7
۲۳۱
رواه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ المَحْرَمِيُّ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ ابْراهِيمَ عائشة فذكره وسيأتي بيان الأثرة المذكورة في رواية المخرمى المعلقة عن العلاء بن عبد الجبار ( قوله رواه عبد الله بن جعفر المخرمى ) بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح الراء نسبة الى المسور بن مخرمة فجعفر هو ابن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة وروايته هذه وصلها مسلم من طريق أبي عامر العقدى والبخارى في كتاب خلق أفعال العباد كلاهما عنه عن سعد بن إبراهيم سألت القاسم بن محمد عن رجل له مساكن فاوصى بثلث كل مسكن منها قال يجمع ذلك كله في مسكن
واحد فذكر المتن بلفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وليس لعبد الله بن جعفر في البخاري سوي هذا الموضع ( قوله وعبد الواحد بن أبي عون ) وصله الدارقطني من طريق عبد العزيز بن محمد عنه بلفظ من فعل أمر اليس عليه أمرنا فهو رد وليس لعبد الواحد أيضا فى البخارى سوى هذا الموضع وقدر ويناه في كتاب السنة لابي الحسين بن حامد من طريق محمد بن أسحق عن عبد الواحد وفيه قصة قال عن سعد بن ابراهيم قال كان الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب أوصى بوصية فجعل بعضها صدقة وبعضها ميرانا وخلط فيها وأنا يومئذ على القضاء فما دريت كيف أقضى فيها فصليت بجنب القاسم بن محمد فسألته فقال أجز من ماله الثلث وصية ورد سائر ذلك ميراثا فان عائشة حدثتني فذكره بلفظ ابراهيم بن سعد وفى هذه الرواية دلالة على أن قوله في رواية الاسماعيلى المتقدمة من آل أبي جهل وهم وانما هو من آل أبي لهب وعلى أن قوله في رواية مسلم يجمع ذلك كله في مسكن واحد هو بقية الوصية وليس هو من كلام القاسم بن محمد لكن صرح أبو عوانة فى روايته بانه كلام القاسم بن محمد وهو مشكل جدا فالذي أوصى بثلث كل مسكن أوصى بامر جائز اتفاق وأما الزام القاسم بان يجمع في مسكن واحد ففيه نظر لاحتمال أن يكون بعض المساكن أغلى قيمة من بعض لكن يحتمل أن تكون تلك المساكن متساوية فيكون الاولى أن تقع الوصية بمسكن واحد من الثلاث ولعله كان في الوصية شيء زائد على ذلك يوجب انكارها كما أشارت اليه رواية أبى الحسين بن حامد والله أعلم وقد استشكل القرطبي شارح مسلم ما استشكلته وأجاب عنه بالحمل على ماذا أراد أحد الفريقين الفدية أوالموصي لهم القسمة وتميز حقه وكانت المساكن بحيث يضم بعضها الى بعض في القسمة فحينئذ تقوم المساكن قيمة التعديل و يجمع نصيب الموصى لهم في موضع واحد ويبقى نصيب الورثة فيما عدا ذلك والله أعلم وهذا الحديث معدود من أصول الاسلام وقاعدة من قواعده فان معناه من اخترع فى الدين مالا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت اليه قال النووى هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في ابطال المنكرات واشاعة الاستدلال به كذلك وقال الطرقي هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع لان الدليل يتركب من مقدمتين والمطلوب بالدليل اما اثبات الحكم أو نفيه وهذا الحديث مقدمة كبرى فى اثبات كل حكم شرعى ونفيه لان منطوقه مقدمة كلية فى كل دليل ناف لحكم مثل أن يقال في الوضوء بماء نجس هذا ليس من أمر الشرع وكل ما كان كذلك فهو مردود فهذا العمل مردود فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث وانما يقع النزاع في الاولي ومفهومه أن من عمل عملا عليه أمر الشرع فهو صحيح مثل أن يقال في الوضوء بالنية هذا عليه أمر الشرع وكل ما كان عليه أمر الشرع فهو صحيح فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث والاولى فيها النزاع فلواتفق أن بوجد حديث يكون مقدمة أولى فى اثبات كل حكم شرعى ونفيه لاستقل الحديثان بجميع أدلة الشرع لكن هذا الثاني لا يوجد فاذا حديث الباب نصف أدلة الشرع والله أعلم * وقوله رد معناه مردود من اطلاق المصدر على اسم المفعول مثل خلق و مخلوق و نسخ ومنسوخ وكانه قال فهو باطل غير معتد به واللفظ الثاني وهو قوله من عمل أعم من اللفظ الاول وهو ة وله من أحدث فيحتج به في ابطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمراتها المرتبة عليها وفيه رد المحدثات وان النهي يقتضى الفساد لان المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها و يستفاد منه ان حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الامر لقوله ليس عليه أمرنا والمراد به أمر الدين وفيه أن الصلح الفاسد منتقض
الجزء 05 — ص ٢٣١