصدق بجميع المال لمن عرف بالصبر ولم يكن له من تلزمه نفقته وقد تقدمت المسئلة في كتاب الزكاة وفيه الاستفسار عن المحتمل اذا احتمل وجوها لان سعد المانع من الوصية بجميع المال احتمل عنده المنع فيمادونه والجواز فاستفسر عمادون ذلك وفيه النظر في مصالح الورثة وان خطاب الشارع للواحد يتم من كان بصفته من المكلفين لاطباق العلماء على الاحتجاج بحديث سعد هذاوان كان الخطاب انما وقع له بصيغة الافراد و لقد أبعد من قال ان ذلك يختص بسعد و من كان في مثل حاله ممن يخلف وارثا ضعيها أو كان ما يخافه قليلا لان البنت من شانها أن يطمع فيها وان كانت بغير مال لم يرغب فيها وفيه أن من ترك مالا قليلا فالاختيارله ترك الوصية وابقاء المال للورثة واختلف السلف في ذلك القليل كما تقدم في أول الوصايا واستدل به التيمى أفضل الغنى على الفقير وفيه نظر وفيه مراعاة العدل بين الورثة ومراعاة العدل في الوصية وفيه أن الثلث في حد الكثرة وقد اعترضه بعض الفقهاء في غير الوصية ويحتاج الاحتجاج به الى ثبوت طلب الكثرة في الحكم المعين واستدل بقوله ولا يرثنى الا ابنة لى من قال بالرد على ذوى الارحام للحصر في قوله لا يرثنى الا ابنة وتعقب بان المراد من ذوى الفروض كما تقدم ومن قال بالرد لا يقول بظاهره لانهم يعطونها فرضها ثم يردون عليها الباقي وظاهر الحديث انها ترث الجميع ابتداء * ( قوله باب الوصية بالثلث ( أي جوازها أو مشر وعيتها وقد سبق تقرير ذلك في الباب الذي قبله واستقر الاجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث لكن اختلف فيمن كان له وارث وسيأتى تحريره في باب لا وصية لوارث وفيمن لم يكن له وارث خاص فمنعه الجمهور وجوزه الحنفية واسحق وشريك وأحمد في رواية وهو قول على وابن مسعود واحتجوا بأن الوصية مطلقة بالآية فقيدتها السنة بمن له وارث فيبقي من لاوارث له على الاطلاق وقد تقدم في الباب الذي قبله توجيه لهم آخر واختلفوا أيضا هل يعتبر تلك المال حال الوصية أو حال الموت على قولين وهما وجهان للشافعية أصحهما الثاني فقال بالاول مالك وأكثر العراقيين وهو قول النخعى وعمر بن عبد العزيز وقال بالثاني أبو حنيفة وأحمد والباقون وهو قول على بن أبى طالب رضي الله عنه وجماعة من التابعين وتمسك الاولون بأن الوصية عقد والعقود تعتبر بأوضا و بأنه لونذر أن يتصدق بثلث ماله اعتبر ذلك حالة النذر اتفاقا وأجيب بأن الوصية ليست عقدا من كل جهة لك لا تعتبر فيها الفورية ولا القبول وبالفرق بين النذر والوصية بانها يصح الرجوع عنها والنذر يلزم وثمرة هذا الخلاف تظهر فيا لو حدث له مال بعد الوصية واختلفوا أيضا هل يحسب الثلث من جميع المال أو تنفذ بما علمه الموصى دون ما خفي عليه أو تجدد له ولم يعلم بد و بالاول قال الجمهور و بالثاني قال مالك وحجة الجمهورانه لا يشترط أن يستحضر تعداد مقدار المال حالة الوحمية اتفاقا ولوكان عالما جنسه فاو كان العلم به شرطا لما جاز ذلك له فائدة كن أول من أوصى بالثلث في الإسلام البراء بن معرور بمهملات أوصى به للنبي علا الله وكان قدمات قبل أن يدخل التي مع المدينة بشهر فقبله و رده على ورثته أخرجه الحاكم وابن المنذر من طريق يحي بن عبد الله (۱) بن أبي قتادة عن أبيه عن جده
( تولد وقال الحسن ) أي البصرى ( لاجوز للذمى وحمية الا بالثلث ) قال ابن بطال أراد البخاري بهذا الرد على من (۱) قوله ابن أبي قتادة في نسخة ابن أبي أو فى اه
حدثنا
الجزء 05 — ص ٢٨٤