فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢٠٧٦

۲۲۱ فلايا خذها بانب من أمر بانجاز الْوَعْدِ وَفَعَلَهُ الحَسَن وَاذكُر فى الْكِتَابِ اِسْمِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الوَعْدِ وَقَضَى ابْنُ الأشوع بالوَعْدِوَذَكَرَ ذَاكَ عن سَمْرَةُ وَقال المسور بن مخرمة سَمِعَت النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ صِيرًا لَهُ قَالَ وعدني فو فى لي قال أبو عَبْدِ اللَّهِ . وَرَأَيْتُ إِسحق بن إبراهيم يحتج بِحَدِيثِ ابْنِ أَشْوَعَ. حدثنا بن حمزة حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صالح عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ - د الله بن عباس رضى الله عنهما أخبره قال أخبرني أبو سفيان أنَّ هرقل قال لَهُ سألتك ماذا يا من فَزَعَمْتُ أَنَّهُ أَمَرَ كُمْ بِالصَّلاةِ وَ الصدقِ وَالْمَفافِ وَالْوَفاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ قَالَ وَهَذِهِ صِفَةً نَبِي حدّثنا قتيبهُ ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمِيلُ بْن جَعْفَرٍ عَن أبي سهيل نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْن أبي عامر عَنْ أَبِيهِ عَن أبي أَبِن هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول الله قال آية المنافق ثلاث ، إذَا حَمَّتَ كَذَبَ ، وَإِذَ أَوْ تَمِنَ خَانَوَ إِذَا شريح فوصله البغوى في الجعديات من طريق ابن سيرين عن شريح قال من أدعى قضائي فهو عليه حتي يأتي ببينة الحق أحق من قضائي الحق أحق من يمين فاجرة وذكر ابن حبيب في الواضحة بإسنادله عن عمر قال البينة العادة خير من اليمين الفاجرة قال أبو عبيد انما قيد اليمين بالفاجرة اشارة الى أن محل ذلك ما اذا شهد على الحالف بأنه أقر بخلاف ما حلف عليه فتبين أن يمينه حينئذ فاجرة والا فقد يو فى الرجل ما عليه من الحق ويحلف على ذلك وهو صادق ثم تقوم عليه البينة التي شهدت باصل الحق ولم يحضر الوفاء فلا تكون اليمين حينئذ فاجرة ثم أورد المصنف حديث أم سلمة مرفوعا انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض الحديث قال الاسماعيلى ليس في حديث أم سلمة دلالة على قبول البينة بعد يمين المنكر وأجاب ابن المنير فقال موضع الاستشهاد من حديث أم سلمة رضي الله عنها انه الله لم يجعل اليمين الكاذبة مفيدة حلا ولا قطعا لحق المحق بل نهاه بعد يمينه من القبض وساوى بين حالتيه بعد اليمين وقبلها في التحريم فيؤذن ذلك ببقاء حق صاحب الحق على ما كان عليه فاذا ظفر فى حقه ببينة فهو باق على القيام بها لم يسقط كما لم يسقط أصل حقه من ذمة مقتطعة باليمين وسياتى الكلام على بقية شرج حديث أم سلمة في كتاب الاحكام انشاء الله تعالي * ( قوله باب من أمر بانجاز الوعد ) وجه تعلق هذا الباب بابواب الشهادات ان وعد المرء كالشهادة علي نفسه قاله الكرماني وقال المهلب انجاز الوعد مامور به مندوب اليه عند الجميع وليس مرض لا تفاقهم على أن الموعد لا يضارب بما وعد به مع الغرماء اه ونقل الاجماع فى ذلك مردودفان الخلاف مشهور لكن القائل به قليل وقال ابن عبدالبر وابن العربى أجل من قال به عمر بن عبد العزيز عن بعض المالكية ان ارتبط الوعد بسبب وجب الوفاء به والا فلافين قال لآخر تزوج ولك كذا فتزوج لذلك وجب الوفاء به وخرج بعضهم الخلاف علي أن الهبة هل تملك بالقبض أو قبله وقرأت بخط أبى رحمه الله فى اشكالات على الاذكار للنووى ولم يذكر جوابا عن الآية يعني قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون وحديث آية المنافق قال والدلالة للوجوب منها قوية فكيف حملوه على كراهة التنزيه مع الوعيد الشديد و ينظر هل يمكن أن يقال يحرم الاخلاف ولا يجب الوفاء أي ياتم بالاخلاف وان كان لا يلزم بوفاء ذلك ( قوله وفعله الحسن ( أى الامر بانجاز الوعد ( قوله واذكر فى الكتاب اسمعيل انه كان صادق الوعد ) في رواية النسفي وذكر اسمعيل انه كان صادق الوعد وروي ابن أبي حاتم من طريق الثوري أنه بلغه ان اسمعيل عليه السلام دخل قرية هو ورجل فأرسله في حاجة وقال له انه ينتظره فأقام حولا في انتظاره ومن طريق ابن شودبانه اتخذ ذلك الموضع مسكنا فسمى من يومئذ صادق الوعد ( قوله وقضي ابن الاشوع بالوعد وذكر ذلك عن سمرة بن جندبه ) هو سعيد بن عمر و بن الاشوع كان قاضى الكوفة فى زمان امارة خالد القسري على العراق وذلك بعد المائة وقد وقع بيان روايته كذلك عن سمرة بن جندب فى تفسير اسحق بن راهويه ( قوله قال أبو عبد الله ) هو المصنف
الجزء 05 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.