۲۱۰
ولكن عروة بعدتُ عَنْ عُمْرَانَ فَلَمَّا توضأ عثمان قال لا أحَدُكُمْ حَدِينَا لَوْلَا آيَةٌ مَا حَدَّبْتُكُمُرُهُ سَمْتُ
يَقُولُ لاَ يَتَوَضَأَ رَجُلٌ يُحْسِنُ وُضُوءَهُ وَيُصَلَى الصَّلاَةَ إِلا غُفِرَ لَهُ ما بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ حَتَّى يُصليها ا
قالَ عُروة با الآيةُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ باب الإِسْتِنارِ فِي الْوُضُرُ ، ذَكَرَهُ
عثمانُ وعَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا
اللهِ قالَ أَخْبَرَنَا ُيونُسُ عَنِ الزُّهْرِى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النِي أنهُ قالَ مَنْ تَوَضَاً فليستنير
الله تعالى وقد أوضحت ذلك في تعليق التعليق (قوله ولكن عروة يحدث) يعنى ان شيخي ابن شهاب اختلفا في روايتهما له عن حمران عن عثمان فحدثه به عن عطاء على صفة وعروة على صفة وليس ذلك اختلافاوانما هما حديثان متغايران وقد رواهما معاذ بن عبدالرحمن فاخرج البخاري في طريقه نحوسياق عطاء ا. ومسلم من طريقه نحو سياق عروة وأخرجه أيضا من طريق هشام ابن عروة عنه عن أبيه (قوله لولا آية) زاد مسلم في كتاب الله ولاجل هذه الزيادة صحف بعض رواته آية فجعلها انه بالنون المشددة و بهاء الشان ( قوله ويصلى الصلاة ( أى المكتوبة وفي رواية لمسلم فيصلي هذه الصلوات الخمس (قوله و بين الصلاة ) أى التي تليها كما صرح به مسلم في رواية هشام بن عروة (قوله حتى يصليها) أى يشرع في الصلاة الثانية (قوله قال عروة الآية ان الذين يكتمون ما أنزلنا ( يعنى الآية التي في البقرة الى قوله اللاعنون كما صرح به مسلم و مراد عثمان رضي الله عنه ان هذه الآية تحرض على التبليغ وهي وان نزلت فى أهل الكتاب لكن العبرة بعموم اللفظ وقد تقدم نحوذلك لا بى هريرة فى كتاب العلم وانما كان عثمان يرى ترك تبليغهم ذلك لولا الآية المذكورة خشية عليهم من الاغترار والله أعلم وقد روى مالك هذا الحديث في الموطأ عن هشام بن عروة ولم يقع في روايته تعيين الآية فقال من قبل نفسه أراه بريد و أقم الصلاة طرفي النهار وزلها من الليل ان الحسنات ذهبن السيات انتهى وماذكره عروة راوي الحديث بالجزم أولى والله أعلم (قوله باب الاستنثار ) هو استمعال من النثر بالنون والمثلثة وهو طرح الماء الذى يستنشقمه المتوضاً أى يجذبه بريع أنفه لتنظيف ما في داخله فيخرج بريح أنفه سواء كان باعانة يده أم لا وحكي عن مالك كراهية فعله بغير اليد لكونه يشبه فعل الدابة والمشهور عدم الكراهة واذا استنثر بيده فالمستحب أن يكون باليسري بوب عليه النسائي وأخرجه مقيدا بها من حديث على (قوله ذكره ) ای روی الاستنتار (عثمان) وقد تقدم حديثه وعبد الله بن زیدوسیاتی زید و سیاتى حديثه (قوله وابن عباس ) تقدم حديثه في صفة الوضوء في باب غسل الوجه من غرفة وليس فيه ذكر الاستنثار وكان المصنف اشار بذلك الى مارواه احمد وابوداود والحاكم من حديثه مرفوعا استنثر وامرتين بالغتين او ثلاثة ولابي داود الطيالسي اذا توضأ احدكم واستنثر فليفعل ذلك مرتين او ثلاثا واسناده حسن (قوله أبو ادريس ) هو الخولاني ( قوله انه سمع أبا هريرة) زاد مسلم من طريق ابن المبارك وغيره عن يونس ابا سعيدمع ابى هريرة ( قولد نیستنثر ( ظاهر لامر انه للوجوب فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الامر به كأحمدو اسحق وأبي عبيد وأبي ثوروا بن المنذر أن يقول به فى الاستنثار وظاهر كلام صاحب المغني يقتضى أنهم يقولون بذلك وان مشروعية الاستنشاق لا تحصل الا بالاستنثار وصرح ابن بطال بأن بعض العلماء قال بوجوب الاستنثار وفيه تعقب على نقل الاجماع على عدم وجوبه واستدل الجمهور على أن الأمر فيه المندب بما حسنه الترمذي وصححه الحاكم من قوله الاعرابى توضأ كما أمرك الله فأحاله على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق واجيب با نه محتمل ان يراد بالامر ما هو من آيه الوضوء فقد أمر الله سبحانه باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وهو المبين عن الله امره ولم يحل أحد ممن وصف وضوأه عليه الصلاة و السلام على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة وهو يرد على من لم يوجب المضمضة
من
الجزء 01 — ص ٢١٠